GMP

GMP و شرایط اخذ این گواهی

گواهینامه GMP

GMP مبانی GMP با تمرکز بر سا ختارهای محیطی ونیز لوازم وتجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا، دارو ومواد افزودنی، راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه با نوع فرآوری و به منظور رسیدن به یک زیر ساخت مناسب ارائه میدهد.GMPمخفف ( Good Manufacturing Practices) و به معنای روشهای خوب ساخت میباشد که از جمله استاندارد های پیش نیازی در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن مانند HACCP و ISO 22000 محسوب میگردد. GMP پایه و اساس نظام*های ایمنی مواد غذایی و اجرای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین میکند. اصول GMP عواملی کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص. یا شرایط خوب تولید چیست؟ GMP مخفف شرایط خوب تولید (Good Manufacturing Practice) به عنوان فونداسیون اصلی سیستم های ایمنی و سلامت شامل مجموعه الزامات و دستورالعملهایی است که روش ها، تجهیزات مورد نیاز، امکانات و کنترل های الزامی برای تولید محصولات با کیفیت در زمینه های زیر را شرح می دهد:
–    محصولات دارویی برای انسانها و مصارف دامپزشکی
–    فراورده های بیولوژیک (۲۱ CFR 600 and 21 CFR 620). (محصولاتی که از منابع طبیعی مثل انسان، حیوان یا میکروارگانیسم ها تهیه می شوند).
–    تجهیزات پزشکی (۲۱ CFR 820)
–    مواد غذایی فراوری شده (۲۱ CFR 100)
هدف از تدوین این ضوابط هدایت تولیدکنندگان برای استقرار حداقل شرایط خوب تولید، استمرار آن و تولید محصول باکیفیت است و این‌که این اطمینان به‌وجود آید که محصولات تولید شده منطبق با استانداردهای مناسب با کاربردشان، تولید و کنترل می‌شوند و نیازهای مصرف‌کنندگان را از نظر کیفیت، ایمنی و کارایی برآورده می‌سازند. داشتن گواهینامه شرایط خوب ساخت (GMP Certificate) نشان دهنده رعایت مفاد مندرج در آن توسط دارنده این گواهینامه می باشد و به طبع آن اطمینان خاطر را به مصرف کننده در مورد کیفیت آن می دهد.

GMP

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

هدف از پیاده سازی GMP

اصول GMP می تواند به عنوان ابزار پایش در ارزیابی سطح بهداشتی زیر ساخت های مرتبط با فرآوری محصول در سازمان های فعال در حیطه مواد غذایی ، دارویی مواد افزودنی به کار گرفته شود.

دامنه کاربرد GMP

سازمانهای درون زنجیره ای مواد غذایی، دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام وتولیدکنندگان اولیه تاتولیدکنندگان موادغذایی،حمل ونقل کنندگان،انبارداران موادغذایی وپیمانکاران فرعی برای خرده فروشی وارائه خدمات موادغذایی همراه باسازمانهای وابسته نظیر تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده را در بر میگیرد. ارائه دهندگان خدمات نیز مشمول این دامنه می گردند.

مزایای پیاده سازی GMP

ارتقا سطح بهداشتی سازمان
افزایش اعتبار شرکت
اعتماد سازی برای مشتریان
اطمینان از تولید محصول ایمن

GMPجهت کنترل چه چیزهایی می باشد؟

اصول GMP عوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص. GMP رکن تولید محصول سالم می باشد که به ایجاد و نگهداری زیر ساختهای مناسب برای تولید شامل ماشین آلات ، محیط ، تجهیزات، نیروی انسانی و… می پردازد. به طور خلاصه الزامات اصلی آیین کار GMP به شرح ذیل می باشد:
–    تعریف تمام فرآیند های تولید به طور واضح ، سیستماتیک ، عملیاتی و بازنگری شده ، به طوری که ظرفیت و توان تولید محصول با کیفیت و مطابق با مشخصات پیش بینی شده به اثبات رسیده باشد.
–    اعتبار سنجی مراحل حساس و کلیدی فرآیندهای تولید و تغییرات عمده در هر فرآیند.
–    فراهم بودن تسهیلات و لوازم مورد نیاز زیر:
•    پرسنل مناسب، ماهر و آموزش دیده
•    ساختمان و فضای کافی
•    تجهیزات و سرویس های مناسب
•    مواد، ظروف و برچسب های صحیح
•    ذخیره سازی و حمل و نقل مناسب
•    راهنما ها و دستورالعمل های مصوب
–    تدوین راهنماها و دستورالعمل ها به ویژه برای استفاده از ابزار و و سایل و تسهیلات، به طور واضح، عملیاتی، با زبان ساده و بدون ابهام.
–    آموزش اپراتورها به نحوی که برای انجام صحیح فرآیندها آمادگی داشته باشند.
–    تهیه سوابق دستی/ماشینی در خلال عملیات تولید، به نحوی که نشان دهنده انجام همه مراحل والزامات مطابق با دستورالعمل ها و راهنماهای تعریف شده و تولید محصول با مشخصات کمی و کیفی پیش بینی شده باشد.
–    هر انحراف خطر آفرین می بایست ثبت شده و مورد بررسی قرار گیرد.
–    نگهداری مدارک و سوابق مراحل مختلف تولید از جمله سوابق کامل و قابل ردیابی توزیع به صورت جامع و قابل دسترس توزیع فرآورده ها با حداقل بروز هر گونه اشکال در کیفیت آنها.
–    وجود یک سیستم قابل دسترس برای بازگردان فرآورده فروخته شده عمده و جزئی
–    وجود یک سیستم بررسی و رسیدگی به شکایت های رسیده در مورد فرآورده های تولیدی فروخته شده، بررسی علت نقائص کیفی، انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیری از تکرار آنها
به طور خلاصه بخش هائی از یک واحد تولیدی که تحت قوانین GMP قرار می گیرند عبارتند از:
–    فروش
–    ساختمان
–    تجهیزات و دستگاه ها
–    پرسنل
–    نظافت
–    آزمایشات مواد اولیه
–    کنترل تولید
–    بخش کنترل کیفی
–    آزمایشات مواد بسته بندی
–    آزمایشات محصول نهائی
–    مستندات
–    نمونه ها
–    رسیدگی به شکایات
–    فراخوان محصول

مرجع تعریف GMP چیست و آیا مفاد آن به مرور زمان تغییر می کند ؟

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) در سال ۱۹۳۸ اولین دستورالعمل شرایط خوب تولید را تدوین نمود و سازمان جهانی بهداشت WHO  در سال ۱۹۶۷ ویرایش اولیه GMP بر اساس این دستورالعمل تهیه و عرضه کرد. کمیته های مرتبط این سازمان در حال حاضر بر ویرایش نسخه جهانی آن نظارت می کنند. کشورهای مختلف جهان اصول این دستورالعمل را در قوانین و مقررات خود بکار برده و با توجه به استانداردهای محلی خود بومی سازی می کنند.

آیا شرایط حاکم بر GMP در کشورهای مختلف متفاوت است؟

کلیات آن یکسان است چرا که از سازمان جهانی WHO گرفته می شوند و این سازمان بر ویرایش GMP بین المللی نظارت می کند ولی کشورهای مختلف این اصول را با توجه به قوانین، مقررات و استانداردهای داخلی خود مقداری تغییر می دهند.
چنانچه تولیدکننده ای دارای استاندارد ISO22716 در کنار GMPc برای محصولاتش باشد مشخصا هم معیارهای دولت محلی را رعایت می کند و هم با معیارها و الزامات بین المللی سلامت (مندرج در استاندارد بین المللی ISO22716) منطبق است.

GMP

چه سازمانی GMP صادر می کند؟

در هر کشوری سازمان غذا و دارو (و یا معادل آن) و یا نهادهای قانونی تحت نظارت این سازمان مسئول صدور، تمدید و لغو این مجوز می باشند.آیا GMP مدت اعتبار مشخصی دارد و آیا می توان گواهینامه GMP  یک تولید کننده را بعد از صدور آن لغو کرد؟بله. در حالت کلی بسته به سیاستهای هر دولتی این گواهینامه ها دارای اعتبار محدود برای یک بازه زمانی معین می باشند. ضمنا نهادهای مسئول می توانند در صورت تخطی از قوانین و آیین نامه های موزد بحث این گواهینامه مجوز صادره را تعلیق و یا لغو نمایند.

 

اوراق بهادار

اوراق بهادار و هرآنچه در مورد آن باید بدانید

اوراق بهادار :

در جهان سرمایه داری «بورس»به عنوان یکی از پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار میرود.بورس جایگاه تبدیل داراییهای واقعی به ثروت کاغذی است زیرا در قبال دارایی واقعی) پول، وجه نقد، آورده غیرنقدی، اموال و …(که سهامداران جهت خرید سهام ارائه می دهند ورقه ای کاغذی به آنان داده می شود که نمایانگر«ثروت سهام» یا اوراق بهادار آنان است.اگرچه عده ای اعتقادی دارند که بورس و سهم بازی از مقوله نمی باشد اما عده زیادی نیز بر این عقیده هستند که چون در این بازی برخی زندگی خودر ا فدا خواهند کرد عملیات سهم بازی به «برد و باخت»شبیه است لذا بورس از مقوله قمار تلقی میشود و برای این ادعای خود بحران سهام ۱۹۲۹و سقوط -۲۰۰۰–۱۹۹۹بازار سهام نیویورک و همچنین سقوط سال ۱۳۸۳ و ۱۳۷۵بازار سهام تهران از ادله آنان می باشد که بسیاری را به نیستی کشانید.فارغ از اثبات این یا آن نظریه اگر بپذیریم که بورس جایگاه سرمایه و ظرفیت های سرمایه گذاری و تولید «یک کشور است حجم عملیات و مجموع سود و بازده سهام باید آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی کشور باشد.

اوراق بهادار

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

معرفی انواع اوراق بهادار :

اوراق بهادار در جهان بسیار متنوع هستند و به طور پیوسته ابزار معاملاتی جدیدی ایجاد می گردد.در ایران انواع اوراق بهادار چندان متنوع نیست.البته برنامه هایی برای گسترش انواع اوراق بهادار مورد معامله در بورس وجود دارد.در این بخش ابتدا اوراق بهادار مورد معامله در بورس و سپس تعدادی از اوراق بهادار مطرح و پرطرفدار نیز شرح داده خواهد شد.

  • سهام عادی
  • سهام ممتاز
  • حق تقدم
  • سهام جایزه
  • اوراق مشارکت
  • مشتقات
  • اختیار معامله
  • قرارداد آتی
  • صکوک

سهام عادی

متداول ترین نوع اوراق بهادار در بازار ایران است.سهام عادی توسط هر شرکت منتشر شده و از ارزشی اسمی برخوردار است (در ایران ۱۰۰۰ریال است).تعداد سهام منتشر شده ی شرکت برابر است با سرمایه ثبت شده ی شرکت تقسیم بر ارزش اسمی.درنتیجه شرکتی با ۵۰۰ میلیون ریال ارزش اسمی دارای ۵۰۰ هزار سهم است.شرکت های پذیرفته شده در بورس از طریق عرضه ی اولیه سهام خود را به فروش می رسانند.توجه داشته باشید سرمایه شرکت با ارزش آن برابرنیست.سهام داران به نسبت تعداد سهام عادی خود مالک شرکت هستند درنتیجه اگر کسی ۱میلیون سهم از ده میلیون سهم شرکتی را داشته باشد مالک ۱۰درصد آن است.در قانون بورس ایران محدودیت هایی در مورد سقف مالکیت شرکت توسط افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد.همچنین سهام دار به نسبت مالکیت خود در مجمع عمومی شرکت دارای حق رای است.در کشورهای دیگر، شرکت می تواند سهام عادی منتشر کرده ولی آن را به فروش نرساند.همچنین شرکت قادر به بازخرید سهام خود است.از طرفی رابطه ی مستقیمی بین تعداد سهام منتشره و سرمایه ثبت شده شرکت وجود ندارد.تمامی این موارد براساس قوانین ایران ممنوع هستند.

سهام ممتاز

سهام ممتاز نوعی سهم است که از سود مشخصی برخوردار است.به عنوان مثال سهام ممتازی که دارای سود ده درصد بوده و ارزش آن ۱۰۰۰ریال است در آخر سال مالی ۱۰۰ ریال سود دریافت خواهد کرد.همچنین سهام ممتاز از نظر پرداخت سود بر سهام عادی اولویت داشته و پس از پرداخت سود سهام ممتاز، سهام عادی سود دریافت خواهند کرد.معمولا سهام ممتاز در مجمع عمومی شرکت دارای حق رای نیست.

حق تقدم

شرکت های بورسی می توانند به منظور توسعه ی فعالیت های خود افزایش سرمایه دهند.افزایش سرمایه به روش های گوناگونی انجام می شود.یکی از روش های افزایش سرمایه که به آن افزایش سرمایه از محل آورده ی نقدی گفته می شود، با انتشار حق تقدم انجام یکی از رو می گیرد.شرکت به میزان درصد افزایش سرمایه، گواهینامه ی حق تقدم منتشر می کند و آن ها را به سهام داران خود می در این روش دهد.به عنوان مثال فرض کنید شرکتی دارای ۱۰۰۰سهم است و ۵۰ درصد افزایش سرمایه دهد.در این حالت هر کسی به تعداد نصف سهام خود حق تقدم دریافت می کند.یعنی کسی که ۲۰ سهم داشته، ۱۰گواهی حق تقدم دریافت می کند.حال سرمایه گذار با سه انتخاب روبروست:یا در مهلت مقرر به ازای هر حق تقدم مبلغ ۱۰۰۰ریال به حساب شرکت واریز کرده و در افزایش سرمایه،شرکت می کند.پس از گذشتن مدتی، حق تقدم سهامدار فوق به سهام عادی تبدیل می شود.در حالت دوم، سهام دار می توان در زمان مشخص شده، گواهی حق تقدم خود را مانند سهام عادی در بازار بورس به فروش برساند.در این صورت وی مبلغ فروش را دریافت می کند و دیگر در افزایش سرمایه، شرکت نخواهد داشت و حق تقدم به خریدار منتقل می شود.محدودیت های خرید و فروش حق تقدم با سهام عادی فرق می کند.در حالت سوم، سهام دار هیچ کاری انجام نداده و خود شرکت پس از پایان مهلت قانونی می تواند حق تقدم را به فرد دیگری فروخته و پس از کسر مبلغ مجاز، مانده ی فروش را به سهام دار دهد.

سهام جایزه

روش دیگر برای افزایش سرمایه، انتشار سهام جایزه است.در این روش شرکت اندوخته ی نقدی خود را که طی سال های گذشته به دست آورده به سرمایه تبدیل می کند و درنتیجه سهامداران نباید مبلغی پرداخت کنند.این روش را افزایش سرمایه از محل مطالبات نیز می گویند.سهام منتشر شده در این حالت سهام جایزه نام دارد.

اوراق مشارکت

روشی برای تامین مالی پروژه های شرکت است.شرکت پس از تدوین برنامه و اخذ مجوزهای لازم می تواند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشارکت نماید.اوراق مشارکت مانند سهام ممتاز دارای نرخ سود اسمی هستند که در موعدهای مشخص به خریداران پرداخت می شود.اوراق مشارکت دارای تاریخ سررسید هستند که در آن تاریخ مبلغ اولیه ی اوراق مشارکت (مبلغ اسمی مندرج بر روی اوراق مشارکت)به مالک اوراق پرداخت می شود

.برخی از اوراق مشارکت از قابلیت تبدیل به سهم در تاریخ سررسید برخوردارند.در کشورهای دیگر اوراق مشارکت در انواع بیشتری منتشر شده و نام آن نیز اوراق قرضه است.

مشتقات(Derivatives)

ابزار مشتقه اوراق بهاداری هستند که به خودی خود ارزش ذاتی ندارند و ارزش آن ها براساس دارایی اصلی دیگری تعیین می شود ابزار مشتقه، او.به عبارت دیگر براساس یک دارایی اصلی یا زیربنایی، اوراق بهاداری فرعی ایجاد می شود.این اوراق بهادار با وجود آن که ارزش ذاتی ندارند ولی مانند یک اوراق بهادار مستقل در بورس معامله می شوند.ابزار مشتقه ی بسیار متنوعی در بازارهای بین المللی وجود دارند ولی مهم ترین آن ها در ایران اختیار معامله و قرارداد آتی هستند که در ادامه به طور خلاصه شرح داده می شوند.

اختیار معامله(Option)

اختیار معامله نوعی اوراق بهادار است که در بازار بورس ایران وجود ندارد.اختیار معامله دو نوع کلی دارد:

Call یا اختیار خرید و Put یا اختیار فروش.به طور کلی قراردادهای اختیار دربرگیرنده نوعی حق هستند که می توان در صورت لزوم از آن ها استفاده کرد.در قرارداد اختیار خرید، خریدار حق خرید اوراق بهاداری را در زمانی مشخص می خرد (اختیار فروش نیز به همین شکل است)به عنوان مثال فرض کنید فردی حق خرید ۱۰۰۰سهم شرکتx را طی سه ماه آینده در قیمت ۱۲۰ تومان به قیمت ۲۰۰ تومان می خرد.طی سه ماه آینده سهم x تغییرات زیادی خواهد کرد.حال فرض کنید در زمان سررسید قیمت سهم افت کرده و ۱۰۰تومان باشد.درنتیجه اختیار خرید برای خریدار سودی نخواهد داشت زیرا وی می تواند سهم را ۱۲۰تومان بخرد.دراینحالت وی ۲۰۰ تومان (بهای اختیار خرید)را از دست داده است.حال اگر در زمان سررسید قیمت سهام ۲۵۰تومان باشد، خریدار می تواند اختیار خود را اعمال کرده و سهم را به قیمت۱۲۰تومان از فروشنده اختیار خرید بخرد و در بازار۲۵۰تومان بفروشد.توجه داشته باشید که دارنده اختیار خرید مختار است که سهام را بخرد ولی فروشنده ی آن مجبور است که سهام را بفروشد.همین داستان در مورد اختیار فروش نیز وجود دارد.از نظر اعمال حق اختیار معاملات به دو دسته اروپایی و آمریکایی تقسیم می شوند.اختیار معاملات اروپایی را فقط می توان درزمان سررسید اعمال کرد ولی در مورد آمریکایی ها طی هر زمانی قبل از سررسید امکان اعمال وجود دارد.مباحث مرتبط با اختیار معاملات پیچیده تر از سهام عادی بوده و سناریوها و حالات بسیار متعددی را شامل می شود . هدف از چنین ابزاری افزایش نقدشوندگی بازار، پوشش خطر برای معاملات سهام و کاهش هزینه ی سهام داران است.به عنوان مثال فرض کنید شما اختیار فروش ۱۰۰۰سهم شرکت x را در قیمت ۲۰۰ تومان به قیمت ۵۰۰تومان بخرید ( قیمت کنونی ۲۲۰ تومان است).اگر طی سه ماه آینده قیمت سهم به ۱۱۰تومان برسد شما می توانید اختیار فروش خود را اعمال کرده و سهم خود را به فروشنده ی اختیار فروش، ۲۰۰تومان بفروشید و از بازار ۱۱۰تومان بخرید.در چنین حالتی شما در هر سهم ۹۰تومان سود کرده اید.به عبارت دیگر شما از کاهش قیمت سهم سود کرده اید!در حالت های پیچیده تر می توان چندین اختیار معامله را ترکیب کرد و نوعی استراتژی بوجودآورد .(به عنوان مثال حالتی ایجاد کرد که اگر قیمت سهمی تا سه ماه بعد بین ۱۰۰تا۳۰۰ تومان بود شما سود کرده و در غیراینصورت فقط مبلغ پرداختی بابت اختیار معامله را از دست دهید.چنین ابزاری را ابزار مشتقه می گویند زیرا خود ماهیتی مستقل ندارند و برای سایر اوراق بهادار از قبیل سهام عادی، شاخص و قراردادهای آتی تعریف می شوند.بیشترین کاربرد اختیار معامله برای سهام عادی و شاخص است.

قرارداد آتی(Future)

قرارداد آتی ابزار مشتقه ی است که بیشتر برای بازار کالاها، شاخص و ارز کاربرد دارد.در قرارداد آتی دو طرف معامله قرار می گذارند که در زمانی مشخص (مثلا سه ماه آینده)و با قیمتی معلوم ابزار مورد معامله (کالا یا ابزارهای مالی)را معامله کنند.برخلاف اختیار معامله، در اینجا نوعی تعهد وجود ندارد.معمولا قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی کالا نشده و به صورت نقدی تسویه می شوند.

یکی از کاربردهای اصلی قراردادهای آتی پوشش خطر در معاملات دیگر است:

فرض کنید شما معامله ای با یک شرکت خارجی به ارزش صد میلیون یورو دارید.قرار است پول چهار ماه دیگر پرداخت شود طی این چهار ماه تغییرات قیمت یورو می تواند برای شما بسیار خطرناک باشد.پس با خرید قرارداد آتی صد میلیون یورو در قیمتی معلوم (مثلا ۱۳۵۰تومان)برای چهار ماه دیگر شما خود را در برابر تغییرات قیمت یورو مصون کرده و بهتر می توانید برنامه ریزی کنید.البته افراد زیادی نیز به صرف کسب سود از تغییرات قیمت وارد بازار قراردادهای آتی می شوند.در زمان انجام معاملات قراردادهای آتی شما باید درصدی از مبلغ قرارداد را که توسط بورس تعیین می شود به عنوان ودیعه نزد بورس در زمان انجام معاملات بسپارید. قرادادها هر روز تسویه می شوند و درنتیجه اگر تغییرات قیمت به نفع شما باشد ودیعه ی شما افزایش یافته و در غیراین صورت قراردادها صورت ودیعه ی شما کاهش می یابد.اگر مبلغ ودیعه کمتر از آستانه ای مشخص شود، باید میزان ودیعه را تا حد اولیه افزایش دهید.در هر زمانی قبل از سررسید قرارداد، می توانید با معامله قراردادی در جهت مقابل از بازار خارج شوید (مثلا اگر قرارداد خرید ۱۰۰ میلیون یورو را برای سهماه بعد خریده اید می توانید یک ماه بعد با فروش قرارداد خرید صد میلیون یورو، از بازار خارج شوید.

اوراق بهادار

صکوک

نوعی اوراق قرضه ی اسلامی است که براساس موازین شرع طراحی شده است.ساختار پرداخت بهره ی اوراق قرضه ی غربی مطابق با موازین شرعی نیست.ناشر اوراق صکوک، گواهی ای را به سرمایه گذاران می فروشد و سپس آن را با قیمتی مشخص دوباره از خریداران اجاره می کند.همچنین فروشنده تعهد می کند در تاریخی مشخص، اوراق را با قیمتی معلوم از خریداران بازخرید کند.ناشر اوراق صکوک باید ارتباطی مشخص و واضح بین بازده و وجه نقد ناشی از فعالیت ها با دارایی خریداری شده ایجاد کند.به عبارت دیگر، تامین مالی باید مبتنی بر دارایی مشهود باشد.

 

دفاتر تجاری

دفتر تجاری چیست و چه اهمیتی دارد ؟

دفتر تجارتى یا دفتر ثبت تجاری چیست ؟

برابر ماده ۱۶ قانون تجارت در نقاطى که وزارت دادگسترى لازم بداند دفترى به‌نام دفتر تجاری تشکیل مى‌دهد و هدف از تأسیس چنین دفترى این است که امور تجارتى تحت نظم و انتظام و ضوابطى باشد و براى این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجارتى آنها در دفتر مزبور ضبط مى‌گردد و کلیه اشخاصى که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانى بوده و خواه بیگانه باید در مدتى که تعیین گردیده اسم خود را در آن دفتر تجاری ثبت نمایند و در صورت تخلف به جزاى نقدى از ۲۰۰ ریال تا ۲۰۰۰ ریال محکوم مى‌شوند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنى ثبت اسم خود معاف مى‌باشند و این‌که چه کسانى کسبه جزء مى‌باشند در آئین‌نامه‌هائى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه و تنظیم گردیده است مشخص و معلوم مى‌باشد که با وضعیت فعلى بازار معاملات و ارزش پول هیچ‌گونه تناسبى ندارد. و باید به‌وسیلهٔ مسؤولین مربوط مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا جاى بحثى باقى نماند.

دفاتر تجاری

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

در کل چهار نوع دفتر تجاری وجود دارد که این چهار نوع دفتر به شرح زیر می باشد :

  • دفتر کل

تمامی تاجران باید معاملاتی را که در هفته انجام می‏دهند، از دفتر روزنامه استخراج و بطور خلاصه در صفحه مخصوص و مربوط به ثبت برسانند که درج اشخاص، صندوق، کالا و … در آنها الزامی است. جمع ارقام دفتر کل باید با جمع معاملات مندرج شده در دفتر روزنامه در یک هفته، یکسان و مساوی باشد.

  • دفتر کپیه

تاجر باید تمامی مراسلات و مخابرات صورت حساب‎ها‏ی دوره ای خود را در دفتر کپیه به ترتیب تاریخ ثبت نماید اما در حال حاضر این دفتر در شرکت استفاده نمی شود و به جای آن از دفاتر اندیکاتور که ورودی و خروجی‎ها‏ ثبت می‏کند، کاربرد دارد.

  • دفتر روزنامه

 در دفتر روزنامه، تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و دادوستدهای تجارتی و معاملات در رابطه با اوراق تجارتی (از قبیل خرید وفروش) و بطور کلی جمع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد را ثبت نماید و تمامی وجوهی که برای مخارج شخصی است را برداشت نماید.

  • دفتر دارایی

 تاجر باید هر سال از تمام دارایی‎ها‏ی منقول و غیرمنقول، بدهی، دیون و مطالبات سالهای گذشته را تفکیک شده و کامل و به ترتیب در دفتر دارای ثبت و امضا نماید. این امر باید تا ۱۵فروردین سال بعد صورت بگیرد. از این طریق می‏شود و زیاد اشخاص را مشاهده و کم یا اضافه شدن سود را محاسبه نمود. اگر شخص حقوقی و شرکت آن فعالیت داشته باشد، باید دفاتر را تحویل دارایی دهد. در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.

نکته‌اى که توضیح آن لازم به ‌نظر مى‌رسد این است که مجازات نقدى که براى تخلف از این امر مشخص شده کافى به‌ نظر نمى‌رسد زیرا با ارزش فعلى پول، مبلغ فوق کارساز نیست و ضمانت اجرائى چندانى ندارد. لذا به‌منظور تضمین بهتر و بیشتر باید مجازات شدیدترى در نظر گرفته شود تا جائى براى سوء‌‌‌ا‌ستفاده و تخطى در دفاتر ثبت باقى نگذارد. ضمناً مهلتى که براى این عمل پیش‌بینى شده است شش ماه پس از الزامى شدن ثبت تجارتى مى‌باشد که هر تاجر ملزم و مکلف مى‌باشد کلیه اسناد مطالبات و صورت‌حساب‌ها و نشریات خود را اعم از خطى یا چاپى به‌طور صریح معین نماید که در چه ردیفى از دفتر مزبور ثبت گردیده است.

چگونگی انجام ثبت تجاری:

در حال حاضر تجار و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى تجارتى مقیم ایران اعم از ایرانى و خارجى براى ثبت نوع تجارت خود در تهران باید به اداره ثبت شرکت‌هاى تجارتى و مالکیت صنعتى و در شهرستان‌ها به همان دفتر ثبت تجارى که به این امر اختصاص داده شده مراجعه نمایند و از متصدى دفاتر مربوطه سه نسخه اظهارنامه چاپى اخذ نمایند و نکات و امور ذیل را در آن درج نمایند.

  • نام و نام خانوادگى بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت.
  • تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور
  • تابعیت اصلى و تابعیت فعلی
  • در صورتى‌که تابعیت کشور دیگرى را تحصیل نموده باشند تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوى هم باید قید گردد.
  • تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت براى خارجیان
  • محل اقامت شخصی، محل تجارتخانه یا بنگاه با قید نشانى کامل محل مرکز اصلى شرکت و شعبات آن
  • میزان سرمایه در شرکت‌هاى تجارتی
  • شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتى با توجه به مواد ۶ و ۱۲ قانون تجارت
  • عنوان تلگرافی، شماره تلفن، کتاب رمز تجارتى
  • قید شماره ثبت علائم تجارتی
  • در صورتى‌که شرکت یا بنگاه یا تاجر منحصراً به معاملات داخلى اشتغال دارد باید نوع معاملات و نام کالائى که مورد معامله مى‌باشد قید شود.
  • هرگاه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه به تجارت خارجى اشتغال داشته باشد باید معین نماید که واردکننده است یا صادرکننده یا حق‌العمل‌کار یا هر سه و در صورت امکان ارقام کالاى عمده‌اى که اختصاصاً صادر یا وارد مى‌نماید معین گردد.

نکته: هر تاجرى که به استثناى کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگرى را که وزارت عدلیه به موجب نظام‌نامه قائم‌مقام این دفاتر قرار مى‌دهد داشته باشد.

و پس از آن‌که اظهارنامه تنظیم و نکات مزبور در آن درج گردید به دفتر ثبت تجارتى همان محل تحویل مى‌شود و متصدى دفتر مکلف است ظرف ده روز مفاد اظهارنامه را در دفتر خود ثبت نموده و روى هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجارتى را قید و یک نسخه را با تصدیق به اینکه اظهارنامه به ثبت رسیده است امضاء و مهر مى‌نماید و به اظهارکننده تسلیم و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانى ارسال مى‌دارد.پس از انجام این اقدامات تاجر یا نماینده او براى گرفتن پروانه تجارتى مى‌تواند به وزارت بازرگانى و یا اطاق بازرگانى مراجعه نموده و با ارائه آن تقاضاى صدور کارت بازرگانى بنماید براى این منظور باید مدارک لازم را اعم از عکس و کپى شناسنامه و برگ عدم سوء‌پیشینه و سایر مدارکى که براى این موضوع لازم است تهیه نماید و با مبلغى که براى صدور کارت بازرگانى تعیین گردیده است به‌ حساب مربوطه واریز کند، تا در مورد صدور کارت بازرگانى وى اقدام نمایند.

دفتر تجاری

عواقب قصور نگهداری از دفاتر تجاری :

اشخاص که از دفاتر تجاری به خوبی نگهداری نکنند مشمول جریمه و حکم قضایی خواهند شد. ضمانت اجرای نگهداری از دفاتر تجاری عبارتند از:

آ : ضمانت اجرای کیفری: در صورتی که شخص نتواند از دفاتر خود به درستی نگهداری نماید، به مجازات ورشکستگی به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‏شود. اگر ثابت شود که تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود کرده است، به ور شکستگی به تقلب محکوم شده و مجازات آن بین ۳ تا ۵ سال حبس است.

ب: ضمانت اجرای مدنی: اگر شخص بدرستی از دفاتر نگهداری نکند، شخص ثالث می‏تواند برای جبران خسارت وارده، دادخواست خود را به دادگاه ارائه کند.

 

حوزه مالیاتی

حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

حوزه مالیاتی

نحوه تعیین حوزه مالیاتی :

بعد از این که شرکت ثبت و آگهی تاسیس آن شرکت شد، هئیت مدیره باید ظرف حداکثر ۱ ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس، به اداره مالیات مراجعه نمایند و اقدامات لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی را انجام دهند. در این شرایط پرونده را با توجه به مدارک مورد نیاز تشکیل و سپس کد اقتصادی را دریافت می‎نمایند. مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی حداکثر ۲ هفته می‎باشد. هزینه لازم برای تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی شامل هزینه تعیین حوزه مالیاتی و هزینه اخذ کد اقتصادی می‎باشد.در صورتی که پس از تعیین حوزه مالیاتی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی صورت گیرد، باید فرم نمونه تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت، اقدام لازم انجام شود.

حوزه مالیاتی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

حوزه مالیاتی چیست؟

تمامی شرکتها و موسساتی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند باید نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود نیز اقدام نمایند. تعیین حوزه مالیاتی به منظور دریافت کد اقتصادی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ کارت بازرگانی، اخذ تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی، تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت صورت می‎گیرد.حوزه مالیاتی به منظور افزایش درآمد‎های مالیاتی، کاهش هزینه وصول مالیات، رضایت مندی مودیان، شفافیت در عملکرد و پیاده سازی آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‎های مستقیم اهداف پروژه تفکیک اداره کل مالیات بر شرکت‎ها شکل گرفته است.

بر طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات، تمامی اشخاص حقوقی موظفند تا ترازنامه، اظهارنامه، سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی به همراه لیست اسامی تمامی شرکا، سهامداران و میزان سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی ارائه دهند. این کار باید در اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است انجام شود. پس از ارائه اولین لیست مدارک مذکور، در سنوات بعدی فهرست تغییرات کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در داخل کشور اقامتگاه یا نمایندگی ندارند، شهر تهران می‎باشد. بر طبق ماده مذکور، حکم در رابطه با کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری می‎شود.

تبصره: اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق ضوابط و مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن تعیین شده است، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی متمایز از فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است، نخواهند بود

تعیین حوزه مالیاتی از چند نظر با اهمیت است:

  1. برای انجام هر نوع فعالیت، وجود کد اقتصادی ضروری است.
  2. بدون داشتن پرونده نمی توان کد اقتصادی دریافت کرد و در نهایت شرکت نمی تواند با جایی قرارداد بسته و یا فعالیت داشته باشد.
  3. بدون پرونده مالیاتی، شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تحویل دهد و همین ممکن است مشکلات بسیاری به وجود بیاورد.
  4. اگر شرکت در زمان مشخص شده، برای تشکیل پرونده اقدام نکند شامل جریمه ای که مقدار و شرایط آن در ” قانون مالیات های مستقیم” ذکر شده، خواهد شد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

  • اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه
  • کپی پیش آگهی تاسیس
  • کپی روزنامه رسمی تاسیس
  • کپی اساسنامه شرکت
  • کپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)
  • کپی اظهارنامه (سهامی خاص)
  • کپی تقاضانامه (موسسات)
  • کپی پیش آگهی تغییرات
  • کپی روزنامه رسمی تغییرات
  • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره
  • اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه
  • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری
  • اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی
    وکالت نامه به نام نماینده موسسه نارون در دفترخانه اسناد رسمی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی (اشخاص حقیقی) :

  • فرم اطلاعات هویتی
  • تصویر شناسنامه
  • (اصل و تصویر) فیش بانکی
  • مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری ( رسمی وغیر رسمی )
  • سه قطعه عکس ۴*۳
  • فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)

نحوه در خواست شماره اقتصادی :

مؤدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید.

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی :

  • در خواست کتبی شخص
  • فتوکپی پروانه کسب
  • فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
  • فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران
  • تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
  • عکس ۲*۳ متقاضی ( سه قطعه)
  • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد).

پس از تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید.چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

تعیین حوزه مالیاتی

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی :

  • درخواست کتبی شرکت
  • روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است
  • فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
  • فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
  • تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی
  • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می نماید.چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه ، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود.

 

ثبت شرکت خارجی در ایران

ثبت شرکت خارجی در ایران و مدارک مورد نیاز

ثبت شرکت خارجی در ایران

ثبت شرکت‌ خارجی در ایران چگونه می باشد ؟

بنا بر قانون اجازه ثبت شرکت خارجی در ایران یا نمایندگی شرکت‌های خارجی (مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی) این شرکتها در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.براساس ماده ٢ آئین‌نامه اجرایی این قانون، شعبه شرکت خارجی واحد محلی، تابع شرکت اصلی است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می‌دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود؛ بنابراین تمام وظایف و مسئولیت‌های قانونی بر عهده‌ی شرکت اصلی می‌باشد و در صورت لزوم در برابر قانون پاسخگو خواهد بود.

ثبت شرکت خارجی در ایران

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

نحوه ثبت شرکتهای خارجی در ایران :

تذکر۱ : دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
تذکر ۲ : ماده (۱) قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می‌شوند، شرکت ثبت شده فارغ‌ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد.براساس بند (ب) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.» به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکتی را در ایران تا نسبت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به سهامداران خارجی ثبت کنند. ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اشعار می‌دارد «در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.» تا ۱۰۰ درصد می‌توانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول را دارد. با عنایت به مستندات قانون و مقررات فوق‌الذکر، بدیهی است چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه‌گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور نمایند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت گردند (دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند) می‌توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین تملک نمایند.

چگونه شرکت هایی مجوز ثبت شعبه در ایران هستند؟

شرکت‌هایی که در کشور متبوع خود تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند، می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌هایی که ذکر خواهد شد براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می‌باشد. یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگی‌های شرکت‌های ایرانی به ثبت برسند آن شرکت‌ها نیز می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.

زمینه‌های فعالیت برای ثبت شرکت خارجی در ایران :

  • ارائه خدمات بعداز فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی:
    در صورتی که شرکت‌های خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی نمایند، برای ارائه خدمات پس از فروش می‌توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را کنند.
  • انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود:
    در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) و شرکت‌های خارجی طرف خارجی می‌تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را داشته باشند.
  • بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.
    شرکت‌های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند به دو شیوه‌ی زیر می‌توانند اقدام نمایند:

    1. در چهار چوب مقررات قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب آذرماه ١٣٣۴ از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تسلیم مدارک و اخذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاری.
    2. مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت‌های تجاری یا سهیم شدن در شرکت‌های تجاری موجود.

در ارتباط با بررسی و زمینه سازی برای اقدام در زمینه دو مورد فوق شرکتهای خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.

  • همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث در مواردی که شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی فنی عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارک لازم می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند همچنین شرکت‌های فنی و مهندسی خارجی که برای انجام پروژه‌هایی در کشور ثالث انتخاب شده‌اند و جهت انجام این گونه پروژه‌ها با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
  • افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فن‌آوری.
    شرکت‌های خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی و… فعالیت داشته باشند. شرکت‌های خارجی که دانش فنی ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می‌نمایند و شرکت‌های خارجی که فن‌آوری محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تاسیسات و کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فن‌آوری به اشخاص ایرانی می‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
  • انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی که بطور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه، بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و…
  • شرکت‌های خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف با یکی از دستگاه‌های دولتی ایران دارای قرارداد باشند و یا برای ارائه خدمات در زمینه‌های مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی خاصی باشد که قانونا مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل اعم از دریایی هوایی زمین با اخذ مجوز از سازمان‌های ذیربط مانند سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه‌های بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خارجی در ایران :

١- اظهارنامه ثبت.
٢- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
٣- یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت درایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل درایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن‌ها.
۴- داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.
اظهارنامه ثبت شرکت‌ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت نوع شرکت از قبیل سهامی تضامنی و مختلط وغیره مرکز اصلی شرکت و در آدرس صحیح آن تابعیت شرکت مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاض و سایر موارد مندرج در ماده ۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب سال ١٣١٠ باشد.
اساسنامه شرکت واختیارنامه نماینده وعمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکزی اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضای از طرف شرکت دارند تصدیق گردد وامضا آن‌ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیتدار کشوری که امضا در انجا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

ثبت شرکت خارجی در ایران
اداره ثبت شرکت‌ها علاوه بر مدارک فوق (اظهارنامه و ضمائم آن) صورت جلسه مجمع عمومی موسسین وهیئت مدیره چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل ٣۵% از سرمایه را از ذینفع مطالبه می‌نماید بعداز طی مراحل فوق مطابق ماده ٢٠ نظامنامه در ظرف یک ماده از تاریخ ثبت هرشرکت خارجی یا شعبه آن دایره ثبت شرکت‌ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه‌های یومیه تهران منتشر نماید:
١- خلاصه اساسنامه شرکت
٢- اسم نماینده عمده شرکت درایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آن‌ها.
٣- اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
۴- اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه‌های مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
پس از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کنند ه تصدیقی ارائه گردد.

 

تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری و مراحل آن

تمدید علامت تجاری :

بعد از اتمام مدت ۱۰ ساله اعتبار علامت تجاری، در صورت نیاز به آن باید تمدید علامت تجاری نمایید. عملیات تمدید علامت تجاری بسیار تخصصی و نیازمند داشتن تجربه و مهارت لازم می باشد. برای تمدید علامت تجاری مدارک زیر مورد نیاز است. لازم به ذکر است که بسیاری از موسسات و شرکت ها با فریب مردم و با قیمت های باور نکردنی، اقدام به تمدید علامت تجاری می کنند. ثبت امیری با استفاده از وکلای مجرب و با تجربه در امور ثبتی و حقوقی علامت و نام تجاری با ۲۰سال تجربه با کمترین هزینه، در سریع ترین زمان ممکن اقدام به تمدید علامت تجاری و نام تجاری شما می کند.

تمدید علامت تجاری

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری:

برای اشخاص حقیقی :

  • کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
  • ۲ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

برای اشخاص حقوقی :

  • ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (دارندگان حق امضا )
  • کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
  • ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

مراحل تمدید علامت تجارتی :

علامت ثبت شده در ظرف مدت ده سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداکثر ظرف ۶ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید در غیر این صورت علامت مذکور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود.

ذیلا روش تجدید علامت تجارتی بیان می شود:

١- متقاضی تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تکمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.

٢- مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و مدارک ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و کارشناس را تعیین می نماید.

٣- کارشناس پس از وصول مدارک ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و وفق روش توضیح داده شده در صفحات قبل متقاضی پس از پرداخت وجه به بانک ملی و ارائه فیش به حسابداری و ممهور شدن اظهارنامه به اداره مراجعه می نماید.

۴- اظهارنامه به اداره تسلیم شود مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می نماید و پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا ء و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت خواهد شد.

۵- گواهی تجدید علامت صادر و پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او خواهد شد.

درخواست تمدید علامت تجاری باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱-شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
۲-طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
۳-اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تبصره ۱-درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره ۲-در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره ۳-مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر،تسلیم مرجع ثبت نماید.
تبصره ۴-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم،آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
مطابق ماده ۱۲۸ ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد.
۱-اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت
۲-اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود
۳-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
۴-تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
۵-تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت
۶-فهرست کامل و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود با اشاره طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی
۷-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
متقاضی باید مدت ۳۰ روز پس از اعلام  کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین نامه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.(ماده ۱۲۷)

تمدید علامت تجاری
هر گاه در موقع تجدید ثبت،تغییری در علامت داده شود،مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد.تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست.هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران،تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود.اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط،اعتراض خود را تسلیم نمایند.
تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم(ع-۴)صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

برندینگ

برندینگ چیست و اهمیت برند سازی

برندینگ چیست؟

برندیگ و برند سازی و مفهوم آن :

چرا تولیدکنندگان کالاها و خدمات همیشه به دنبال این هستند که برای خود یک برند ایجاد کرده و محصولات خود را تحت آن عرضه کنند در حالیکه چنین پروسه ای هزینه های زیادی از قبیل بسته بندی، برچسب گذاری، مجوزها و ثبت های قانونی، تبلیغات، بازاریابی و… را برای آنها به دنبال دارد؟ در این میان ریسک عدم اقبال برند مورد نظر از جانب بازار و مصرف کنندگان را نیز نباید نادیده گرفت. به نظر می رسد که اتخاذ چنین راهبردی، که در اصطلاح به آن برندینگ گفته می شود، مزایایی برای صاحبان کسب و کار داشته باشد. در بیان کارکردهای ویژه ی برند برای محصول اصطلاحاً گفته می شود که یک برند قوی از جانب مصرف کننده دارای ضمانت است. به این معنی که برند محصول به نقطه ای رسیده سهم قابل توجهی از بازار مصرف کننده محصول متقاضی آن هستند و محصولات جایگزین را حتی با پیشنهاد قیمت پایین تر رد می کند.برندینگ از مباحث مهم و اصلی استراتژی های مدیریت محصول به شمار می رود. تولید یک محصول تحت یک نام تجاری، مستلزم یک سرمایه گذاری نسبتاً بالا و بلندمدت است به طوری که برخی تولیدکنندگان ترجیح می دهند فقط تولید کرده و وظیفۀ برندینگ را به دیگران محول کنند. در واقع کاری که تولیدکنندگان تایوانی در مورد بسیاری از محصولات از قبیل پوشاک، کامپیوتر و لوازم خانگی الکترونیک انجام می دهند. عمده ی این سرمایه گذاری به بحث های تبلیغات، پیشبرد و بسته بندی معطوف می گردد. اما در نهایت تولیدکنندگان در می یابند که قدرت بازار در دست صاحبان برندهاست. صاحبان برندها می توانند به راحتی تولید کننده خود را تغییر داده و به جای کارخانجات تایوانی، از کارخانه هایی در مالزی و یا جاهای ارزان تر دیگر استفاده کنند. به عنوان مثال شرکتهای ژاپنی و کره جنوبی، به طور وسیعی در حوزۀ ساخت برند برای محصولات خود سرمایه گذاری کرده و برندهای شناخته شده ای از قبیل Sony، Toyota، Goldstar، Samsung و… را ایجاد می کنند. حتی زمانی که این شرکتها دیگر نتوانند از پس هزینه های تولید در کشور خود برآیند، این نام های تجاری ارزشمند کماکان تعیین کنندۀ رفتار و تقاضای مصرف کننده بوده و کاری می کنند تا محصولات همواره مشتری خود را داشته باشند.

برندینگ

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

۱- برند (Brand):

به طور کلی هر مفهومی ‌برای تبیین نیاز به تعریف دارد. بسیاری از مفاهیم در نزد متخصصان گوناگون تعابیر متفاوتی دارد. از آنجا که هر کدام از محققین با توجه به چارچوب ذهنی خود به مفهوم مورد نظر می‌نگرند، تعدد تعاریف و تعابیر امری طبیعی و غیر قابل اجتناب می‌باشد. برند نیز از جمله مفاهیمی‌ است که تعابیر مختلفی از آن وجود دارد، لذا سعی شده است در این نوشتار به شاخص ترین تعاریف اشاره شود. کمیته (انجمن) بازاریابی آمریکا(۱۹۶۰) اینگونه برند را تعریف می‌کند. «یک نام، واژه، سمبل، یا طرح یا ترکیبی از آن ها است که هدف آن شناساندن محصولات و یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به مشتریان و همچنین تمایز محصولات آن ها از سایر رقبا می‌باشد. یک برند، به یک محصول یا خدمت ابعادی را اضافه می‌کند تا آن محصول یا خدمت از سایرین متمایز گردد. این تمایزها می‌تواند کارکردی منطقی، یا ملموس و یا حتی غیرملموس داشته باشد.”
فیلیپ کاتلر نیز تعریفی مشابه با تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مطرح کرده است: یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده، یا گروهی از فروشندگان عرضه می‌کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکتهای رقیب متمایز می‌سازند. البته تعاریف مطرح شده جامع و مانع نیستند چراکه انتقادهایی بر آن ها وارد می‌باشد. شاید اولین انتقاد بر تعریفی باشد که انجمن بازاریابی آمریکا از برند مطرح کرده است. در تعریف انجمن بازاریابی آمریکا بیشتر بر محصول و ویژگی های ظاهری آن تمرکز شده است . درحالیکه برندها نه تنها برای محصولات مصرفی بلکه برای مکان ها، سازمان ها یا مردم نیز به کار می‌روند.از طرفی برای مدت های مدید ، برندها صرفاً قسمتی از کالای فیزیکی بودند که اغلب تعاریف مرتبط با آن در چندین دهه اشاره به لفظ، یا نام و یا یک نشانه داشته است. امروزه برندها بیش از آن هستند؛ یک برند مجموعه ای از انتظارات را نشان می‌دهد ، به اعتماد و ثبات اشاره دارد و به صورت مجموعه ای از انتظارات تعریف می‌شود.
هرنام تجاری دارای دو بُعد (ساختار) است که عبارتند از :
بُعد مشهود: منظور از ساختار مشهود برند ویژگی های فیزیکی و قابل مشاهده برند می باشد که عبارتند از: لوگو تایپ، شیوه طراحی، شیوه نگارش، رنگ، علامت، زبان و …
بُعد نامشهود: مهمترین عامل نامشهود هر نام تجاری هویت آن است. هویت نام تجاری مجموعه منحصر به فردی از تعلقات و تداعی های برند است که مدیران سازمان تمایل به ایجاد و نگهداری آنها دارند. هویت نام تجاری به عنوان پایه و اساس فرآیند ساخت نام تجاری می باشد.
اغلب هنگامیکه درباره ایجاد یک نام تجاری جدید بحث می شود، تنها به بخش نخست هر نام تجاری که مشهود است توجه می شود، اما موضوع اصلی و حیاتی که در ایجاد یک نام تجاری وجود دارد و نباید از کنار آن به راحتی گذشت موضوع تعریف هویت و اجزای آن می باشد.

۲- مفهوم برندینگ  یا برندسازی (Branding) :

برندینگ یا برندسازی، فِعلی است که در نتیجه آن سطح احساسی و عاطفی مرتبط با یک محصول یا خدمت(شرکت) افزوده می‌گردد، بدین وسیله ارزش آن برای مشتریان و سایر ذی نفعان افزایش می‌یابد. این محققین ارزش یک برند را به طور معناداری مرتبط با دلبستگی احساسی ذی نفعان(مشتریان) نسبت به برند می‌دانند و بر اهمیت ایجاد چنین ارتباطی تاکید ویژه دارند. بسیاری از تحقیقات اخیر بازاریابی مصرف کننده، به نتایج ثابتی در مورد اصول برندسازی احساسی رسیده اند. برخی از محققین حوزه برند، برندسازی را در ایجاد ارزش برند خلاصه کرده اند. وین جاموری در این خصوص اظهار می‌کند وقتی در مورد برندسازی سخن می‌گوییم در حقیقت منظورمان، فرایند ایجاد ارزش برند است. از دهه گذشته تاکنون شاهد یک روند رو به رشد برندسازی شرکتی نسبت به برندسازی محصولی بودیم. هدف برندسازی شرکتی ایجاد وضعیتی مطلوب برای نام و نشان سازمان از طریق
ذی نفعان مختلف خود می‌باشد. ناکس و بیکرتون برای برندسازی شرکتی همان تعریف سنتی برندسازی محصول را قائل هستند به این صورت که هدف هر دو آنها ایجاد تمایز و ترفیع نسبت به سایر برندهای موجود می‌باشد. البته این نویسندگان اعتقاد دارند برندسازی شرکتی بسیار پیچیده تر می‌باشد چراکه نیازمند مدیریت مناسب تعاملات کلیه ذی نفعانی است که به لحاظ ویژگی با یکدیگر متفاوت می‌باشند. آکر نیز اعتقاد دارد یک برند شرکتی(برند سازمانی می‌تواند نیرویی اهرمی، هم افزایی و شفافیت ایجاد کند. علی الخصوص زمانی که محیط پیچیده و مغشوش باشد.در بخش خصوصی اهمیت برندسازی به قدری است که جزئی اساسی از استراتژی در سطح کلی سازمان را تشکیل می‌دهد. این موضوع باعث شده استراتژی برند در استراتژی کلان سازمان از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

۳- اهمیت برندینگ در چیست ؟

در اینجا سوالی که مطرح است این است که اصولاً چرا شرکت ها به دنبال فرایند بعضاً هزینه بر برندینگ هستند. دلیل اول و احتمالاً اصلی این است که در دنیای امروز که ویژگی اصلی آن رقابت شدید بر سر تولید محصولات مختلف و پاسخ گویی به نیازهای مختلف مصرف کنندگان می باشد، نام برند یکی از فاکتورهای کلیدی ارزش آفرین برای برند و محصول می باشد چرا که بر روی به خاطر آوردن محصول برای مشتری تاثیر گذاشته و حامل معنی بوده و حتی بر وجهه و تلقی عمومی از برند نیز تاثیرگذار می باشد. وقتی کودکی به دنیا می آید، انتخاب نام مناسب برای وی یکی از مهم ترین و حتی سخت ترین تصمیماتی است که والدین کودک باید اتخاذ نمایند. در دنیای محصولات و خدمات نیز، وظیفۀ نامگذاری به همین میزان بازاریابان را به چالش می کشد. اگرچه باید گفت نام برند و تنوع آن در ادبیات برندینگ خیلی تازگی ندارد. از جملۀ کارکردهای یک برند کارا، منحصر به فرد نمودن محصول و ایجاد امکان رهگیری سفارشات مربوط به آن محصول می باشد. دلیل دوم فراهم آمدن حمایت قانونی از انحصار ویژگیهای خاص یک محصول می باشد که در صورت عدم ثبت نام تجاری و برند برای محصول امکان کپی برداری و سوءاستفاده از آن فراهم خواهد آمد. سوم اینکه برندینگ این فرصت را برای تولیدکننده فراهم می آورد که برای خود مشتریانی وفادار و سودآور کسب کند. این وفاداری در فضای رقابتی بازار، به شرکت کمک بسیاری خواهد کرد و در طراحی عناصر آمیزۀ بازاریابی و اتخاذ راهبردهای متناسب با هریک، دست مدیران بازاریابی را باز می گذارد. دلیل چهارم به بحث بخش بندی بازار مربوط می شود. یک تولید کننده می تواند انواع مختلف محصولات خود را با نام های تجاری مختلف و (Segmentation) متنوع در بخش های مختلف شناسایی شده برای بازار خود عرضه کند.

برندینگ
پس از انتخاب یک نام برای برند، در مورد چگونگی سازماندهی و معرفی آن اتخاذ تصمیم می گردد که درواقع اسپانسر و حامی برند در این مرحله تعیین خواهد شد. در گام بعدی درخصوص نحوۀ تخصیص برند به محصولات مختلف شرکت و اتخاذ سیاست مناسب در این خصوص بحث می شود.
نهایتاً اینکه برندهای موفق، تصویری مطلوب از شرکت در ذهن مشتری ایجاد می کنند. برندِ یک محصول در تبلیغ خصوصیات کیفی و نیز اندازۀ شرکت تاثیر بسزایی دارد.

 

پذیره نویسی شرکت

پذیره نویسی شرکت ها چیست ؟

پذیره نویسی

انجام پذیره نویسی شرکت ها

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این بحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.

پذیره نویسی شرکت

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

الف) تعداد و ویژگیهای پذیره نویسان
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.
ب) شرایط پذیره نویسی
۱-طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.
تدقیق در ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده ۶ دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده ۶ اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده ۶ دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی ۱۳۴۷ اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده ۹ لایحه و ماده ۶ دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:
نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل ۱۰ درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان .
قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده ۹ این لایحه و ماده ۶ دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.
«اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست.
۲-مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره۱ از ماده۲۳ قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره۲ همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره۳ ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره ۴ پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف ۱۵ روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».
باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده ۲۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده۲۲ لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت …» به این ترتیب، با وضع تبصره ۳ از ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
اما جمع بین تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون بازار و ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره۴ ماده ۲۳ قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده ۱۹ لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده ۶ لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره۴ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده ۱۹ لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده ۱۶ لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده ۱۶ لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده ۱۹ لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.
۳- ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
به موجب ماده ۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.
قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی ۱۳۴۷ به خوبی استنباط می شود؛  از جمله ماده ۷۶ لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد ۱۲ و ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷). تبصره یک ماده ۱۵۷ لایحه قانونی  ۱۳۴۷،  که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده ۱۵۸ آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.
۴- قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده ۱۵ لایحه ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه قانونی ۱۳۴۷ جوابی به این سؤال داده نشده است.
دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی ۱۳۴۷، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان  به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.
۵٫ ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده ۱۳ لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.
ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی
در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد.  بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.
مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.
بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.
د) میزان پذیره نویسی
تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»… تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً ۳۵ درصد آن پرداخت شده باشد…»(ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری،  در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.
مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه ۱۹۸۳ (ماده ۷۸ اصلاح شده قانون ۱۹۶۶، ماده ۶ـ۲۲۵ L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار»  مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ۳۵ درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا ۸۰ میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را ۸۰ میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.

پذیره نویسی شرکت

هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی
قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:
۱٫«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.
۲٫ هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ۱۳۸۴ در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند ۲ ماده اخیر باید اعمال شود.
۳٫ هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد ۶ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند۳ ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند۳ این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند ۳ این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است.

ثبت شرکت در دبی

ثبت شرکت در دبی و امارات

شرایط ثبت شرکت در دبی :

امروزه بسیاری از مردم سراسر دنیا امارات را به عنوان مکانی مناسب به منظور راه اندازی کسب وکار بین المللی خود می دانند به خصوص در مناطق آزاد تجاری زیرا در آ ن مناطق شرکت ها مجبور به پرداخت مالیات نمی باشند و همچنین غیر بومی ها می توانند مالکیت ۱۰۰% داشته باشند.با ثبت شرکت در دبی میتوانید کسب وکار خود را در سطح جهانی با هویتی کاملا بین المللی گسترس داده و از مزایای آن جهت افزایش سودبالا در  شرکت برخوردار شوید. شرکت بین المللی یک نهاد قانونی و حقوقی متشکل از حداقل یک و حداکثر ۵۰ سهامدار که یک سری توافقات را به صورت اساس نامه به منظور کسب و کار بین المللی، مالکیت دارایی و مدیریت مالیاتی در جهت کاهش مالیات های مختلف از قبیل مالیات درآمد،مالیات انتقال ملک ،سود سرمایه و … با هم امضا میکنند. از دیگر مزایای ثبت شرکت در دبی میتوان به داشتن حساب بانکی آنلاین بدون نیاز به ویزا اشاره کرد که امکان دسترسی آسان و سریع در هر نقطه از دنیا را برای شما به ارمغان می آورد.

ثبت شرکت در دبی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

امارات متحده عربی از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین کشور همسایه نسبت به ایران می باشد و با توجه به رشد اقتصادی و تجاری این کشور در سال های اخیر مورد توجه تجار و فعالان اقتصادی قرار گرفته است و بسیاری از شرکت های بزرگ و بین المللی در این منطقه ثبت شرکت یا شعبه نموده اند و مردم بسیاری از سراسر دنیا با توجه به آرامش، امنیت و شرایط ایده آل زندگی در این کشور این کشور را محل مناسبی جهت سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار بین المللی یافته اند.اگر مایل به فعالیت اقتصادی در حوزه بین الملل می باشید باید این نکته را در نظر بگیرید که راه اندازی کسب و کار در امارات متحده عربی و ثبت شرکت در دبی دارای دو حوزه قانونی می باشد :

  • اداره توسعه اقتصادی(local)
  • منطقه آزاد تجاری(راس الخیمه، جبل علی، فرودگاه دوبی، شهر اینترنت دوبی، شهر مدیا دوبی، عجمان، شارجه

اداره توسعه اقتصاد چیست ؟

این اداره یک هیئت دولتی است که مسئول صادر کردن پروانه های تجاری می باشد به عبارتی این اداره ثبت شرکت در امارات را به عهده دارد این اداره به طور مستقل تحت نظر قانون فدرال عمل می کند در صورت ثبت شرکت در اداره توسعه اقتصاد ۵۱% سهام شرکت می بایست متعلق به یک اماراتی باشد .

که این شخص اماراتی کفیل یا اسپانسر محسوب می شود و شرکت برای انجام کارهای اداری وابسته به کفیل می باشد  ولی با ثبت شرکت در یکی از مناطق تجاری امارات شما میتوانید مالکیت ۱۰۰% دا شته و نیازی به کفیل عرب نیست و همچنین معاف از پرداخت هر گونه مالیات میباشید.

لطفا توجه فرمایید که برای آغاز فعالیت در دبی کدام مقصد و منطقه برای شما مناسب است :

برای گرفتن گواهی شرکت محلی( Local) نیاز به یک دفتر واقعی دارید ولی در Free Trade Zone تسهیلات یک دفتر به صورت نیمه وقت با قیمت پایین تر در اختیارآن شرکت قرار خواهد گرفت.

بنابراین کسانی که میخواهند در دبی دفتر داشته باشند و کارمند استخدام کنند باید شرکت local ثبت کنند. بطور کلی ثبت شرکت در مناطق تجاری آزاد در مقایسه با local به مراتب ساده تر و به صرفه تر میباشد.

بعد از تعیین نوع فعالیت بسته به نوع شرکت گواهی مربوطه صادر خواهد شد.انواع گواهی هایی که در امارت صادر میشوند عبارتند از:

  • گواهی تجارت و تجارت عمومی (شرکت با مسئولیت محدود و نا محدود) که به منظور صادرات و واردات میباشد .فرق تجارت با تجارت عمومی این است که در تجارت چند نوع کالای محدود را میتوان معامله کرد که در گواهی قید میشود، ولی در تجارت عمومی هیچ محدودیت کالایی وجود ندارد. در نتیجه تجارت عمومی گران تر است.
  • مشاوره :گواهی مشاوره برای انواع مشاوره بکار میرود برای مثال مشاوره سرمایه گذاری،مشاوره مهندسی و غیره.برای گرفتن این گواهی مدرک تحصیلی مرتبط با نوع مشاوره برای ثبت شرکت مورد نظر لازم است.
  • گواهی فروشگاه (فقط به صورت Local ثبت میشود یعنی ۵۱% سهم متعلق به شریک اماراتی است).
  • گواهی حرفه ای(مثل آرایشگاه و …که فقط به صورت Local ثبت میشود)
  • گواهی صنعتی که میتواند کار تولید و بسته بندی انجام دهد.
  • شرکت بین المللی (Offshore)

انواع شرکتی که در دبی قابل ثبت می باشد عبارت است از :

شرکت تضامنی General Partnership

شرکت با مسئولیت محدود Limited Liability Company(LLC)

شرکت مختلط غیر سهامیSimple Limited Partnership

مشارکت محدود با سهام Partnership Limited With Shares

شرکت سهامی عام Public Joint Stock

شرکت سهامی خاص Private Joint Stock

سرمایه گذاری مشترک Joint Participation

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در دبی :

– اعلام نامی که برای شرکت انتخاب کرده اید

– ارائه نام کامل – محل تولد – تاریخ تولد، آدرس و ملیت تمامی سهامداران

– نام کامل – آدرس و ملیت «کارکنان»

– اسکن واضح و کامل از پاسپورت در غیر این صورت و عدم دسترسی به پاسپورت می توانید ترجمه رسمی اسناد شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی و یا گواهینامه ارائه دهید.

-ارائه یک ترجمه رسمی از برگه ایی که بتواند آدرس در حال حاضر شما را در ایران تایید نماید (مانند قبض موبایل)

-قانون برای ثبت شرکت در دبی (در مناطق آزاد) محدودیتی برای میزان سرمایه گذاری تعریف نکرده است (سرمایه از یک دلار تا بی نهایت)

مزایای ثبت شرکت در دبی:

۱- برخورداری از امکانات جهانی و کسب اعتبار بین المللی ، اعتبارات مالی و بانکی با ساده ترین شرایط

۲- معافیت از پرداخت هرگونه مالیات و کلیه فعالیتهای اقتصادی با ۱۰۰% معافیت

۳- اخذ وامهای بلند مدت با بهره پایین و اخذ کارتهای اعتباری – دسته چک و کارت تخفیف برای بلیط هواپیما

۴- اخذ اقامت دبی برای صاحب شرکت و شرکاء و کلیه اعضای خانواده

۵- امکان ثبت شرکت بصورت خاص و چند منظوره تجاری

۶- سفر به کشورهای : قطر . کویت . عمان . بحرین بدون نیاز به ویزا

۷- داشتن زندگی و امکانات ایده آل در سطح استاندارد جهانی و امکان تحصیل خود و فرزندان

۸- امکان سرمایه گذاری مطمئن در یک کشور بزرگ با ثبات اقتصادی و بازگشت سرمایه از طریق خرید ملک و زمین و تجارت خودرو

۹- نزدیکی بسیار بهه کشور عزیزمان ایران و امکان رفت و آمد آسان

ثبت شرکت در دبی

نکاتی در مورد ثبت شرکت در دبی :

متقاضیان ایرانی ساکن ایران که خواستار اخذ اقامت کشور امارات متحده عربی هستند، می توانستند با ثبت شرکت در دبی و یا هر جای امارات، اقامت این کشور را از طریق این سازمان دریافت کنند. همانظور که قبلاً نیز اعلام شد، اخذ اقامت کشور امارات بصورت کاری یا کارمندی برای متقاضیان گذرنامه ایرانی غیر قابل انجام  می باشد.طبق تماسهای تلفنی فراوانی که متقاضیان محترم از داخل ایران به این سازمان دارند، اعلام می گردد در حال حاضر دارنده گذرنامه ایرانی به هیچ وجه نمی تواند از طریق پیدا نمودن کار و یا کارفرما ویزای اقامت کارمندی امارات را دریافت نماید. این سازمان از همه دوستان خواهشند است وقت و سرمایه خود را در این زمینه تلف نفرمایند. متاسفانه مشاهده شده است که بسیاری از متقاضیان با پرداخت هزینه های بزرگ یا کوچک موجب بلا تکلیفی خود و درگیر مسائل قانونی با افرادی شده اند که به آنها وعده های پوچ و بی اساس ارائه نموده اند.

 

ثبت شرکت تولیدی

ثبت شرکت تولیدی با توضیجات کامل

ثبت شرکت تولیدی :

ثبت شرکت تولیدی همانطور که از نام آنها مشخص می باشد به فعالیت های تولیدی مشغول می باشند در موضوع فعالیت آنها قید کالاهای تولیدی الزامی می باشد ثبت شرکتهای تولیدی در قالب سهامی خاص و هم در قالب مسئولیت محدود می توان در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند در اساسنامه این قالب ثبتی حتما انجام فعالیتهای تولیدی ذکر می گردد. شرکت های تولیدی در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند که شرایط ثبت شرکت تولیدی در هر کدام از این قالب های ثبتی متفاوت است . این قبیل شرکت ها نیاز به اخذ مجوزهایی از سازمان هایی مانند : سازمان صنایع و معادن ، بهداشت و دیگر سازمان ها دارند .

ثبت شرکت تولیدی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.


مراحل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص:

•    حداقل سه نفر عضو هیات مدیره به همراه دو نفر بازرس اصلی و علی البدل
•    سرمایه اولیه شرکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد
•    واریز ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت و ارائه گواهی بانکی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص عبارتند از :

•    کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین
•    اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و ارائه آن
•    امضاء اقرارنامه مدیران
•    در صورت نیاز به مجوز ارائه مجوزهای لازم
•    ثبت سامانه ای شرکت از طریق کارشناسان ثبت شرکت پایش
•    بعد از  تایید نهایی ثبت شرکت با گذشت ۳ الی ۴ روز دریافت تایید نام شرکت
•    امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
•    ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
•    تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تاسیس
•    مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکتها و دریافت پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
•    ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت ۱۵ الی ۲۰ روز کاری


مراحل ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود :

•    حداقل دونفر شریک بالای ۱۸سال
•    سرمایه شرکت نمیتواند از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمتر باشد
•    اقرار مدیرعامل مبنی بر دریافت کل سرمایه
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود عبارتند از :
•    مدارک شناسایی کلیه اعضا هیئت مدیره و سهامداران
•    ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
•    امضا اقرارنامه توسط سهامداران
•    تهیه مجوزهای تولیدی
•    ثبت سامانه ای شرکت
•    بعد از  تایید نهایی ثبت شرکت با گذشت ۳ الی ۴ روز دریافت تایید نام شرکت
•    امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
•    ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
•    تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تاسیس
•    مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکتها و دریافت پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
•    ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت ۱۵ الی ۲۰ روز کاری


ثبت شرکت تولیدی تعاون و مصرف :

شرکتهای تعاونی از به م پیوستن چند نفر شریک با در نظر گرفتن منافع خود تشکیل می گردد این اشخاص برای رفع نیازهای یکدیگر و بهبود وضع اقتصادی خود اقدام به تشکیل شرکت تعاونی می نمایند.
تعاون به معنای همکاری ، کمک و همیاری متقابل می باشد شرکتهای تعاونی برای انجام امور تولید و توزیع تاسیس می گردد.
در قانون تجارت شرکتهای تعاونی به طود کامل توضیح داده شده است در این شرکتها برخلاف شرکتهای سهامی که شرکا به میزان آورده نقدی خود مسئولیت دارند سهامداران شرکتهای تعادنی تنها دارای یک حق رای در مجمع می باشندو این حق رای براساس سرمایه آنها تعیین می گردد.


پروانه بهره برداری ثبت شرکت تولیدی :

چنانجه اشخاص حقوقی قصد داشته باشند در یک واحد تولیدی و یا کارگاهی شروع به فعالیت نمایند از نیروهای انسانی و دستگاهای پیچیده استفاده نمایند می بایست پروانه بهره برداری اخذ نمایند. برای اخذ این پروانه داشتن تجربه و تحصیلات مرتبط با فعالیت ضروری می باشد اعتبار این پروانه برای مدت دو سال می باشد و تمدید آن با تایید کارشناس امکان پذیر می باشد.


مراحل صدور پروانه تولید :

  •   دریافت پرسشنامه از معاونت صنایع دستی
    •    بازدید از محل کارگاه توسط کارشناس اداره صنایع
    •    پس از تایید کارشناس صدور مجوز
    •    با صادر شدن مجوز اخذ پروانه تولید از معاونت صنایع دستی


شرایط تمدید پروانه تولید:

برای انجام این امر می بایست تقاضانامه کتبی توسط شخص تکمیل گردد و به سازمان مربوطه ارجاع شود با ارجاع درخواست کارشناس برای بازدید از محل مراجعه می کند و در صورت تایید تمدید پروانه صورت می گیرد.


شرایط اخذ پروانه تولید کارگاهی عبارتست از :

•    مطالعه قانون و داشتن تمامی شرایط مندرج در آن
•    دارا بودن محوطه کارگاهی که آماده بهره برداری باشد با سند مالکیت یااستیجاری
•    داشتن اقامت دائم در محل کارگاه

ثبت شرکت تولیدی


مدارک لازم برای اخذ پروانه تولید کارگاهی:

•    اصل مدارک شناسایی و کارت ملی
•    ارائه مدارک ثبتی شرکت
•    یک قطعه عکس ۳*۴ و رعایت موازین اخلاقی
•    ارائه کارت پایان خدمت
•    مدارک لازم دال بر انجام فعالیتهای تولیدی در  زمینه فعالیت درخواستی
•    تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه