تشکیل شرکت پستی

تشکیل شرکت پستی

 به منظور تشکیل شرکت پستی و اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود.

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.
 دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید.
از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است به کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه به تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.
شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن دردست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.
الف- اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.
ب- در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

وظایف شرکت پستی :

۱-بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها
۲-تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به‌منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.
۳-تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها.
۴- ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵-تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری ویادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران،در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.
۶- صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.
۷-واگذاری صندوقهای پستی شخصی.
۸-ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.
۹- قبول محمولات حاوی کالا درحد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بها.
۱۰-قبو اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره‌ای و سایر مراسلات پستی.
۱۱-بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی
۱۲-شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل‌نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.

وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی. منطق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی، در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد.

کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنابر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد، وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.

شرکت می‌تواند درصورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز می‌تواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید.در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید.شرکت از آغاز تأسیس تا پنج سال می‌تواند ماشین‌آلات، تاسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر ولیاس‌بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری می داند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید.

شرکت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق‌الثبت شرکت معاف می‌باشد.
آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
وزیر پست و تلگراف و تلفن به منظور حداکثر استفاه مشترک و یا منحصر (بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمانها و اراضی متعلق به موسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته‌ای را که اعضاء آن منتخب هیات مدیره و موسسات وابسته باشد تشکیل می‌دهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن لازم‌الاجراء است.

عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمت مذکور اقدام نمایند.
تبصره ۱– تاسیس و ثبت شرکتهائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند.
تبصره ۲– کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تاسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده عملاً به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع‌الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴ خواهد بود.
هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا توزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌الواسطه مبادرت نماید و یا به منظور فوق به تاسیس شرکت تجاری یا مدنی یا درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم در مرتبه اول به ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هرکس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عمومی نصب شده عمداً هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.
تبصره-هدم یا تخریب صندوقها، باجه ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها را به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.هریک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را، در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.

هریک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هریک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره ۱– اگر محموله‌ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانون برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره ۲– فقدان یا آسیب‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل‌انگاری و قصور کارمندان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تادیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.

رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، به منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلسی حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.
تبصره – ضبط و توقیف محمولاتیکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت قبول، حمل و توزیع می‌شوند به قصد کشف جرم، تکمیل پرونده ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیر قانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخهای پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.

هرکس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و بطور کلی هرگونه اوراق و علائمی را که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

هرکس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسئول آنها اجراء خواهد شد.چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در موارد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰ شده باشد ودادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.