تاثیر سهم الشرکه در حق رای

(هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١۴ قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند این شرکا بدون تشکیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور برسانند و شرکت را منحل کنند. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که اساسنامه شرکت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شرکت اکثریت زیادتری را پیش بینی کند. وی همچنین می گوید:

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی,تغییرات شرکت

ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد که : هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠۵ و ١١١ و ١١۴ تطبیق نمی کند زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رای شرکای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رای را پیش بینی کند آرا مزبور در تناسب سرمایه شرکت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکا تاثیر عملی ندارد.

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی,تغییرات شرکت

دکتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریک مساوی با تعداد سهم الشرکه ای است که شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده مگر اینکه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی کرده باشد.