شیوه انتخاب مدیران شرکت

جهت توضیح شیوه انتخاب مدیران شرکت هیئت مدیره از میان سهامداران انتخاب می شود که این افراد گاهی تعدادی و یا تمامشان عزل می شوند. بر اساس ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اعضای هیئت مدیره باید جزو سهامداران باشند. با این وجود، این الزام برای افراد هیئت مدیره، امری غیر منطقی به نظر می رسد با توجه به این نکته که اعضای هیئت مدیره پایه و ارکان اصلی شرکت هستند و جزو افراد باهوش، کاردان و عوامل محرک شرکت می باشند.

شیوه انتخاب مدیران شرکت
اخیرا مدیریت به صورت امور ثابت و تخصصی در آمده است. به موجب این امر، افرادی که فاقد تخصص مرتبط هستند، با وجود دلسوزی فراوان و کارکرد خالصانه، توانایی مدیریت موفق شدن را ندارند. در نتیجه عدم بکارگیری چنین افراد مسئولیت پذیر و لایقی به نوعی علم گریزی اطلاق شده و ضرر محسوب می شود. برای رفع چنین مشکلی سهامداران بخشی از سهام خود را به فردی که دارای تخصص می باشد، منتقل می کنند تا شخص مورد نظر شرایط عضو شدن در هیئت مدیره را دارا شود. فراموش نکنیم که شخص مذکور متعهد به امضای قراردادی شده است که بر اساس آن پس از به پایان رسیدن دوره مدیریت، شخص مورد نظر متعهد شده است که سهم مذکور به مالک سهم برگردانده می شود.
با توجه به تعریف ارائه شده در ماده ١٠٧، اداره شرکت سهامی از طریق هیئت مدیره ای که از میان صاحبان سهام گزیده شده و به طور کامل و یا گاها بخشی از آن قابل عزل می باشد، اداره خواهد شد. شاید بتوان بر اساس مقام تعریف مدیران بیان کرد که: مدیران از جمله افراد شایسته ای هستند که توسط صاحبداران سهام در بازه زمانی معینی انتخاب گردیده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه با توجه به ماده ۴٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١، اداره شرکت سهامی برعهده یک یا چند نماینده (که گزینش آنها از میان شرکا سمت مدیری می باشد) می باشد. توجه داشته باشید که به محتوای هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی در هیچ یک از به روز ترین بند های قانون کوچک ترین اشاره ای نشده است با وجود این که در عمل عهده دار اداره کار های شرکت، هیئت می باشد. علاوه بر آنچه تا کنون بیان شد، در ماده ۱۰۷حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عام تعیین شده است. با توجه به قسمت های پایانی این ماده، تعداد اعضای افراد هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد اما در خصوص حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی چنین موردی صدق نمی کند. با توجه به ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) تعداد افراد شریک در شرکت های سهامی باید حداقل سه نفر باشد. بر اساس ماده ۴ شرکت سهامی به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود.
در نتیجه تعداد اعضای هیئت مدیره با توجه به ماده ۳ باید شامل هر دو نوع شرکت سهامی خاص و عام باشد در حالیکه چنین نیست. به این دلیل که با توجه به ماده ۱۰۷ تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام باید بیش از پنج نفر باشد. با توجه با آنچه گفته شد، به وضوح تعارض میان مواد ۳ و ۱۰۷ قوانین مذکور مشاهده می شود. به این معنا که چگونه ممکن است شرکت سهامی عام با وجود سه نفر عضو تشکیل گردد و باید حداقل پنج مدیر داشته باشد؟ به منظور رفع این تضاد بوجود آمده می توان اینگونه آن را توجیه کرد که ماده ۱۰۷ وارد بر ماده ۳ بوده و طلاقی پدید آمده در خصوص شرکت های سهامی عام از بین رفته است. از طرفی تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص نباید کم تر از سه نفر باشد. آن طور که نمایان است شخص قانونگذار تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی را محاسبه کرده است اما پیش بینی در خصوص حداکثر تعداد عضو در شرکت های سهامی نداشته است. بنابراین تعداد اعضای هیأت مدیره در هر دو نوع شرکت می تواند هر تعدادی باشد و این کار گاها باعث ایجاد اختلال در نظم اداره شرکت می شود. موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
با توجه به ماده ۱۰۷:
نکته ۱: افرادی شرایط عضویت در هیئت مدیره را دارند که جزو سهامداران شرکت باشند، به بیان دیگر اشخاص عضو هیأت مدیره باید از میان سهامداران شرکت گزیده شوند و غیر از آن ممکن نیست.
نکته ۲: قابلیت عزل اعضای هیئت مدیره در هر زمانی از طریق مجمع عمومی قابل انجام می باشد. با توجه به آنچه در ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) عنوان شده است: مجمع عمومی شرکت سهامی از مجموع صابحان سهام تشکیل شده است. بنابراین مجمع عمومی شرکت همیشه قادر است تمامی و یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیریت عزل کند و این عمل را بدون ارائه هیچ گونه توضیحی انجام دهد. با توجه به آنچه باور دارند، توجیه این امر این است که رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره نوعی ارتباط وکیل و موکل است. بنابراین مجمع عمومی که متشکل از صابحان سهام می باشد، در هر زمانی اجازه دارد با ملاحظه قوانین و آداب نگاشته شده در قانون همه یا بخشی از اعضای هیئت مدیره را با استفاده از اختیارات خود عزل کنند. برخی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به گونه ای که بر اساس ماده ١٠٧ مذکور پیش بینی شده است، مخالفند و بر این باورند که مدیر بخشی از ارکان شرکت است و همانگونه که درهر شرایطی قادر به استعفا کردن نیست، نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد.
نکته ۳: عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند سبب عزل از شرکت طلب ضرر و زیان کنند ولو آنکه عزل ایشان مبنی بر قواعد عام تحت شرایطی صورت گرفته باشد که پدید آوردنده مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. بنا به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر عزل شده اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. دریافت خسارت ذکر شده باید از طریق دادگاه های دادگستری صورت گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *