مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی

به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱) مواد صریحی از مسئولیت

جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.

۱٫ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲و ۳و ۵ قانون مصوب خرداد ماه۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,کارت بازرگانی

۲٫ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ در ماده ۴ خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد…» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.

۳٫قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه۱۳۳۹ نیز در ماده ۱۵ خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد.

بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».

۴٫ طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود…

۵٫موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.

۶٫در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه۱۳۵۹ مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده۷۳ این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا … به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده ۷۶ این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد.

مورد دیگر می توان به تبصره۲ بند ۹ ماده ۴۷ قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.

به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,کارت بازرگانی

مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران

به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.

۱٫ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲و ۳و ۵ قانون مصوب خرداد ماه۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.

۲٫قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ در ماده ۴ خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد…» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.

۳٫قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه۱۳۳۹ نیز در ماده ۱۵ خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».

۴٫طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.

۵٫ موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.

۶٫ در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه۱۳۵۹ مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده۷۳ این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا … به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده ۷۶ این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد.

مورد دیگر می توان به تبصره۲ بند ۹ ماده ۴۷ قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.

به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد