ثبت شرکت خارجی در ایران،‌قوانین و محدودیت ها

ثبت شرکت خارجی در داخل کشور ایران موجب رشد و توسعه می گردد. همین امر موجب شده است که در قانون تجارت ایران، از ورود سرمایه های خارجی استقبال شود. بر طبق  قانون ثبت شرکت در ایرانها، همه شرکت ها برای برای داشتن شخصیت حقوقی شرکت خارجی، الزاما می بایست در  ابتدا ثبت شوند. البته قبلا باید در کشور خود ثبت قانونی شده باشند. در برخی از کشورها مانند آنگلوساکسون، شرکت هایی که شبیه به شرکت سهامی در ایران می باشند به نام limited companies می باشند و در انگلستان به نام  corporations می باشد. از طرف دیگر کشورهایی که شرکت های مذکور تابعیت آنها را دارند نیز در مورد شرکت های ایرانی همین رفتار را در پیش می گیرند. با تمامی این حرف های، بعضی از شرکت ها هستند که قابلیت ثبت ندارند و نمی توان آن شرکت را در ایران ثبت کرد. حال سوال پیش می آید که شرکت های خارجی در ایران ثبت نمی شوند؟ برای پاسخ به این سوال می توان گفت در شرکت های مدنی از شخصیت حقوقی مستقل از شرکا برخوردار نیستند بنابراین قابل ثبت در ایران نمی باشند.

ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی

شرکت های مدنی در کشورهای انگلوساکسون به نام Partnership معروف می باشد. شناسایی شرکت ها با مقررات معلوم و خاصی انجام می گردد تا شخصیت حقوقی آنها مشخص شود تا بتوان برای ثبت آن شرکت یا عدم ثبت آن تصمیم گیری کرد. اگر شرکتی در کشور خود به شکل غیر قانونی باشد، به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان شرکت خارجی درایران ثبت شود. همچنین کشورهایی که با ایران رفتار متقابل ندارند یعنی شرکت های ایرانی را در کشور خود به عنوان شرکت خارجی ثبت نمی کنند نیز نمی توانند اگر شرکتی از این کشور باشد در ایران ثبت شود. مورد مهم بعدی، شناسایی شرکت های خارجی در ایران می باشد. اهمیت این کار به برای ثبت آنها می باشد که این امر شناسایی شرکت خارجی توسط انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی قابل انجام است. به عنوان نمونهه می توان از ماده ۹ قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک نام برد که چنین توافق شده است:”  شرکت های تجاری و صنعتی که مطابق با قوانین، یکی از طرفین متعهدین تاسیس به حساب می آیند و و  مقر آنها در خاک مملکت مشارالیه ها بوده و در آنجا بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند، هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعهد دیگر نیز قانونی به حساب خواهد آمد.”

البته قابل ذکر می باشد که تعداد این معاهدات بسیار کم می باشد و وجود آنها ضروری به حساب نمی آید، ولی طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت در ایران، همین که شرکتی مطابق با قوانین ایران وجود دارد و در ایران قابل ثبت است و از دید قانون اهلیت وموجودیت دارد، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های خارجی با شرط قرارداد دو جانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نخواهد بود. بنابراین می توان فهمید که ثبت شرکت خارجی به معنی شناسایی آنها می باشد و به راحتی می توان شرکت های خارجی ثبت شده را از این طریق شناسایی کرد. نکته مهم بعدی این است که آیا ثبت شرکت خارجی، با توجه به وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا غیر مجاز؟ طبق اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادن هر نوع امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان بطور کلی ممنوع و غیر قانونی می باشد. البته ممکن است از این ماده این سوء برداشت شود که هیچ شرکت خارجی حق ثبت در ایران را ندارد، ولی شورای نگهبان تفسیر دیگری از  این ماده دارد که عبارت است از:” شرکت های خارجی که با دستگاههای دولتی ایران، قرارداد قانونی انعقاد کرده اند، مجازند تا برای انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران اقدام نمایند که این کار با اصل ۸۱ قانون اساسی ایران هیچ منافاتی ندارد.” یعنی فعالیت شرکت های خارجی در ایران زمانی قانونی است که شخصیت آنها در ایران شناسایی شود که این امر فقط با ثبت آنها مقدور می باشد. موردی که شورای نگهبان به شکل استثنا قایل شده است کاملا منطق است، اما علت تفکیک شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد دارند و شرکت های بیگانه قرارداد ندارند، هنوز مشخص نیست ولی طبق قانون ۸۱ اساسی ایران چنین تفکیکی نیست. در حقیقت انعقاد قرارداد میان شرکت های خارجی و شرکت های داخلی، به معنای کسب مجوز ثبت که منجر به تشکیل شرکت های خارجی درایران نمی باشد، بنابراین ممنوعیت ثبت شرکت خارجی زمانی مجاز است که آن شرکت خارجی بخواهد در کشور ایران فعالیت های مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات انجام دهد. بنابراین می بینیم که در غیراینصورت تشکیل شرکت بر خلاف اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و ثبت شرکت مذکور با مشکل مواجه خواهد شد. برای درک بیشتر این موضوع یک مثال می زنیم. فرض  کنید یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایران در خارج قراردادی را منعقد نموده است و برای اجرای آن می خواهد از دادگاه های ایران درخواست اجرا داشته باشد، حتما می بایست برای شناسایی شخصیت شرکت خود نزد دادگاه های ایران، شرکت خود را ثبت کند، زیرا در غیر اینصورت دادگاه های ایران شخصیت حقوقی را شناسایی نگرده و پرونده آنها رسیدگی نخواهد شد. بنابراین زمانی دادگاه های ایران یا محاکم قضایی ایرانی می توانند به این دعاوی رسیدگی کنند که شرکت وی حتما دارای شخصیت حقوقی باشد. البته قابل ذکر است که این مورد برای طرف ایرانی سخت تر است زیار طرف خارجی می تواند شرکت خود را ثبت و اقامه دعوی کند ولی طرف ایرانی نمی تواند اقامه دعوی کند و چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند. بنابراین قانون گذاران ایرانی می بایست برای رفع این مشکل، راه حل تازه ای در پیش گیرند.

قوانین ثبت شرکت خارجی

قوانین حاکم بر شرکت های خارجی نیز مورد مهم آخر می باشد. هنگامی که شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شده باشد، زمانی به شکل شخص حقیقی در ایران شناسایی می شود که از تمامی امتیازات و حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخودردار شود و تمامی تعهدات آنها را نیز خواهد داشت. به بیان دیگر، شرکت خارجی نمی تواند در ایران بیشتر از حقوقی که در اساسنامه دارد را دارا باشد و از سوی دیگر نمی تواند از حقوقی که ویژه اشخاص حقیقی می باشد برخوردار شوند. یکی از این حقوق به عنوان مثال حقوق خانوادگی می باشد. همچنین قوانی ایران ممکن است تعهداتی را برای شرکت مقرر کند که این شامل اشخاص خارجی بیگانه نمی باشد مانند قانون ۱۰۷ ق.م.م  که اشخاص حقوقی خارجی، قوانین مقررات مالیات خاصی دارند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *