دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

ماده ۱: در ادستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر ، عبارت سازمان ناظر به سازمان هواپیمائی کشوری و عبارت شرکت یا موسسه ناظر به “شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی میباشد.”

دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

 

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

 

ماده ۲: از نظر این دستورالعمل فعالیت فورواردری هوایی عبارت است از:

عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا در محدوده وظایف مندرج در ماده  این دستورالعمل و قبول مسئولیت بموجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده.

تبصره: فعالیت فورواردری هوایی شامل تصدی امر حمل و نقل هوایی نمی باشد.

ماده ۳: هر شرکت یا موسسه ای که بخواهد بانجام خدمات فورواردری هوایی اقدام نماید باید با رعایت قانون هواپیمائی کشوری- مصوب۱۳۲۸ و اصلاحات بعدی آن و مفاد این دستورالعمل پروانه لازم را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید.

ماده ۴: دارندگان پروانه شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی اجازه انجام امور ذیل را دارند :

الف: ارائه خدمات در خصوص مشاوره در مورد مسیرهای حمل و نقل به صاحبان کالا

ب: اخذ نمایندگی خدمات بار از شرکتهای هواپیمائی و فورواردری بین المللی

ج: صدور پروفرمای حمل

چ: انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا

ح:صدور بارنامه

خ: جمع آوری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

د: انبار داری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

ذ: بسته بندی بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

و: بیمه باربری بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل با رعایت مقررات و قوانین مربوط

ر: انجام تشریفات گمرکی در مبدا و برحسب نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ز: انعقاد قراردا حمل با موسسات مختلف حمل کننده بار هوائی

س: کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارائه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا بر حسب قرارداد منعقده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل

ش: اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دستخوردگی و ترخیصیه از نماینده خط هوائی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسئولیتها

ط: انجام تسویه حساب با طرفهای ذیربط

ظ: اعلام ورود کالا به صاحب کالا

ف: صدور ترخیصیه و ترخیصیه تفکیک در مورادی که کالای موضوع یک راهنامه به موجب بارنامه های اولیه متعلق به چند صاحب کالا باشد

ک: انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا در گمرک مقصد بر حسب توافق با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ل: تحویل کالا در مقصد نهائی و در صورت توافق، حمل تا انبار صاحب کالا

م: انجام امور کارگزاری از طرف شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر حسب قرارداد

و: اخذ پروانه ورود موقت از گمرک برای کانتینرهایی که از گمرکات به داخل کشور وارد میشوند و اعاده آن در مهلت قرارداد

 

ماده ۵: داوطلبان پروانه تاسیس شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی حسب مورد باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: تابعیت ایرانی

ب: متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پ: داشتن اهلیت قانونی، و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد

ت: دارا بودئن حداقل گواهی دیپلم متوسطه

ث: انجام خدمت نظام وظفه یا داشتن معافیت دائم برای آقایان

ج: در مورد اشخاص حقوقی باید حداقل ۵۱ درصد سهام آن متعلق به اتباع ایرانی باشد

چ: اقامتگاه قانونی شرکت در ایران باشد

ماده ۶: شرکتها و موسسات دارنده پروانه باید یک نفر را بعنوان مدیر عامل یا مدیر اجرائی به سازمان معرفی نماینده

تبصره۱: مدیر عامل یا مدیر اجرائی علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۵ این دستورالعمل باید دارای حداقل ۲۵ سال سن و آشنائی به زبان انگلیسی داشته باشد.

تبصره۵: برابر قانون تجارت یک فرد نمیتواند تواماً مدیریت عامل بیش از یک شرکت فورواردری را بر عهده گیرد. این حکم در مورد مدیر اجرایی موسسات نیز صادق است.

تبصره۶: در صوتی که مدیر عامل و مدیر اجرائی و یامدیر فنی هر یک از شرایط مندرج در این ماده را به تشخیص سازمان از دست بدهد یا فوت شود یا تغییر نماید، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف یکماه مدیر جدیدی را که دارای شرایط یادشده در این دستورالعمل باشد معرفی نماید و در غیر اینصورت طبق نظر شورایعالی هواپیمائی سازمان از ادامه مکار شرکت تا معرفی مدیر جدید جلوگیری خواهد نمود.

تبصره۷: مدیر عامل یا مدیر اجرایی و مدیر فنی اعضاء هیئت مدیره موظف شرکتها و مدیر اجرائی موسسات فورواردری نباید کارمند وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی باشند.

ماده۷: فورواردر در موارد تعلیق یا لغو پروانه از تاریخ ابلاغ کتبی سازمان موظف به اجرای مقررات زیر میباشد:

الف- در زمان تعلیق موظف است از قبول تعهدات جدید خودداری نموده و به انجام تعهدات قبلی طبق این دستورالعمل عمل نماید. در صورت عدم رعایت مراتب بالا پروانه مربوطه به تشخیص شورایعالی هواپیمائی کشوری لغو خواهد شد.

ب: در مورد لغو پروانه، دانده آن فقط ملزم به انجام تعهدات قبلی با توجه به این دستورالعمل بوده و در صورت انجام هر گونه فعالیت جدید در زمینه مربوطه به این دستورالعمل از طریق مراجع ذیصلاح تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت وکلیه موسسات ذیربط ملزم به رعایت این دستورالعمل میباشند.

ماده۸: نام ،نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن و فاکس و تلکس، میزان سرمایه باید حداقل به دو زبان : زبان فارسی و یکی از زبانهای (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی) در سربرگ نامه ها و مکاتبات شرکتها درج گردد.

ماده۹: شرکتها و موسسات موظفند اطلاعات، مدارک و اسناد مورد درخواست در زمینه فعالیت پرسنل خود را در مدتی که سازمان تعیین میکند ارائه دهند. در صورتیکه بهتعهد مندرج در این ماده عمل ننمایند در مرتبه اول پروانه شرکت یا موسسه برای مدت حداکثر ۳ ماه معلق و چنانچه پس از پایان یافتن مدت تعلیق نسبت به ارائه مدارک مورد تقاضا اقدام ننماید، پروانه شرکت یا موسسه با تصویب کمیته هوانوردی لغو خواهد شد.

تبصره: سازمان یکماه قبل از طرح لغو پروانه در کمیته مراتب را به شرکت یا موسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا در صورتیکه دلایل اعتراضی داشته باشد مراتب را کتباً با توضیحات لازم به دبیرخانه شورایعالی هواپیمائی کشوری ارائه نماید.

ماده۱۰: در صورت صدور پروانه شرکت  یا موسسه ، لوحی با امضاء ریاست سازمان بنام دارنده پروانه صادر میشود .

 

دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

 

تبصره: در مواردکی که پروانه لغو شود یا فعالیت موضوع پروانه بطور دائم متوقف گردد، دارنده لوح باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین قطعی لغو پروانه یا توقف فعالیت که بوسیله نامه سفارشی بعمل خواهد آمد، لوح خود را بوسیله نامه سفارشی بسازمان برگرداند.

ماده۱۱: سازمان از ادامه فعالیت شرکتها یا موسسات که متخلف شناخته میشوند یا موسسه های غیر مجازی که به امور خدمات فورواردری هوائی مشغولند از طریق مراجع قانونی ذیربط جلوگیری بعمل خواهند آورد.

ماده۱۲: همه موسسه هایی که به فعالیت هایی غیر از موارد مندرج در این دستورالعمل اشتغال دارند به هیچ عنوان نباید از نام شرکتهای خدمات فورواردری هوائی استفاده کنند.

 

 

ضوابط شرکتهای تامین سرمایه

ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه

ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه

 در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه موضوع بند ۱۸ ماده ۱ قانون مذکور،به شرح مواد آتی است.

ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

 

ماده ۱: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در این ضوابط به همان مفاهیم به کار می روند. واژههای دیگر نیز به شرح زیر تعریف میشوند:

۱- قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴ است.

۲- مقررات: عبارت است از کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن.

۳- سهامدار عمده: شخصی است که از طریق تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام شرکت تأمین سرمایه بیش از ۱۰ درصد حق رأی برای انتخاب مدیران این شرکت را در اختیار دارد.

۴- مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای عالی بورس درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه و موافقت با ثبت شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت ها.

۵- مجوز فعالیت: اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع فعالیت شرکت تأمین سرمایه جدیدالتأسیس

ماده ۲:

برای تأسیس شرکت تأمین سرمایه، مؤسسین ابتدا باید درخواست خود برای تأسیس شرکت را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به سازمان ارایه دهند.

۱- نام پیشنهادی که دربرگیرنده عنوان ” شرکت تأمین سرمایه ” باشد

۲- نوع شخصیت حقوقی مورد نظر مؤسسین برای تأسیس شرکت که می تواند به صورت سهامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام باشد

۳- طرح اساسنامه شرکت

۴- مبلغ سرمایه شرکت و چگونگی تأمین آن  شامل زمان بندی تأمین سرمایه، پیش بینی ترکیب سهامداران، درصدی از سرمایه شرکت که مؤسسین تعهد و پرداخت می کنند، درصد نقد و غیر نقد آورده موسسین و مشخصات آورده غیر نقد

۵- هویت کامل، اقامتگاه، سوابق مؤسسین و نماینده آنها

۶- طرح تجاری شرکت شامل اهداف، استراتژیها، برنامه های شرکت برای ۳ سال پس از تأسیس، ترازنامه پیش بینیشده برای یک سال کامل شمسی و صورت سود و زیان پیشبینیشده برای ۲ سال کامل شمسی پس از تأسیس شرکت

ماده ۳: درصورت تکمیل بودن پرونده، سازمان موظف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری مدارک و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز شرایط زیر، پیشنهاد صدور مجوز را برای تصویب به شورا ارایه نماید.

الف) طرح اساسنامهی پیشنهادی برای شرکت مورد تأیید سازمان باشد

ب) سرمایه در نظر گرفته شده برای شرکت برابر یا بیش از حداقل سرمایه تعیین شده توسط سازمان برای شرکتهای تأمین سرمایه باشد

ج) در صورتی که قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایه غیرنقد در راستای اهداف شرکت، قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش بینی شده باشد و از ۱۰% سرمایه تجاوز ننماید.

ماده ۴: سهامدار عمده شرکت پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد.

ماده ۵: پس از ابلاغ مصوبه شورا درخصوص تأسیس شرکت، مؤسسین موظفند در مهلت های زیر شرکت تأمین سرمایه را نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نمایند، در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خواهد شد.

الف) در صورتی که تأسیس شرکت منوط به عرضه عمومی سهام شرکت باشد، ۹ ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ب ) در مواردی غیر از حالت(الف)، ۶ ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ماده ۶: پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس شرکت تأمین سرمایه، مؤسسین باید مدارک لازم را به سازمان ارایه نمایند تا در صورت احراز شرایط زیر، مجوز فعالیت شرکت صادر گردد.

الف) شرایط تعیین شده توسط شورا رعایت شده باشند

ب) اساسنامه شرکت مطابق آنچه مورد تأیید سازمان است به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد

ج) تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت بخش نخست ماده  ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار

د) سرمایه تأدیه شده یا تعهد شدهی شرکت، در خصوص حداقل سرمایهی شرکت های تأمین سرمایه رعایت شده باشد

هـ) اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت به سازمان ارائه شده باشد.

ماده ۷: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه

ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

۱- ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:

۱-۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز

۱-۲ روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار

۱-۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود

۱-۴ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۱-۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۱-۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه

۱-۷ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها

۱-۸ امور مدیریت ریسک

۱-۹ آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها

۱-۱۰ امور سرمایه گذاری

۱-۱۱ خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار.

۲- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۳- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۴- ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها

۵- ارایه خدمات مدیریت دارایی ها

۶- ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره  صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها

۷- کارگزاری

۸- کارگزار/ معامله گری

۹- سبدگردانی

۱۰- بازارگردانی

۱۱- سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها

۱۲- جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار

۱۳- کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری

۱۴- کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه.

تبصره۱: انجام فعالیت های سبدگردانی، خدمات صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است.

تبصره۲: انجام فعالیت های کارگزاری و کارگزار/ معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است.

ماده ۸: شرکت تأمین سرمایه براساس دستورالعمل های سازمان موظف است گزارش های لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نماید. همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون، نحوه گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی خود را به تأیید سازمان برساند.

ماده ۹: شرکت ضمن رعایت ضوابط مندرج در مفاد اساسنامه خود موظف به رعایت قوانین و مقررات ذیربط می باشد.

ماده ۱۰: سازمان در چارچوب دستورالعمل های خود مسئول نظارت بر عملکرد شرکت های تأمین سرمایه است. در اجرای این وظیفه، مدیران شرکت های مزبور در صورت مراجعه بازرسان سازمان موظفند اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام هرگونه بازرسی و رسیدگی  ارائه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی سازمان فراهم نمایند.

ماده ۱۱: در صورتی که گزارش بازرسان سازمان چه در مراجعه  حضوری و چه با بررسی سوابق و مطالعه فعالیت های شرکت حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد، سازمان اقدامات نظارتی زیر را به تناسب تخلف ارتکابی به مورد اجرا می گذارد:

– ابلاغ موارد تخلف، انجام بازرسی موردی، مذاکره با مسئولان شرکت، اخذ توضیحات لازم و اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای رفع موارد تخلف

– الزام مدیران شرکت به رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی

– اعمال برخی محدودیت ها در زمینه های مختلف فعالیت شرکت

– تذکر کتبی به مدیران شرکت حاوی ذکر تخلفات احرازی و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت معین

– درخواست از سهامداران برای برکناری و تعویض مدیران

– تعلیق یا لغو مجوز برخی از فعالیت های شرکت

– پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز شرکت به شورا.

ضوابط شرکتهای تامین سرمایه

تبصره۱: در صورت لغو مجوز شرکت توسط شورا، شرکت باید با رعایت ماده ۳۸ قانون، تمامی فعالیت های خود را ظرف مهلتی که شورا تعیین می کند در زمینه شرکت تأمین سرمایه متوقف نماید.

تبصره۲: رفع تعلیق درصورت رفع موارد تخلفاتی با تأیید سازمان و پس از تصویب شورا امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۲: این ضوابط در یک مقدمه، ۱۲ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۵/۵/۸۶ به  تصویب شورا رسید و تأسیس و فعالیت شرکت های تأمین سرمایه از این تاریخ براساس این ضوابط صورت می پذیرد.

 

بهره وری نیروی انسانی

بهره وری نیروی انسانی

بهره وری نیروی انسانی

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از حساسی برخوردار است و بهره وری نیروی انسانی اهمیت بالایی پیدا می کند.عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.

بهره وری نیروی انسانی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

کارائی بیشتر نیروی انسانی :

«میزان ستاده کارکنان در یک زمان مشخص را کارائی گویند.»در این تعریف، کارایی یک شاخص در مورد چگونگی استفاده از منابع سازمان است. ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است.(به شرط اینکه منابع افزایش نیافته باشند) ماشین‌نویسی که در زمانی مشخص تعداد صفحات مطابق با استاندارد تعیین شده و یا نزدیک آن را تایپ می‌نماید، کارمندی که در زمانی مشخص تعدادی ارباب رجوع مطابق با استاندارد تعیین شده و یا نزدیک به آن را پاسخگویی و ارائه خدمت می‌نماید، کارگری که با ضایعات کمی کالا تولید می‌کند، معلمی که در ساعات مشخص تدریس خود مطالب متنوع و بیشتری را به دانش‌آموزان خود یاد می‌دهد و … همه این مثال‌ها نشان دهنده حرکت افراد مذکور در جهت کارایی بیشتر است. یعنی از منابعی که در اختیار آنها است به بهترین شکل ممکن استفاده می‌نمایند. استفاده مناسب از مواد، سرمایه، نیروی انسانی، زمان و… حرکت به سوی کارایی است.برای سنجش کارایی باید شاخص‌ها و یا استانداردهای کمی و قابل لمس تعیین نمود. برخی از این استانداردها و شاخص‌ها می‌توانند بصورت زیر باشند:

تعداد صفحات تایپ شده در یک ساعت برای اندازه‌گیری کارایی ماشین نویسی  تعداد کالای تولید شده با کیفیت تعیین شده در یک محدوده زمانی مشخص برای سنجش کارائی کارگر و یا واحدهای تولیدی ، میزان مواد مصرفی در تولید کالا تعداد دانش‌آموز قبول شده در یک سال تحصیلی ، تعداد گواهینامه صادر شده در یک محدوده زمانی مشخص و…بحث‌های قبل تعریف «کارایی نسبت ستاده واقعی بر ستاده موردانتظار می‌باشد.»

بطور مثال اگر یک کارمند در هر ساعت باید ۱۰ گواهینامه رانندگی و یا ۱۰ شناسنامه صادر نماید(ستاده مورد انتظار) اما اگر ۸ گواهینامه و یا ۸ شناسنامه صادر کند(ستاده واقعی)، کارایی او ۸/۰ می‌باشد. در کارایی ، ایده‌آل رسیدن به عدد یک است. هرمیزان به عدد یک نزدیکتر شویم، نشان دهنده کارایی بیشتر است. ستاده موردانتظار در مورد کارکنان باید براساس روش‌های علمی توسط کارشناسان فن تعیین شود. بنابراین کارایی با روش‌های انجام کار و چگونگی استفاده از منابع سروکار دارد. حداکثر کارایی زمانی حاصل می‌شود که انجام کار بهتر از آنچه در حال انجام است میسر نباشد.(عملاً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، بلکه همیشه می‌خواهیم به آن نزدیک شویم.)استفاده صحیح و مناسب از منابع(کارایی) با رعایت موارد زیر حاصل می‌شود:

۱- انجام کارها با حداقل منابع و بکارگیری روش‌ها و ابزارهای مناسب

۲- از منابع بکارگرفته، حداکثر نتیجه یا ستاده حاصل شود.

اثربخشی چیست ؟

تعریف متداولی که بسیاری از اندیشمندان مدیریت در مورد اثربخشی انجام داده‌اند عبارتست:«اثربخشی میزان رسیدن به اهداف سازمانی را گویند». سازمان می‌تواند اهداف متعددی را فراسوی خود قرار دهد، اهدافی مانند: رضایت کارکنان، رضایت مشتریان(ارباب رجوع)، کیفیت تولیدات و خدمات و … اثربخشی خود را با میزان تحقق اهداف تعیین شده، بسنجد.اثربخشی توجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است. اثربخشی معنای کیفیت را در خود نهفته دارد. کارایی یعنی از داده‌های(منابع) سازمان به نحوی مطلوب و شایسته در زمانی کم و با هزینه‌ای پائین و به عبارت دیگر با ریخت و پاش کمتر استفاده نمائیم.اثربخشی می‌تواند با اجرای موارد زیر تحقق می‌یابد:

۱- حذف کارهایی که هیچ‌کس نباید انجام دهد.

۲- تفویض مناسب اختیار به کارکنان جهت انجام امور سازمان.

۳- کارهایی که باقی می‌ماند باید توسط شما(مدیر) انجام شود.

حال که با تعریف اثربخشی و کارایی آشنا شدیم نقد کوتاهی به مدد اثربخشی، بر کارایی می‌نگاریم. سوالی در اینجا مطرح است، تا چه میزان می‌توانیم کارائی را دنبال نمائیم؟ آیا کارمندی که تعداد ارباب رجوع بیشتری را خدمت می‌دهد همیشه خوب است؟ از نظر تعریف کارایی پاسخ مثبت است. اما اگر اهداف سازمان داشتن کارکنانی با روحیه سالم و شاداب، کیفیت خدمت به ارباب رجوع، کاهش فشارهای روانی و تنش‌های شغلی بر کارکنان باشد و خدمت کارمند به تعداد ارباب رجوع بیشتر از یک حد موجب مخدوش شدن اهداف مذکور شود، آنوقت پاسخ چیست؟ باید به میزانی که به این اهداف آسیبی وارد نشود کارایی را ادامه دهیم. بنابراین نوار کارایی تا جایی باید کشیده شود که به اثربخشی سازمان لطمه‌ای وارد نکند.

بهره‌وری نیروی انسانی چه مفهومی دارد ؟

برای شناخت بهتر و جامع مفهوم بهره‌وری تعاریف متعددی از آن ارائه می‌شود:

۱- فرهنگ آکسفورد بهره‌وری را نسبت کالاهای تولید شده به منابع مصرف شده، تعریف می‌نماید.

۲- بسیاری از فرهنگ‌های تخصصی سازمان و مدیریت بهره‌وری را به صورت«نسبت ستاده‌ها به داده‌ها تعریف نموده‌اند.»

۳- استیفن پی. رابینز بهره‌وری را مجموعه‌ای از کارایی و اثربخشی می‌داند. بنابراین برای رسیدن به بهره‌وری باید بطور کارا و موثر عمل کرد. اگر سازمان بتواند به اهدافی که در مورد میزان دستیابی به رضایت ارباب رجوعان است دست یابد، سازمانی اثربخش است. اما اگر سازمان با کاهش تعداد کارکنان خود به همین هدف(رضایت ارباب رجوعان) دست یابد، کارایی بالاتری از قبل خواهد داشت. همان طور که در مثال بالا شاهد هستیم بهره‌وری تلفیقی از اثربخش و کارابودن است.

۴- «بهره‌وری در اقتصاد عبارت است: استفاده موثر و کاراتر از منابع اقتصادی در فرایند تولید بطوریکه اقتصاد یک جامعه به حداکثر بالقوه قابلیتهای خود دست یابد، گویند».

۵- «بهره‌وری، یک بینش فکری است که سعی دارد بطور پیوسته آنچه را که بوده و آنچه را که هست بهبود بخشد و با این بینش و ذهنیت کارهای امروز را بهتر از دیروز و کارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهد».

۶- تعریف مرکز بهره‌وری ژاپن« بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیر و به طریقه علمی و کاهش هزینه‌های تولید(هزینه‌های ارائه خدمات)، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آنگونه که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان(ارباب رجوعان سازمانهای اداری) باشد»

۷- تعریف آژانس بهره‌وری اروپا«بهره‌وری درجه(میزان) استفاده موثر از هریک از عوامل تولید است»

۸- تعریف سازمان بهره‌وری ملی ایران« بهره‌وری، یک فرهنگ، یک نگرش عقلائی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه‌ترکردن فعالیت‌ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی‌تر است».

۹- «بهره‌وری، نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات(خروجی)، به یک یا چند داده(ورودی) موثر در تولید آن کالاها و خدمات را گویند». اگر در مخرج کسر فقط یک داده مثلاً نیروی انسانی قرار گیرد، به آن«بهره‌وری جزئی» گویند. اما اگر در مخرج کسر مجموعه‌ای از داده‌هایی که در تولید کالاها و یا ارائه خدمات بکار گرفته شده‌اند، قرار گیرند به آن«بهره‌وری کل» گویند.

۱۰- «بهره‌وری عبارت است از: کار درست، باید به شیوه صحیح در همه اوقات انجام شود». بهره‌وری چیزی غیر از انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها بطور دائم نمی‌باشد. به عبارت دیگر بهره‌وری را می‌توان به صورت معادله زیر نوشت:

استمرار در انجام کار+ اثربخشی+ کارائی= بهره‌وری

به کارگیری بهره‌وری در سازمان

توجه به نکات زیر در تفهیم و کاربرد بهره‌وری کمک خواهد نمود:

۱- بهره‌وری منحصر به واحدهای تولیدی و صنعتی نمی‌باشد. سازمان‌های عمومی(دولتی) که عموماً ارائه دهنده خدمات به مردم می‌باشند نیز باید الگوهای آن را بکار گیرند.

۲- بهره‌وری معادل سودآوری نیست. سودآوری می‌تواند با فروش گران‌تر محصولات و یا ارائه خدمات با نرخ بالاتر حاصل شود.

۳- افزایش تولید و یا ارائه خدمات بیشتر همراه با افزون شدن تعداد نیروی انسانی، ماشین آلات و … نشان دهنده استفاده موثر و کارا از منابع سازمان نمی‌باشد.

۴- برنامه‌های بهره‌وری باید فراگیر و کل سازمان را شامل شوند.

۵- افزایش بهره‌وری باید برنامه‌ای مستمر باشد.

۶- برنامه‌های افزایش بهره‌وری باید از سوی مدیران ارشد حمایت شود.

۷- در برنامه‌های افزایش بهره‌وری مشارکت کارکنان فراموش نشود.

۸- تعیین شاخص‌های کمی برای هر واحد سازمانی باید در برنامه قرار گیرد.

۹- حمایت اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری را باید در سازمان جلب کرد.

۱۰- ایجاد یک نظام اطلاعاتی برای ارائه پیشرفت برنامه افزایش بهره‌وری صورت گیرد.

۱۱- نظام ارزشیابی و پاداش سازمان باید در راستای برنامه‌های بهره‌وری سازمان قرار گیرد.

۱۲- اندازه‌گیری بهره‌وری باید در یک دوره زمانی معین انجام شود.

موانع بهره‌وری نیوی انسانی در نظام اداری :

۱- ضعف مدیریت: ضعف در مدیریت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهره‌وری در سازمان‌های اداری است. عدم آشنایی مدیران با تکنیک‌ها و فنون برنامه‌ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، پاداش و تنبیه، روش‌های انگیزشی، کنترل، انتخاب نامناسب مدیران در سطوح مختلف جابجایی مکرر آنها و عدم برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی، موجب ضعف در مدیریت و نهایتاً کاهش بهره‌وری را بدنبال دارد.

۲- نیروی انسانی غیرمتخصص: کارکنانی که در کار دانش و مهارت لازم را داشته باشند کارها و وظایف محوله را بدرستی انجام خواهند داد. بنابراین برای بهبود سطح بهره‌وری باید در سازماندهی کارکنان علاوه بر مدنظر قرار دادن سایر ویژگی‌ها، داشتن تخصص به عنوان یکی از اصول اساسی در گزینش افراد باشد. لازم به ذکر است جذب و بکارگماری کارکنان شایسته مستلزم ایجاد یک نظام منابع انسانی است که در آن شایسته‌سالاری حاکم باشد.

۳- عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان: برخی از اهداف سیستم‌های ارزشیابی کارکنان عبارتند: مشخص نمودن ضعف کارکنان در انجام کارها و تدوین برنامه‌های آموزشی برای اصلاح آن در سطح سازمان، ایجاد علاقه در کارکنان بوسیله ایجاد یک نظام پاداش و تشویق منطقی در سازمان، ایجاد معیاری منطقی در واگذاری مزایا و امتیازات و کاهش نارضایتی‌ها و شکایات ناشی از اعمال نظرهای مغرضانه نسبت به کارکنان. بنابراین سیستم‌های ارزشیابی کارکنان باید عملکرد آنها را مورد سنجش قرار دهد و از آن بعنوان معیاری جهت اصلاح روش‌های ناکارآمد استفاده نماید. وجود نظام ارزشیابی مناسب خود می‌تواند عاملی در جهت ارتقاء انگیزه‌های کاری باشد.

۴- عدم وجود انگیزه کاری در کارکنان: افزایش و بهبود بهره‌وری در سازمان ارتباط مستقیم با وجود انگیزه‌های تلاش و کوشش در کارکنان دارد. کارکنان با انگیزه قادر به تلاش در جهت دستیابی به اهداف سازمان، کاهش هزینه‌ها واستفاده صحیح و مناسب از منابع هستند. متاسفانه سالهاست که انگیزه‌های پایین کاری به عنوان معضلی خودنمایی می‌کند.

۵- حاکم بودن روحیه منفعت طلبی فردی: اگر در سازمانی افراد بدنبال تحقق اهداف فردی و شخصی بوده و از امکانات و منابع سازمان برای نیل به نیات و مقاصد شخصی استفاده نمایند، در نهایت بهره‌وری سازمان که در بذل توجه به اهداف سازمان بدست می‌آید به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد.

۶- کم‌کاری: برای شرح این موضوع آمارهایی که از نظر خواهد گذشت، راهگشا می‌باشند. ساعت کار مفید در هفته ۶ تا ۹ ساعت اعلام شده است.«مطالعه‌ای که در سال ۱۳۶۵ در مورد ساعات کار مفید کارکنان یک سازمان اداری بعمل آمد نشان می‌دهد در ساعت کار رسمی در سازمان مزبور ۵۲ ساعت در هفته بوده است یعنی علاوه بر ۴۴ ساعت مقرر کارکنان ۸ ساعت هم اضافه کار داشتند اما کار مفید کارکنان سازمان مزبور فقط ۸/۷ ساعت در هفته بوده است. یعنی حتی کمتر از ۸ ساعت اضافه کاری که دریافت می‌کنند.»

۷- «رانت»های مختلف:«رانت عبارت از اضافه ارزشی است که نصیب عرضه‌کننده یک عامل تولید یا محصول، در شرایط کمیابی مطلق یا نسبی آن نسبت به تقاضا در بازار می‌شود». رانت به هر پرداختی که بالاتر از ارزش واقعی محصولات یا خدمات می‌باشد، اطلاق می‌گردد.بسیاری از افراد و گروهها بدلیل وجود رانت برای آنها صاحب درآمدهایی می‌شوند که در راه کسب آن کمتر تلاش و کوششی را تحمل نموده‌اند. وجود رانت( که البته برای عده خاصی از افراد جامعه مهیا است) و پرداختهای تبعیض‌آمیز موجب تضعیف روحیه تلاش و کوشش در بین افراد جامعه می‌شود. رانت انگیزه‌های خلاقیت و نوآوری،تولید و کارآفرینی را از بین خواهد برد. رانت به شکلهای مختلف کاهش بهره‌وری را ایجاد می‌نماید زیرا ارتباط منطقی بین تلاش و کوشش و عملکرد را زیر سوال می‌برد.رانت به شیوه‌های مختلف باعث تقلیل روحیه کار و تلاش و نهایتاً کاهش بهره‌وری در جامعه می‌شود. پرداختهای اضافی به کالاها و خدمات(رانت اقتصادی)، ایجاد روحیه مدرک گرایی و عدم توجه به شایستگی‌های فنی، مهارت‌های افراد و کارایی آنها در بدست آوردن مناصب شغلی موجب تلاش افراد برای دستیابی به مدارک دانشگاهی به عنوان مجوزی جهت استخدام شده است.(رانت علمی) اعطای پست بر اساس ارتباطات آشنایی و نسبی و نادیده‌گرفتن ملاک‌های شایستگی در گزینش افراد در امور تخصصی.

۸- مشغله زیاد کاری مدیران: بسیاری از مدیران در نظام اداری به طور هم‌زمان دارای مسئولیت‌های زیادی می‌باشند. مشغله فراوان باعث می‌شود آنها عملاً نتوانند بسیاری از کارهای محوله را به شایستگی و در زمان‌های تعیین شده انجام دهند. این امر باعث مشکلاتی به قرار زیر می‌شود:

الف) باعث عملکرد ضعیف مدیر می‌شود. انسان دارای ظرفیت و توانایی نامحدود و بی‌انتها نمی‌باشد. مدیرانی که مسئولیت‌های مختلف دارند، بدلیل تداخل وظایف، بیشتر کارهای آنها به طور ناقص انجام می‌شود.

ب) موجب نارضایتی مردم می‌شود. عدم حضور دائم مدیر به دلیل مشغله فراوان باعث کندی و توقف در انجام کار ارباب رجوع و نهایتاً نارضایتی آنها خواهد شد.

ج) باعث جلوگیری از مطرح‌شدن استعدادهای توانمند با افکار و روش‌های پویا و جدید خواهد شد.

د) فرهنگ انحصارطلبی در سازمان‌های دولتی رواج می‌یابد. موارد مذکور بخوبی نشان می‌دهد که مدیران پرمشغله مانعی در جهت ارتقاء سطح بهره‌وری در سازمان‌های دولتی می‌باشند.

ه) وجود روابط مبتنی بر عدم اعتماد . کنترل های مضاعف اداری که کامل ثبت های مکرر ، پاراف های متعدد ، اخذ رسیدهای فراوان در مکاتبات ، سیستم های حضور و غیاب سنتی و … که ناشی از روابط مبتنی بر عدم اعتماد است باعث اتلاف بسیاری از منابع سازمان شده است .

۹- روش‌های انجام کار: روش‌های انجام کار در سازمان‌های دولتی سنتی و در بسیاری موارد غیرعلمی و تجربی است. این امر خود مشکلات بسیار فراوانی در نظام اداری فراهم آورده که از ان جمله سردرگمی ارباب رجوع و خستگی کارکنان از انجام کارها را می‌توان نام برد.

عوامل موثر در بهره‌وری نیروی انسانی :

عوامل موثر در بهره‌وری سازمان‌های دولتی را می‌توان به دو دسته: عوامل برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم کرد. ذیلاً این دو دسته عوامل بحث خواهد بود.

الف: عوامل برون سازمانی: عواملی که خارج از سازمانهای دولتی می‌باشند و بهره‌وری آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، عوامل برون سازمانی می‌باشند. مهمترین عوامل برون سازمانی به قرار زیر می‌باشند:

۱- عوامل فرهنگی: فرهنگ به عنوان عاملی حیاتی باعث هدایت رفتارها در اعضای جامعه می‌شود. فرهنگ حاکم بر جامعه به عنوان چتری کلیه رفتارهای ما را شکل می‌دهد. بحث بهره‌وری بدون توجه به فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم امری بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فایده است. چنانچه در فرهنگ‌سازی معیارهایی را ایجاد نمائیم که در تضاد و تقابل بهره‌وری قرار گیرند چگونه می‌توانیم با شعار بهره‌وری به جلو حرکت نمائیم. اگر در فرهنگ جامعه بهره‌وری معادل استثمار افراد تلقی شود بنابراین بهره‌وری در مقابل اهداف فرهنگی قرار خواهد گرفت. ارزش‌ها، عادات و سایر مقوله‌های فرهنگی با کار درست و درست‌ کارکردن ارتباطی تنگاتنگ دارند. جامعه‌ای که در آن توفیق‌طلبی، خلاقیت، نوآوری، جلوگیری از ریخت وپاش‌ها(سازمانی)، دوری از اسراف و تبذیر منابع و استفاده بهینه از زمان به عنوان ارزش‌های ماندگار تلقی می‌شوند راهی آسان بسوی روزهای بهتر از گذشته را پیش روی دارد.

۲- عوامل اقتصادی: نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، مانند: سطح عمومی پرداخت حقوق و دستمزد در کشور، شرایط عمومی اقتصاد جامعه، مانند: بیکاری و تورم می‌توانند در سطح بهره‌وری تاثیر داشته باشند. به طور مثال: در شرایط تورمی بدلیل کاهش ارزش پول رایج کشور افراد مجبور به کار بیشتر خواهند شد. پدیده چندشغلی، موجب کاهش بهره‌وری خواهد شد.

۳- عوامل اجتماعی: وجود روابط اجتماعی مبتنی بر همکاری و مودت، انضباط اجتماعی، سطح آموزش عمومی جامعه، ترکیب جمعیت، نرخ رشد جمعیت، سطح سواد و بهداشت و نرخ بیکاری در بهره‌وری سازمان‌ها موثر می‌باشند.

ب- عوامل درون سازمانی: عواملی که داخل ساختمانهای دولتی می‌باشند و بهره‌وری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، عوامل درون سازمانی می‌باشند. مهمترین عوامل درون سازمانی به شرح زیر می‌باشند:

۱- نیروی انسانی: ارتباط بهره‌وری سازمان با نیروی انسانی انکارناپذیر است. زیرا عوامل مادی در دستان توانمند انسان قالب‌ریزی می‌شوند. انسان صاحب دانش و تخصص است که می‌تواند از منابع سازمان بهترین استفاده را نماید.  بنابراین انسان بهر‌ه‌ور انسان با کیفیت است و انسان باکیفیت، انسان بادانش و تخصص است.

۲- فضای سازمان: استقرار تجهیزات، ابزارها و ماشین‌آلات سازمان و طرز قرارگیری افراد در مکان‌های سازمان می‌تواند در چگونگی انجام کارهای سازمان تاثیرگذار باشد.

۳- حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان باید در آنها ایجاد انگیزه لازم را فراهم آورد. به عبارت دیگر کارکنان باید مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار انجام شده خود مرتبط و منصفانه بدانند. معمولاً در نظام پرداخت بخش دولتی افزایش حقوق کارکنان ثابت و یکسان به صورت سالانه انجام می‌شود و آن عملاً رابطه‌ای با عملکرد کارکنان ایجاد نمی‌کند. تحقیقات بسیاری ارتباط بین حقوق و دستمزد و افزایش کارایی و بهره‌وری را در سازمان نشان داده است. پرداخت‌های سازمان به کارکنان باید بر اساس عدالت باشد. آنچه به عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب می‌آید درک عادلانه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است.وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفانه‌بودن آن را بخوبی لمس و حس نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهره‌وری به حساب می‌آید.بطورکلی افراد بر اساس تئوری برابری آدامز که یکی از تئوریهای فرایندی انگیزشی است داده‌های خود را(تحصیلات، تجربه، کوشش و وفاداری) را با ستاده‌هایی که از سازمان دریافت می‌کنند که مهمترین و مشهودترین آن نزد افراد حقوق و دستمزد می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌دهند و بعد با مقایسه ستاده‌های دیگری و داده‌های خود با داده‌های دیگری، اگر احساس عدالت در آنها انگیزش ایجاد خواهد شد.

۴- آموزش کارکنان: آموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسانی که در دستگاههای دولتی مشغول هستند، امروزه در سراسر جهان یکی از برنامه‌های راهبردی مدیریت دولتی شناخته می‌شود، این بدان دلیل است که همه‌چیز به کیفیت آن گره خورده است. شرکت ای بی ام(IBM) در سال ۱۹۸۵، ۲ میلیارد دلار بابت برنامه‌های آموزش کارکنان خود اختصاص داد، جالب توجه است که سود خالص ای بی ام در آن سال ۶ میلیارد دلار بود. کارکنان ژاپن بطور متوسط سالیانه ۲۸ روز در کلاس‌های ضمن خدمت شرکت می‌کنند. آمار و ارقام توجه به آموزش نیروی انسانی در کشورهای راقی نشان‌دهنده اهمیت آن در توسعه بهره‌وری می‌باشد. بقول حکیم و دانشمند چینی کنفوسیوس« اگر برای یکسال میوه می‌خواهی گندم بکار اگر برای ده سال میوه می‌خواهی درخت بکار و اگر می‌خواهی برای صدسال زندگیت تامین باشد در فکر ساختن انسان باش» و یا اشاراتی که اندیشمندان ایران زمین در باب اهمیت آموزش و فراگیری دانش نموده‌اند.

 

۵- تکنولوژی: انتخاب و بکارگیری تکنولوژی مناسب بعنوان ابزار و روشهایی که انجام کار را موجب می‌شوند در افزایش و یا کاهش بهره‌وری موثر هستند. انتخاب ابزار، ماشین‌آلات، روش‌ها و سایر ابزارهای تولید کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمات در کاهش هزینه‌ها و افزایش ستاده‌های سازمان می‌توانند موثر باشند.

۶- تشویق و پاداش: کارکنان باید برای انجام کارها بنحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام دادن کار پاداش مناسب دریافت نمایند. مدیران در خیلی مواقع به این موضوع که پاداش هرچند کوچک بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد، واقف نیستند. در این رابطه مثالی از نظر خواهد گذشت: فرض کنید برای انجام بخشی از کارهای سازمان از استراحت خود و خانواده‌تان چشم‌پوشی نموده‌اید و بعد از پایان آن کار جهت تحویل به مدیر خود مراجعه می‌کنید، مدیر شما حتی زحمت لبخندزدن و تکان دادن سر و یا یک ابراز احساسات ساده را نیز به خود نمی‌دهد. آیا شما در انجام مناسب کارهای محوله همانند گذشته عمل می‌کنید و یا دلسرد می‌شوید؟ بسیاری پژوهش‌ها نشان می‌دهد عدم دریافت پاداش برای عملکرد شغلی استمرار در انجام کارها به نحو مطلوب را کاهش می‌دهد. مدیران شاید بر این باور باشند که حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان پاداشی همیشگی و مناسب برای آنها است. درست است که حقوق و دستمزد بعنوان یک عامل مهم در نگهداری و عملکرد کارکنان موثر است اما کارکنان خواهان دریافت پاداش‌های مختلف و متنوعی در ارتباط با عملکرد خود می‌باشند. پاداش می‌تواند مادی و غیرمادی باشد. پاداش شامل بسیاری موارد ساده همانند: لبخندزدن، تشکرکلامی، سرتکان دادن به معنای رضایت و… می‌باشد. بر مدیران است تا با استفاده از مشوق‌ها و پاداش‌های متنوع و مختلف عملکرد مطلوب در سازمان را توسعه دهند.

۷- فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمان نقش مهمی در ارتقاء و یا کاهش بهره‌وری سازمان : می‌تواند ایفا نماید. فرهنگ سازمان می‌تواند تشویق کننده تنبلی وتن‌پروری و یا پرکاری و تلاش، کیفیت و دقت در انجام کارها و… باشد. فرهنگ سازمان می‌تواند مانع بهره‌وری و یا تسهیل کننده آن در مجموعه سازمان باشد.

پاسخ به سوالاتی که به صورت نمونه ذیلاً می‌آید نشان دهنده توجه و یا عدم توجه فرهنگ حاکم سازمان به بهره‌وری می‌باشد.

– نگرش مدیران نسبت به افزایش بهره‌وری چیست؟

– اندیشه و نگرش کارکنان نسبت به کار، سازمان و ارتقاء و توسعه جامعه چگونه است؟

– آیا کارکنان نسبت به کار، سازمان و جامعه علاقه‌ای دارند؟

– آیا روش‌های سازمان در جهت اهمیت دادن به نیروی انسانی است؟

– آیا نیروی انسانی سازمان در تصمیمات مشارکت داده می‌شود؟

– آیا عملکرد خوب در سازمان مورد تشویق قرار می‌گیرد و پاداشی به آن داده می‌شود؟

– آیا جلوگیری از اسراف در کارکنان رواج دارد؟

و…پاسخ به موارد فوق گوشه‌ای از جنبه‌های بسیاری هستند که فرهنگ سازمان را تشکیل می‌دهند. داشتن فرهنگ سازمانی که در راستای افزایش بهره‌وری حرکت نماید، می‌تواند بهبود بهره‌وری را برای سازمان و ارتقاء سطح زندگی را در جامعه به ارمغان آورد.

۸- کیفیت زندگی کاری: کیفیت زندگی کاری اشاره به کوشش روانشناسان، جامعه‌شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی در راستای توجه به نیازهای انسانی و قرار دادن آنها در محتوی شغلی است. یعنی علاوه بر تخصصی کردن کارها که مرهون زحمات افرادی همچون آدام اسمیت و فردریک تیلور می‌باشد توجه به نیازهای روانی کارکنان را موردنظر قرار می‌دهد. بحث‌های طراحی مجدد مشاغل که با برنامه‌های گردش شغل، گسترش شغل و غنی‌سازی شغل برای ایجاد کیفیت زندگی کاری معنا می‌یابد، همه برای بهبود کیفیت و کمیت کارهایی است که توسط کارکنان صورت می‌گیرد. از دیگر برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ایجاد محیط کاری بدور از تنش‌های عصبی، ایجاد روابطی مبتنی بر صمیمیت، اجازه ابراز عقیده به کارکنان و مشارکت آنها در تصمیمات می‌باشد. بطورکلی سازمانی که برنامه‌های کیفیت زندگی کاری را دنبال می‌کند، افزایش و بهبود بهره‌وری را درون خود شاهد خواهد بود.

۹- سبک و روش مدیریت: سبک و روش مدیریت سازمان با بهره‌وری ارتباطی مستقیم دارد. بطور مثال، روش و الگوی مدیریت مکانیکی در کوتاه مدت بهره‌وری را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد و شاخص‌های بالای بهره‌وری را در کلیه عوامل(تولید و خدمات) نشان خواهد داد. اما در این روش(مدیریت) رشد بهره‌وری پایدار نخواهد بود و بزودی از سرعت و پایداری آن کاسته خواهد شد. در روش مدیریت ارگانیکی علی‌رغم اینکه در ابتدا شاهد رشد چشمگیری در بهره‌وری نخواهیم بود اما در بلندمدت شاهد رشد شاخص‌های بهره‌وری در سازمان خواهیم بود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر خواهان رشد بهره‌وری در کوتاه مدت هستیم روش مکانیکی پاسخگو می‌باشد، اما اگر رشدی مستمر و پایدار در بهبود و ارتقاء بهره‌وری را می‌خواهیم باید از روش ارگانیکی در سازمان استفاده نمائیم این مطلب در دو نمودار شماره ۱و۲ قابل مشاهده است. البته بیان این نکته لازم است که تغییر سبک مدیریت در سازمان امری دلخواه و تصادفی نمی‌باشد بلکه شرایطی در ایجاد آن دخیل است که ما را در انتخاب سبک و سیاق مدیریت هدایت می‌کنند. بطور مثال توانایی نیروی انسانی، تکنولوژی و… می‌توانند در انتخاب سبک مدیریتی تاثیرگذار باشند.

بهره‌وری نیروی انسانی و مدیریت دولتی نوین :

در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ نگرش جدیدی در مدیریت دولتی پا به عرصه وجود نهاد. این نگرش برای پاسخگویی و مقابله با نارسائی‌هایی که نگرش سنتی و کلاسیک مدیریت دولتی با آن روبرو بود، ایجاد شد. این نگرش با عناوین مختلفی همچون:«مدیریت گرایی»،«مدیریت دولتی نوین»،«اداره امور دولتی براساس بازار»، و یا«دولت کارآفرین» یاد می‌شود.مدل سنتی اداره در دهه‌های اخیر کارایی مناسب خود را از دست داده است. بطوریکه بکارگیری آن موجب افزایش روزافزون هزینه‌ها، نارضایتی ارباب رجوعان، سردرگمی در انجام کارها، افزایش ضایعات کاری، ریخت و پاش‌ها و… شده است.مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین روشی است که در جستجوی بکارگیری روش‌ها، فنون و ابزارهای مدیریتی در بخش دولتی است. بطوریکه سازمان‌های دولتی نیز مانند بخش غیردولتی با کارائی و بهره‌وری مناسب به ارباب رجوعان ارائه خدمت نمایند. این نگرش تاکید بر: برنامه‌ریزی منابع انسانی، سنجش عملکرد کارکنان بر اساس استانداردها و شاخص‌های تعیین شده، تاکید بر نتایج، کاهش تصدی‌گری دولت، ترویج نظم و انضباط در سازمان و… در بخش دولتی دارد.مدیریت دولتی نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش دولتی به دنبال دستیابی به اهداف زیر است:

۱- این مدل دستیابی به نتایج را به جای توجه به فرایند که در الگوهای سنتی اداره امرو عمومی مرسوم بود، مورد عنایت قرار می‌دهد. این امر مستلزم ایجاد استانداردهای مشخص عملکردی می‌باشد که بتوان سازمانها را براساس آن مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد.

 ۲- ایجاد انعطاف در قوانین و مقررات  و کاهش آنها و بطور کلی ایجاد انعطاف در شرایط کاری برای انجام بهتر کارها در دولت باید مقررات زدایی را بکار بگیریم. اگر مقررات‌زدایی در بخش خصوصی به این دلیل که انرژی‌های کاری اعضای خود را آزاد می‌کند، دارای معنا می‌باشد در این صورت امکان دارد مقررات زدایی بخش عمومی به نیروبخشیدن آن کمک نماید. کارکنان بخش دولتی باید در انجام امور احساس آزادی عمل بیشتری نمایند. بیشتر افراد، کارکردن در محیطی که در آنجا هر ابتکاری با تردید نگریسته می‌شود و هر تصمیم بحث‌انگیزی محکوم می‌شود را دوست ندارند. در سالهای زیادی مشاهده می‌شود، دولت در گسترش سیستم‌های کنترل مدیریت و افزایش فزاینده فرایندهای مشروح اداری درگیر شده است. این فرایندهای مدیریت برتری را ایجاد نکرده است، بلکه بجای آن بارمدیریتی را ایجاد کرده است. این حرکت‌ها محتوی را در هم می‌شکند، سازمانها و کارمندان آن بی‌اعتبار می‌شوند، عناصر اصلی هدایت سازمان دچار مشغله فکری بی‌ثمر می‌شوند و مشاهده می‌شود سیستم‌های مدیریتی، کمکی به مدیریت نمی‌کنند. باید از نگرش کنترلی به سوی این نگرش معطوف شد که«چگونه می‌توانم به انجام ماموریت این سازمان، کمک کنم؟» ترویج شعاری که هربوروکرات را به«رفتن به وسیله کتاب(مقررات)» تشویق می‌کند باید کم‌رنگ شود.

۳- پاسخگو و مسئول نمودن کارکنان و سازمان‌ها. ابتدا لازم است مفاهیم مسئولیت و پاسخگوئی مورد بررسی قرار گیرد. در فرهنگ‌های لغات مسئولیت به صورت موظف بودن، مورد سوال بودن در مورد انجام کاری، تعریف شده است و پاسخگویی این‌گونه تعریف شده است:«فرایندی که ضمن آن همه اعضاء سازمان در برابر اختیارات و وظایف محوله باید جوابگو باشند». از نظر اداره امور عمومی، پاسخگویی یعنی«کارکنان سازمان در هر رتبه و مقامی باید سرزنش و یا ستایش ناشی از اخذ یک تصمیم یا انجام یک اقدام را بپذیرند». بنابراین کارکنان در هررده سازمانی در برابر یک مقام ارشدتر از خود در برابر اقداماتشان پاسخگو می‌باشند. اما مسئولیت:«هر شخصی که دارای زیردست می‌باشد در برابر اقدامات آنها مسئول است». به عبارت دیگر پاسخگوئی فردی است، اما مسئولیت جمعی است، در پاسخگوئی، کارکنان در برابر اقدامات خود مسئول می‌باشند اما در مسئولیت مدیر برای اقدامات زیردستان مسئول شناخته می‌شود. بطور مثال: وزیر، مسئول اقدامات و کارهای انجام شده توسط کارکنان وزارتخانه خود می‌باشد. لازمه یک جامعه مردم‌سالار، پاسخگوبودن مشخص و مناسب سازمان‌های دولتی در برابر مردم است. مردمی که دولتمردان را به عنوان نمایندگان خود برای اداره امور عمومی جامعه برگزیده‌اند. الگوی مدیریت گرایی یکی از جهت‌های خود را حرکت به سوی«پاسخگویی فعال» قرار داده است. پاسخگویی در برابر نتایج کار و روشن بودن مسئولیت مدیران، کارکنان، مدیران و سازمانها را هوشیار می‌کند تا در انجام کارهای خود دقت لازم را مبذول دارند. افراد وسازمان‌هایی که دچار ابهام در مسئولیت و پاسخگویی هستند عدم کارایی و اثربخشی در انجام امورآنها بخوبی مشاهده می‌شود. چه بسیار کشورهای جهان سوم بدلیل مبتلابودن به این نقیصه، سازمان‌های دولتی آنها از بهره‌وری مطلوب به دور است.

۴- واگذاری بخش‌های زیادی از وظایف دولت بصورت قرارداد به پیمانکاران بخش خصوصی بطوریکه دولت امور تصدی‌گری خود را کاهش دهد و حاکمیت خود را تقویت نماید. برخی از دانشمندان اداره در راستای حمایت از این مفهوم بیان می‌کنند:«هدایت کردن قایق به جای پاروزدن»

۵- مورد توجه قراردادن ارباب رجوعان. اغلب ادارات دولتی با پیروی از الگوی سنتی اداره در ارائه خدمات کیفیت مطلوب را رعایت نمی‌کنند. ارباب رجوعان، چه بسیار با کارکنانی مواجه می‌شوند که نسبت به انجام کار آنها بی‌تفاوت هستند. اما الگوی مدیریت دولتی نوین یکی از عوامل رسیدن به بهره‌وری سازمانی را عنایت و توجه به ارباب رجوع می‌داند. یکی از عوامل سنجش اثربخشی سازمان‌های دولتی سنجش کیفیت خدمات دولتی به ارباب رجوعان است. برای سنجش رضایت یا عدم رضایت آنها می‌توان از طریق صندوق‌های پیشنهادات، ایجاد نظام پیگیری شکایات، اختصاص خطوط تلفن آزاد، مصاحبه با ارباب رجوعان و یا نظرسنجی از ایشان رضایت یا عدم رضایت آنها را دریافت کرد.

۶- تفویض بیشتر اختیارات در واگذاری اختیارات به نکات زیر توجه شود:

الف- به کسانی که نزدیک به امور و فعالیت‌های سازمان هستند، قدرت تصمیم‌گیری را بدهید. سطوح مدیریت را کاهش دهید. زیرا هم موجب افزایش هزینه‌های سازمان می‌شود و هم در حصول به اهداف اختلال ایجاد می‌نماید.

ب- کارکنان را آموزش دهید تا آنها بتوانند با استفاده از تکنولوژی به روز کارها را به بهترین شکل ممکن و در سرعت کمتری انجام دهند.

پ- مدیریت رده بالای سازمان باید پشتیبان تصمیات کارکنان رده پایین سازمان باشد.

بهره وری نیروی انسانی

۷-  توجه به کارائی در بخش دولتی، کارایی منحصر به بخش خصوصی و صنعت نمی‌باشد بلکه بخش اداره امور دولتی و خدمات نیز باید کارایی را مدنظر قرار دهند. هرچند ممکن است در خیلی مواقع بدلایل: سیاسی و استراتژیک اثربخشی اولویت خود را برکارایی در امور دولتی تحمیل نماید. تحقق کارایی در دولت با رعایت موارد زیر تسهیل می‌شود:

الف- حذف برنامه‌های تکراری بدون ثمره و نتیجه، همچنین حذف برنامه‌هایی که بخش زیادی از درآمد عموم مردم به آنها تعلق می‌گیرد اما حاصل و سود آن نصیب بخش قلیلی از افراد جامعه می‌شود.

ب- کاهش هزینه‌های مربوط به دریافت مالیات و سایر درآمدهای دولتی از طریق استفاده از ابزارها وروش‌های مناسب و فرهنگ سازی.

پ- استفاده از روش‌های نوین در ارائه خدمات

ت- حذف مقررات زائد اداری که موجب بیشتر شدن گردش کارها و سردرگمی ارباب رجوع می‌شود.

ث- تشویق روش‌های بازرگانی و رقابتی در بخش دولت.

ج- تاکید بر ارائه فراورده‌های«مطلوب‌تر و باارزش‌تر»

چ- ایجاد زمینه‌هایی که موجب خلاقیت و نوآوری در کارکنان می‌شود.

ح- واگذاری قدرت تصمیم‌گیری در پایین بودن سطوح ممکن سازمان.

۸- حرکت به سوی جداسازی واحدها در بخش دولتی، تقسیم واحدهای بزرگ دولتی به واحدهایی کوچک موجب استفاده از مزیت فرانشیز، مدیریت بهتر واحدها و افزایش کارایی در بخش دولتی می‌شود.

۹-  تاکید بیشتر بر نظم و انضباط و جلوگیری از اسراف منابع انضباط کارکنان و دقت در استفاده منابع و جلوگیری از ریخت و پاش‌های اضافی می‌تواند موجب بازده بیشتر با منابع کمتر در بخش دولتی شود.

ثبت شرکت مادر

ثبت شرکت مادر

ثبت شرکت مادر یا هلدینگ

ثبت شرکت مادر ، گروه شرکت ها یا شرکت هلدینگ، شرکت هایی هستند که طی ۳۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته اند. اثر گذاری این شرکت ها در بخش های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است و بسیاری از کشورها به اسم شرکت هایشان شناخته می شوند.لازم نیست بگوییم که نوکیا مشهورتر از فنلاند است یا شهرت سامسونگ  و ال جی از کره بیشتر است. نقش شرکت های مادر در بخش های مختلف اقتصادی به قدری زیاد است که حدود ۶۰ درصد  دارایی های ایالات متحده توسط شرکت های هلدینگ کنترل و اداره می شوند، این تناسب تقریباً در اروپا نیز وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه نیز بخش عمده ای از اقتصاد توسط گروه های صنعتی اداره و کنترل می شود.لذا اثربخشی فعالیت ها در اقتصاد نوین جهانی به اثربخشی راهبردهای شرکت های هلدینگ بستگی دارد و بقای مدیران عامل این گونه شرکت ها نیز به اثربخشی راهبردهای شرکتشان بستگی دارد.

ثبت شرکت مادر

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

حتی این موضوع در مورد مدیران عامل شرکت های کوچکتر که با شرکت های هلدینگ رقابت می کنند نیز صادق است و آنها باید از راهبرد این گونه شرکت ها درک درستی داشته باشند.

حال این سئوال  مطرح می شود  که آیا نحوه اداره شرکت های هلدینگ که عملاً گروهی از شرکت ها هستند با شرکت های معمولی یکسان است ؟ آیا مهارت های مدیران در این گونه شرکت ها با مهارت های مدیران سایر شرکت ها یکسان است ؟ آیا نحوه تصمیم گیری، نظارت و کنترل، سلسله مراتب و اختیارات با شرکت های معمولی تفاوتی ندارد ؟ نوع سازماندهی و ساختار چطور ؟

پاسخ این سئوالات منفی است، اما متأسفانه بسیاری از مدیران  در عمل، شرکت های مادر  را مثل شرکت های معمولی اداره می کنند. اداره شرکت های هلدینگ نیاز به مهارت های متفاوتی از اداره انواع شرکت ها است.

شرکت های هلدینگ دارای نکات و ظرایف خاصی هستند که در این سلسله مقالات به آن اشاره خواهیم کرد. در ابتدا به تاریخچه تشکیل این گونه شرکت ها می پردازیم.

 

تا دهه ۱۹۶۰ اکثر شرکت های متوسط  و کلیه شرکت های بزرگ آمریکایی به مجموعه ای پیچیده از ترکیب محصولات  و بازارها تبدیل شدند. در نیمه اول قرن بیستم، رشد اکثر این شرکت ها، به رغم تنوع فعالیت ها، مثبت و مطلوب بود.

اما در دهه ۱۹۶۰ شرایط تغییر کرد. در حالی که تعدادی از این شرکت ها حتی موقعیت های بسیار بهتری کسب کردند،  وضع مالی جمعی دیگر از آنها شدیداً رو به زوال گذاشت. دلایل تفاوت عملکردهای عالی و ضعیف را می توان  در عوامل زیر دسته بندی کرد :

  • اشباع تقاضا برای برخی محصولات و در عین حال افزایش تقاضا برای محصولات دیگر.
  • تغییر شرایط جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی.
  • تغییر شدت و حدت رقابت ها  و دگرگونی های شدید فناوری.

بدین سان معلوم شد که متنوع سازی فعالیت ها  با عرضه محصولاتی جدید شاید حتی به مشتریان جدید، به سادگی نمی تواند مشکلات راهبردی شرکت ها را برطرف کند.

بنابراین در تجزیه و تحلیل های راهبردی پرداختن به «کسب و کاری که به آن اشتغال داریم،موضوعیت خود را از دست داد و تعیین  کسب و کارهای چندگانه شرکت» به عنوان اولین قدم در این  تجزیه و تحلیل ها مطرح شد.

شرکت جنرال الکتریک در دهه ۱۹۷۰ برای مقابله با رشد بی سود  و مشکلات دیگری که ضمن  برنامه ریزی با آن مواجه می شد، شیوه ای را ابداع کرد. شاید جنرال الکتریک بزرگ ترین شرکت چندین محصوله (Diversifled) غیر خوشه ای (Non- Conglomerate) جهان به شمار می آمد.

جنرال الکتریک ۱۷۰ شرکت داشت که  مستقیماً توسط  دفتر مرکزی اداره می شد.

برای دسته بندی این شرکت ها  جنرال الکتریک متوجه شد که قیمت سهام گروهی از شرکت ها با هم بالا و پایین می آیند. بنابراین باید همبستگی خاصی بین این شرکت ها از نظر صنعت وجود داشته باشد.

این شرکت ۱۷۰ واحد خود را به ۴۹ بخش ساماندهی کرد و این گروه ها زیرنظر ده مدیر ارشد که خود به تنهایی پاسخگوی مدیرعامل بودند، فعالیت داشتند. در این زمان مفهوم SBU و به تبع آن هلدینگ متولد شد.

تعریف SBU :

SBU  که مخفف شده Strategic Business Unit است، واحدهای راهبردی کسب و کار نامیده می شود. براین اساس هر صنعت یا قلمرو راهبردی کسب و کار Strategic Business Area = SBA براساس ماهیت آن، میزان همبستگی با هم تحت پوشش یک مدیریت قرار می گیرند که آن مدیریت SBA نامیده می شود.

به عبارت دیگر SBU واحدی است که یک صنعت یا رشته فعالیت قابل مدیریت یک شرکت مادر را مدیریت می کنند. منظور از قابل مدیریت بودن میزان حق حاکمیت شرکت هلدینگ بر آن صنعت است که عموماً براساس میزان سهام و مالکیت تعیین می شود.

یک SBU لزوماً یک شرکت مجزا و بزرگ نیست و بسته به نوع صنعت، ساختار یک SBU متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است میزان حاکمیت و همچنین گستردگی یک صنعت به قدری باشد  که یک SBU به یک هلدینگ تبدیل شود و از سوی دیگر به دلیل برون سپاری فعالیت ها یک SBU توسط یک مدیر/کارشناس اداره شود. بنابراین SBU بیشتر یک مفهوم انتزاعی برای دسته بندی صنایع است و نمود فیزیکی آن لزوماً یک شرکت نخواهد بود.

قلمرو راهبردی کسب و کار Strategic Business Unit هر نوع حیطه فعالیت چه از نظر صنعت، محصول، حوزه جفرافیایی  و زمان را شامل می شود. به وسیله تعیین قلمرو، سه تصمیم استراتژیک گرفته می شود :

  • شرکت در کدام قلمرو کسب و کاری راهبردی (SBU) باید فعال باشد؟
  • شرکت در قلمروهای  راهبردی کسب و کار (SBU) چه جایگاهی باید داشته باشد ؟
  • شرکت برای دستیابی به جایگاه مورد نظر از چه راهبرد رقابتی استفاده کند ؟

ظهور مدیریت شرکت های مادر :

شرکت های متعددی در چارچوب رقابت جهانی خود را مجبور دیدند تا فرایندهای تولیدی و فروش خود را توسعه دهند. این توسعه باعث شد که این شرکت ها، شرکت های دیگری را به عنوان زیرمجموعه خریداری یا ایجاد کنند. شرکت هایی مانند IBM، General Motors، Ford، Nestle و غیره واحدهای تولیدی خود را در مناطق مختلف جهان  ایجاد کرده و بر اساس قدرت تولید خود و احتیاج مشتریان بومی، خود را به حداکثر سودآوری برسانند. در این چارچوب، سازمان هایی به عنوان شرکت های بین المللی یا International Corporation به وجود آمدند. در بعضی از این  موارد این شرکت ها فقط خود را در صنعت رقابتی تخصصی خود توسعه دادند. IBM  یک نمونه از این سازمان ها است که خود را به نام IBM Corporation   به دنیا شناساند.

این فرایند باعث شد  که لغت Corporation به مجموعه ای از شرکت ها داده شود که تخصص خود را در یک صنعت متمرکز توسعه دهند و در چارچوب زنجیره بالادستی  و پایین دستی آن صنایع سرمایه گذاری کنند، بنابراین مجموعه ای که متخصص  و دارای شرکت های مثلاً سیمانی هستند به عنوان یک شرکت Corporation سیمان شناخته می شوند.

موازی با این حرکت، شرکت های دیگری شروع به توسعه خود کردند که در چارچوب فو ق قرار نمی گیرد. مبداء این نوع شرکت ها،  معمولاً گروه های تجاری یا بانک ها بودند. فرهنگ تجارت با بازشدن بازار جهانی، فرصت های جدید برای تاجران ایجاد کرد. در این چارچوب، این تجار با استفاده از منابع مالی خود  و علم تجارت، شرکت های جدیدی را به وجود آوردند و هدف آنان استفاده از فرصت و سودآوری کوتاه مدت بود. این نوع دیدگاه توسعه، بر این  نظر بود که هر جا فرصتی ایجاد شود و آن فرصت سود قابل توجهی داشته باشد، می توان به آن حیطه وارد شد.

اگر سودآوری کاهش یابد و آینده  واضحی  برای آن شرکت دیگر نباشد، اقدام به بستن یا فروش شرکت می کنند.

پس اصل تفاوت بین شرکت های Corporation و Holding، همین تفاوت است. در دیدگاه قدیم، شرکت های هلدینگ براساس دیدگاه های تجارتی عمل می کنند  و ویژگی های زیر را دارند :

  • شرکت های زیرمجموعه را مستقل دیده و فقط شاخص های مالی را ارزیابی می کنند.
  • مدیریت و هدایت استراتژی هر شرکت، بر عهده آن شرکت است و دفتر مرکزی هلدینگ هیچ دخالتی را خواستار نیست.
  • پرتفوی این شرکت ها در صنایع متفاوتی است و دنبال هیچ هم افزایی بین سازمان ها نیست.
  • تمامی شرکت های زیرمجموعه براساس احتیاجات هلدینگ قابل فروش هستند و شرکت ها به عنوان یک کالا دیده می شوند.
  • شرکت های زیرمجموعه هلدینگ به دلایل فوق برنامه ریزی خود را بیشتر در چارچوب کوتاه مدت پیشنهاد کرده و پیاده می کنند و این باعث می شود که این شرکت ها تداوم طولانی مدت نداشته باشند و حداکثر بهره گیری از آنها می شود.

ثبت شرکت مادر

با توجه به دلایل فوق، شرکت های هلدینگ موفق جدید، شاخص های قدیمی را که جوابگوی محیط رقابتی نبود، تغییر داده اند  و خود را به مکملی از Holding و Corporation تبدیل کرده اند و دیدگاه جدید شرکت های هلدینگ موفق دنیا  به وجود آمده است.

تهیه صورت های مالی

تهیه صورت های مالی

تهیه صورت‌های مالی و خطاهای احتمالی آن

در بعضی از شرکت‌ها که صورت های مالی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده و بعضی هم جزئی است. در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را باید کنار گذاشت.صورت‌های مالی نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود، باید عاری از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئی، ظاهری یا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی نهایی منعکس‌کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت است. صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر دنیا تهیه می‌شود، با کیفیت بسیار بالا از هر لحاظ (کاغذ، حروفچینی، رنگها، طراحی، صفحه‌بندی، محتویات و …..) تهیه صورت های مالی و به صورت کتابچه چاپ می‌شود. در چنین گزارش‌هایی، کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود.

تهیه صورت های مالی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

 

 علل این امر را می‌توان مسوولیت پذیری کسانی دانست که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها در جامعه مربوط می‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هایی مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی است و برای شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد
و انتظاری هم از این شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند، ولی همان صورت‌های مالی که توسط بعضی از شرکت‌ها روی کاغذ معمولی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به شکل بسیار ساده‌ای است، حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشندمی‌توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست بعضی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری)، به احتمال زیاد در اثر بی دقتی، بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنها رخ می‌دهد زیرا برای آنها صورت‌های مالی نهایی و یادداشت‌های پیوست آنها فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر است (البته موارد زیر نمونه‌هایی از آن اشتباهات بوده و لزوما شامل کلیه اشتباهات موجود در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن شرکت‌ها نیست).

نمونه تهیه صورت های مالی همراه با خطا :

۱ – اشتباه در نوشتن نام شرکت. بیشتر موارد هم شخصیت حقوقی شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، با مسوولیت محدود و ……) قید نمی‌شود.

۲ – اشتباه در نوشتن سال یا دوره مالی که صورت‌های مالی در برگیرنده آن است.

۳ – اشتباه در نوشتن فهرست مندرجات و اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی از قبیل سرفصل صورت‌های مالی، شماره صفحات و……..

۴ – اشتباه در نوشتن اسامی و سمت اعضای هیات مدیره. گاه دیده می‌شود که اسامی هیات مدیره سال قبل که تعویض شده اند، نوشته می‌شود.

۵ – اشتباهات تایپی فراوان در بیشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.

۶ – اشتباهات جمعی(ریاضی) در بیشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.

۷ – استفاده از علامت منها به جای پرانتز در موارد کاهش مبالغ در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن. علامت منها برای نمایش کاهش مبالغ در حسابداری، بی‌معنی است و باید از علامت پرانتز استفاده شود.
۸ – استفاده از یک خط به جای دو خط در ته جمع‌های صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.

۹ – مطابقت نداشتن نام سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی با نام آنها در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.

۱۰ – استفاده از نام‌های غیرمصطلح یا غلط برای سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی.

۱۱ – درج نشدن عباراتی نظیر «جمع دارایی‌های جاری»، «جمع دارایی‌های غیرجاری، «جمع بدهی‌های جاری» و …….. در صورت‌های مالی.

۱۲ – درج نام سرفصل حساب‌هایی در صورت‌های مالی که مانده آنها در پایان سال یا دوره مالی جاری و پایان سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل صفر است.

۱۳ – درج نشدن صحیح ارقام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.

۱۴ – درج نشدن عبارت «تجدید ارائه شده» در بالای ستون ارقام مقایسه‌ای صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن در مواقعی که تجدید ارائه‌ای صورت گرفته باشد.

۱۵ – ننوشتن جمله «یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی جزء لاینفک صورت‌های مالی است» در ذیل صورت‌های مالی اساسی.

۱۶ – اشتباه در درج شماره یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در صورت‌های مالی اساسی.

۱۷ – ننوشتن لغت «ریال» یا «میلیون ریال» و ….. در بالای ارقام صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.

۱۸ – در مواردی که یک شرکت در هر دو سال یا دوره مالی (سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل) سود انباشته یا زیان انباشته داشته، در صورت‌های مالی عبارت «سود(زیان) انباشته» نوشته می‌شود. در صورتی که این شرکت در سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی قبل که به صورت مقایسه‌ای ارائه شده، سود انباشته داشته باشد، دیگر نیازی به استفاده از لغت «زیان» نخواهد بود و کافی است که نوشته شود: «سود انباشته».

۱۹ – تایپ نشدن صحیح ارقام، طوری که کلیه یکان، دهگان، صدگان و …… آنها درست در یک ستون و زیر هم قرار نمی‌گیرد.

۲۰– جدا نکردن ارقام به صورت سه رقم، سه رقم از سمت راست توسط علامت(،) یا هر نوع علامت دیگری.

۲۱ – استفاده نکردن از علامت‌های ویرگول(،)، نقطه (.) و …
در جای‌های مناسب نوشته‌ها.

۲۲ – ننوشتن شرح در مقابل بعضی از ارقام در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.

۲۳ – ننوشتن جمله «از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال یا دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است» در ذیل صورت سود و زیان در مواقعی که به این دلیل صورت سود و زیان جامع ارائه نمی‌شود.

۲۴ – اشتباهات متعددی در «صورت جریان وجوه نقد» (غیر از اشتباهات در محاسبات ارقام)، از قبیل نوشتن عبارت «اضافات در دارایی‌های ثابت مشهود» به جای » وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود» یا استفاده از عبارت «افزایش سرمایه» به جای استفاده از عبارت «وجوه حاصل از افزایش سرمایه» و اشتباهات دیگری از این قبیل.

۲۵ – اشتباهات در نوشتن تاریخچه فعالیت شرکت، سال تاسیس، شماره ثبت، فعالیت اصلی و فرعی شرکت و تعداد کارکنان.

۲۶ – اشتباهات در نوشتن مبنای تهیه صورت‌های مالی.

۲۷ – اشتباهات در نوشتن اهم رویه‌های حسابداری استفاده شده در شرکت. برای مثال، اگر بهای تمام شده موجودی مواداولیه به روش «میانگین موزون» تعیین می‌شود، نوشته می‌شود که از روش «اولین صادره از اولین وارده» استفاده می‌شود.

۲۸ – اشتباهات در نوشتن نرخ‌های استهلاک و روش‌های استهلاک مورد استفاده.
۲۹ – در صورتی که یک شرکت از نرخ‌ها و روش‌های استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده می‌کند، عبارت «استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط» در قسمت اهم رویه‌های حسابداری در رابطه با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود درج می‌شود.

۳۰ – اشتباهات در درج اقلام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.

۳۱ – مطابقت نداشتن مبالغ تشکیل‌دهنده یادداشت‌های جزء یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با مبالغ یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی و همچنین اشتباهات در شماره عطف‌ها.

۳۲ – در رابطه با حساب‌های دریافتنی در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، هرگاه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته نشده، ستونی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که به هیچ وجه نیازی به این ستون نیست.

۳۳ – در رابطه با موجودی مواد و کالا هم مورد فوق وجود دارد. یک شرکت ذخیره کاهش ارزش موجودی ندارد؛ ولی ستونی برای آن در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در نظر می‌گیرد.

۳۴ – اشتباهات متعدد در یادداشت مربوط به ذخیره مالیات از قبیل مبلغ سود(زیان) ابرازی، درآمد مشمول مالیات و سایر اطلاعات مندرج در این یادداشت.
۳۵ – اشتباهات در درج مقدار یا تعداد کالای فروش رفته در طی سال یا دوره مالی مورد نظر.

۳۶ – درج نشدن اقلام مقایسه‌ای برای بعضی از یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.

۳۷ – توجه نکردن به صفحه‌بندی متن که به طرز شکیلی باشد.

۳۸ – اشتباهات در شرح یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.

علل وجود اشتباهات در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن متعدد است و علاوه بر مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، شاید مهم‌ترین علت آن، نبود وجدان کاری باشد. یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسوولان تهیه صورت‌های مالی، در هر حال، پاداش بستن حساب‌ها و سایر مزایای مربوطه خود را دریافت می‌دارند، چه این صورت‌های مالی را به نحو خوب و مطلوب تهیه کنند و چه آنها را با صدها اشکال از انواع مختلف (ناقص و نامطلوب) ارائه دهند.

اگر مسوولان تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست این شرکت‌ها (بعضی از شرکت‌ها) به خود زحمت دهند که حتی برای یکبار، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن را بعد از تهیه و تایپ به دقت مطالعه و کلیه مطالب فوق و سایر مطالبی را که اصولا ضروری است کنترل کنند، صورت‌های مالی این شرکت‌ها عاری از اشکالات ظاهری (اشکالات غیرمرتبط با استانداردهای حسابداری و اشکالاتی که در اثر عدم آگاهی ایجاد می‌شود) خواهد بود.

تهیه صورت های مالی

حال این سوال پیش می‌آید که پس چرا بعضی از حسابدارها این زحمت را به خود نمی‌دهند. به نظر اینجانب مساله اصلی موضوع نبود «وجدان کاری» است. وجدان یک حس ذاتی است و باید در انسان وجود داشته باشد و قابل ایجاد نیست. در اینجا باید از سایر روش‌ها استفاده کرد که از آن جمله می‌تواند پرداخت نکردن پاداش بستن حساب‌ها، انواع توبیخ‌ها و در نهایت خاتمه دادن به خدمت آنها باشد؛ البته این راه‌ها منجر به به وجود آمدن وجدان کاری نخواهد شد.

 

کلیات شرکت سهامی

کلیات شرکت سهامی

کلیات شرکت سهامی  ، خاص و عام :

      بر طبق ماده یک لایحه  اصلاحی  قانون تجارت و کلیات شرکت سهامی ،  شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست . سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در حکم مال منقول می باشد و هم به صورت قهری و هم به صورت قراردادی قابلیت نقل و انتقال دارد. لذا تشریفات نقل و انتقال سهام از موارد مهم مربوط به شرکت ها تلقی می گردد .ازلحاظ نوع مالکیت سهام به دو دسته سهام بانام وسهام بی نام تقسیم می شود .  انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .

نکته: در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت (ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت) عمل حقوقی انتقال سهام در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست ، لکن بین طرفین معتبر است و خریدار می تواند الزام فروشنده را جهت انجام ترتیبات ثبت از دادگاه بخواهد .

نکته: مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد. شرکتهای سهامی شرکت تجارتی محسوب می شوند حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .

کلیات شرکت سهامی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شود : شرکت سهامی خاص و عام

شرکت سهام خاص: شرکتهای سهامی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است . این گونه شرکت ها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند (ماده ۴ ل.ا.ق.ت) حداقل تعداد  سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر و حداقل  سرمایه در زمان تاسیس ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و سرمایه شرکت به سهام مساوی تقسیم می گردد ، در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره مقرراتی وضع نگردیده است . بر طبق نظریه حقوقی شماره ۵۱۵۶ /۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۷ تعداد اعضای هیات هیات مدیره نمی تواند کمتر از ۳ نفر باشد .

آشنایی با ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های سهامی خاص

    مجامع عمومی : شرکت های  سهامی دارای ارکان تصمیم گیرنده می باشند از جمله ارکان تصمیم گیرنده مجامع عمومی می باشد ، مجامع عمومی، ازاجتماع  سهامداران شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت حقوقی شرکت را بوجود آورده اند. مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و تعیین کننده مقررات آن می باشد.

 نقاط اشتراک مجامع عمومی:

نکته : برای تشکیل تمام مجامع عمومی آگهی دعوت (در روزنامه کثیر الانتشار شرکت)  لازم است .البته اگر در مجمعی کلیه صاحبان سهام حضور داشته باشند نیازی به انتشار آگهی در جراید نخواهد بود.

نکته : جلسات مجامع عمومی بوسیله یک رئیس، دو ناظر(  از بین سهامداران ) و یک منشی اداره می شود.صورتجلسه مجامع عمومی بوسیله شخص منشی تهیه شده و به امضاء هیات رئیسه می رسد. دعوت کنندگان مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مدیران شرکت و بازرسان و اگر آنان هم به وظیفه خود عمل نکردند سهامدارانی که حداقل یک پنجم سرمایه شرکت را داشته باشند می توانند این کار را انجام دهند و اگر هیچکدام از افراد فوق الذکر نباشند هر صاحب سهم و ذینفعی می تواند از طریق ثبت شرکتها به آن مبادرت نماید.

حدود وظایف این مجامع با هم متفاوت است: مجمع عمومی موسس (تصویب اساسنامه، تعیین اولین مدیران و بازرسان و کلیه امور مربوط به تاسیس شرکت)؛ مجمع عمومی فوق العاده (اموری مانند انحلال شرکت و هر نوع تغییر در اساسنامه)؛ مجمع عمومی عادی (امور معمول و متداول شرکت بعهده این مجمع می باشد).

نکته : حد نصاب تشکیل مجمع عمومی از این قرار است : اول – در نوبت اول دارندگان بیش از نصف + دارندگان سهام باید در جلسه حضور داشته باشند در صورتی که در نوبت اول این میزان حاصل نشد در نوبت بعدی مجمع عمومی فوق العاده و موسس با حداقل یک سوم سهام شرکت تشکیل می شود و مجمع عمومی عادی با هر تعداد سهامی که مالکین آنها در جلسه حضور دارند.

 نکته : از لحاظ حد نصاب اخذ رای: در مجمع فوق العاده و موسس با دو سوم سهام حاضر در جلسه (نه کل سهام شرکت) در مجمع عادی نصف سهام حاضر در جلسه اعم از نوبت اول یا نوبت سوم بوده باشند.

    برخی از تصمیمات انواع مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت های سهامی با توجه به صراحت قوانین تجاری در مراجع ثبت شرکت ها منعکس و اقدام ثبتی دارند و برخی دیگر از تصمیمات فاقد اقدام موثر در مراجع ثبت شرکت ها می باشد  .

    موارد آگهی و اقدام موثر ثبت شرکت ها و سرفصل عناوین و تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره یکی از ابهاماتی می باشد که با عنایت به پراکندگی موضوعات و تکالیف حوزه ثبت شرکت ها و عدم تصریح  و منجز بودن ، این تکالیف نیاز به معین نمودن و طبقه بندی جهت دسترسی آسان به آن دارد . لذا در این بخش به ذکر  مباحث مربوط به صلاحیت انواع مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت های سهامی به شرح ذیل می پردازیم  :

مجمع عمومی موسس:

اولین اجتماع صاحبان سهام  در شرکت های سهامی برای تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان “مجمع عمومی موس” نام دارد. این مجمع قبل از تشکیل شرکت سهامی و در تمام مدت شرکت فقط یک بار تشکیل می شود و مرکب از کلیه موسسین و پذیره نویسان می باشد. حضور حداقل عده ای از پذیره نویسان که نصف سرمایه شرکت راتعهد نموده باشند در این مجمع ضروری است. اگر در دعوت اولیه اکثریت حاصل نشد مجامع عمومی جدید تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شود، مشروط به این که لااقل ۲۰ روز قبل آگهی دعوت با قید دستور جلسه منتشر گردد. مجمع جدید با دارندگان حداقل یک سوم سرمایه معتبر می باشد و تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ می شود. اگر در مجمع عمومی سوم اکثریت مذکور حاصل نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند .

نکته : با توجه به اینکه در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس باستناد ماده ۸۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی نمی باشد لذا اولین مجمع تشکیل شده از لحاظ عرفی و ثبتی مجمع عمومی موسس تلقی می گردد . همچنین چنانچه تصمیمات مجمع عمومی موسس  مطابق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته با لحاظ مقررات ثبتی می بایستی ، منجر به آگهی تاسیس شرکت گردد .

مجمع عمومی عادی:

      اجتماع سالیانه صاحبان سهام برای تصویب حساب هاو تراز نامه  و تخصیص سود و زیان ، تعیین مدیران و بازرسان “مجمع عمومی عادی” نام دارد . هر صاحب سهمی، خواه سهم وی با نام یا بی نام باشد یا دارای سهم ممتاز باشد یا عادی، می تواند در مجمع عمومی  شرکت کند . این مجمع می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است (مثل موارد مذکور در مواد ۸۳ و ۴۲ ل.ا.ق.ت) تصمیم بگیرد . (ماده ۸۶ ل.ا.ق.ت). گاهی در خلال سال مالی برای اتخاذ تصمیم درباره اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است (مواردی از قبیل حجر، فوت، استعفا یا سلب شرایط مدیر یا بازرس، موارد موضوع ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت و یا سایر موارد ) دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ضرورت می یابد . این مجمع فقط از لحاظ زمانی فوق العاده است، اما از نظر نصاب و صلاحیت ها مشمول مقررات راجع به مجمع عمومی عادی می باشد .

    مجمع عمومی فوق العاده :  هر گاه مورد فوق العاده ای برای شرکت پیش آید (برای مثال، شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند و یا تصمیم به انحلال بگیرد) مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود .

هیات مدیره شرکت های سهامی :

بر طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی  قانون تجارت ، هر شرکت سهامی بوسیله عده ای از سهامداران  که قانون عنوان هیات مدیره به آنها داده است ، اداره می شود . هیات مدیره  ، مقام  تصمیم گیری و اجرایی شرکت می باشد .  انتخاب مدیران بوسیله مجمع عمومی عادی صورت می گیرد ،  اما اولین مدیران شرکت بوسیله مجمع عمومی موسس نیز می تواند انتخاب شوند.

 

شرایط هیات مدیره و مدیر عامل:

  • هیات مدیره در شرکت سهامی تنها از بین سهامداران انتخاب می شوند .( ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت )
  • هیات مدیره شرکت نباید ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشد .
  • مدت تصدی آنها به میزانی است که در اساسنامه معین شده و حداکثر دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
  • هیات مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و مجمع عمومی عادی می تواند آنها را عزل نماید.
  • تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ۵ نفر کمتر باشد ولی بیشتر از ۵ نفر طبق اساسنامه مانعی ندارد . در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره مقرراتی وضع نگردیده است هر چند که در نظریه حقوقی شماره ۵۱۵۶ /۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۷ تعداد اعضای هیات هیات مدیره نمی تواند کمتر از ۳ نفر باشد
  • اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود که در این صورت باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید . یک نفر نمی تواند اصالتا و وکالتا ( یا به قائم مقامی و نمایندگی ) به عنوان اعضای هیات مدیره منصوب گردد .
  • در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران ، اعضای علی البدل جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و تعداد کافی جهت تصدی محل های خالی نباشد مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضا باید تشکیل شود.
  • هر یک از مدیران باید مقدار سهامی را که در اساسنامه مقرر شده است دارا باشند این تعداد سهام نباید از مقدام سهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای ضروری است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مزبور با نام بوده و قابل انتقال نیست.
  • هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء یک رئیس و یک نایب رئیس تعیین می نماید .
  • مدیر عامل نباید دارای ممنوعیت ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت راداشته باشد .
  • سمت مدیرعامل مباشرتی است. لذا مدیرعامل حق ندارد وظایف خود را از طریق دیگران (وکیل) انجام دهد .

 

 

مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی خاص :

هر گونه تقاضای ثبت تاسیس شرکت های سهامی خاص بصورت غیر حضوری و الکترونیکی به آدرس       http.irsherkat.ssaa.ir  و با تکمیل مدارک ذیل صورت پذیرد .

۱- دونسخه اظهارنامه تکمیل شده با امضاء موسسین

۲- دونسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین

۳- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی

۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل ۳۵% سرمایه ) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی

۵- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۶- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت  از جمله صفحه اول شناسنامه  وکارت ملی سهامداران ، مدیران ، و بازرسان . با توجه به راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها و ارائه خدمات الکترونیکی هویت سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت آزمایشی صورت می پذیرد .

۷- گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان

۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء  موسسین

۹- دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضای هیات مدیره

۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد:

الف: اظهارنامه ها ، اساسنامه بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه موسسین برسد. صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسین برسد . در خصوص مجمع عمومی موسس حد نصاب جلسات بر طبق ماده ۷۵  لایحه اصلاحی قانون تجارت در نوبت اول حداقل نصف موسسین و در صورت عدم حد نصاب در  نوبت دوم و سوم لااقل یک سوم موسسین که دارای سرمایه شرکت می باشند ، ضروروی می باشد

ب :گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد.

ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها به آدرس        http. sherkat.ssaa.irمراجعه گردد.

د) مدارک احراز هویت:

۱- اشخاص حقیقی داخلی:

  • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی

۲- اشخاص حقوقی داخلی:

  • تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران
  • معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی جهت حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد.
  • ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیردولتی بودن .
  • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

۳- اشخاص حقیقی خارجی:

  • تصویر برابر با اصل گذرنامه
  • اصل ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی

۴- اشخاص حقوقی خارجی:

  • تصویر برابر با اصل گواهی ثبت کشور ثبت کننده
  • اصل ترجمه رسمی گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی
  • معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده
  • چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور شق «۲» بند «د» الزامی است.
  • در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین می بایستی عبارت « کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان تعهد و اقرار می نمائیم که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از کانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خودرا اعلام میداریم » و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت « مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خودرا اعلام میدارد» درج گردد.

کلیات شرکت سهامی

 

و – وکالتنامه وکلای دادگستری بایستی نافذ بوده و مدت اعتبار پروانه وکالت منقضی نشده باشد.

هـ – کلیه اوراق بایستی بصورت تایپی و بدون هیچگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد .

ک – درصورت نقص هریک از مدارک از پذیرش خودداری می گردد.

در اجرای تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی ، در شرکت سهامی عام عبارت: “شرکت سهامی عام” و در شرکت سهامی خاص عبارت “شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی ها شرکت به طور روشن و خوانا قید شود .

 

 

موسسات کاریابی

موسسات کاریابی

موسسات کاریابی ، آیین نامه ها و ضوابط

ماده ۱-  منظور از اصطلاحاتی که در  آئین نامه موسسات کاریابی  بکار برده شده است به شرح زیر می­باشد:

الف) کاریابی: منظور مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (خصوصی، تعاونی) می­باشد که توسط اشخاص برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و شاغلین،  شناسایی فرصت­های شغلی در داخل و یا خارج از کشور جهت  بکارگماری متقاضیان کار و تأمین خواست متقاضیان نیروی کار راه اندازی می­گردند.

تبصره: کاریابی­ها به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می­شوند: حوزه فعالیت کاریابی­های عمومی منحصر به بخش خدمات و کاریابی­های تخصصی به بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان مربوط می­شود که در صورت افزایش تقاضا به سایر بخش­های تخصصی نیز تسری می­یابد.

موسسات کاریابی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

ب) مشاور: فردی است آشنا به قوانین و مقررات بازار کار داخلی و یا خارجی و همچنین تقاضای نیروی کار آن بازار که  مشاوره شغلی به متقاضیان را با استفاده از فنون و روش­های مشاوره بعهده دارد.

پ) کاریاب: انجام امور مربوط به شناسایی فرصت­های شغلی، کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیائی و نوع فعالیت­ها را به منظور جذب فرصت­های شغلی بر عهده دارد.

ت) دفتر مرکزی: منظور محل معینی است که از طرف مدیر کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته می­شود و فعالیت کاریابی در آن بصورت متمرکز و مستقل انجام
می­گیرد.

ث) دفتر نمایندگی: منظور مکانی است که مدیر کاریابی بنا به ضرورت بر اساس ضوابط مندرج در ماده (۱۰) این آیین­نامه ایجاد می­شود و فعالیت آن زیر نظر دفتر مرکزی می­باشد.

ج) انجمن: انجمن کاریابی­های غیردولتی یک تشکل حقوقی و صنفی است که از اجتماع اعضاء کاریابی­ها بر اساس آیین­نامه مربوطه  تشکیل می­گردد.

چ) وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی

ح) سازمان استان: سازمان کار و امور اجتماعی استان مربوط

خ ) قانون: قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰

د) هیأت مرکزی: هیأت موضوع ماده (۵) این آیین­نامه که در وزارت تشکیل می­شود.

 ذ) هیأت استانی: هیأت موضوع ماده (۷) این آیین­نامه که در سازمان استان تشکیل
می­شود.

ماده ۲- هر گونه فعالیت در امور کاریابی بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و تنها با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی مجاز می­باشد.

ماده ۳- مجوز فعالیت کاریابی در چهارچوب ضوابط ابلاغی وزارت و توسط سازمان استان مربوط صادر می­گردد.

ماده ۴- انتقال مجوز کاریابی ناشی از فوت، از کارافتادگی، رد صلاحیت و… تنها در چهارچوب ضوابط ابلاغی وزارت مجاز می­باشد.

ماده ۵- هیأت مرکزی مرکب از افراد زیر می­باشد که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۶) این آئین­نامه در وزارت تشکیل می­شود:

الف) مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی­های وزارت (رئیس )

ب) مدیر کل توسعه اشتغال وزارت (نائب رئیس)

پ) نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور (عضو)

ت) مدیر کل دفتر روابط بین الملل وزارت ( در مورد کاریابی­های خارج از کشور)  عضو

ث)‌ نماینده وزارت امور خارجه (در مورد کاریابی­های خارج از کشور) عضو

ج) نماینده انجمن مؤسسات کاریابی (عضو)

چ) مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار

تبصره ۱- احکام اعضاء توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می­گردد.

تبصره ۲- جلسات با حضور  دو سوم اعضاء رسمی و رأی اکثریت ملاک است.

ماده ۶- وظایف هیأت مرکزی به شرح زیر است:

الف) تهیه برنامه­های سالانه و پنجساله توسعه کمی و کیفی مؤسسات کاریابی

ب) تهیه شاخص­های ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی

پ) بررسی سایر امور قابل واگذاری به مؤسسات کاریابی

ت) تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات و تجهیزات و کارکنان مورد نیاز کاریابی­ها

ث) نظارت عالیه بر عملکرد هیأت استانی

ج) انجام مصاحبه تخصصی با متقاضیان ایجاد کاریابی خارجی به منظور ارزیابی آشنایی آنان با بازار کار بین­الملل و مقررات و قوانین کشور هدف

چ) تجدید نظردر آراء‌ صادره هیأت­های استانی در صورت لزوم

ماده ۷- هیأت استانی مرکب از افراد زیر می­باشد که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۸) این آیین­نامه در استان ذی­ربط تشکیل می­شود:

الف) ریاست سازمان استان (رئیس)

ب) مدیریت کارآفرینی و اشتغال سازمان استان (نایب رئیس)

پ) مدیر آموزش فنی و حرفه­ای استان (عضو)

ت) نماینده انجمن مؤسسات کاریابی ( عضو)

ث) نماینده واحد حراست سازمان استان (عضو)

ماده ۸ – وظایف هیأت استانی به شرح زیر است:

الف) بررسی و تائید صلاحیت فردی و حرفه­ای اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی جهت صدور مجوز کاریابی در چهارچوب ضوابط و شرایط ابلاغی

ب) رسیدگی به موارد تخلف کاریابی­ها

پ) ارزیابی عملکرد کاریابی­ها در چهارچوب امور محوله و شرایط و ضوابط ابلاغی

ت ) تمدید و در صورت ضرورت لغو مجوز کاریابی­ها

ماده ۹- وظایف سازمان استان به شرح زیر است:

الف) اخذ اطّلاعات و آمار عملکرد ماهانه کاریابی­ها و ارسال به مرکز آمار و اطّلاعات بازار کار وزارت

ب) نظارت بر درج آگهی کاریابی­ها در جراید و رسانه­های جمعی در جهت حسن اجرای مقررات و ضوابط توسط آنان

پ) انجام نظارت و بازرسی­های مستمر از کاریابی­ها

ت) ارسال منظم گزارش وضعیت کاریابی­ها به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی­ها

ث) شناسایی کاریابی­های غیر مجاز و اعلام جرم علیه ایشان در مراجع ذی­صلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون

ج) نظارت بر حسن اجرای انتخابات انجمن کاریابی­ها در استان

چ) تعیین تکلیف جویندگان کار ثبت نام شده مربوط به آن دسته از مراکز کاریابی که مجوز آنها لغو گردیده و یا تمدید نشده است.

ح) رسیدگی به شکایات کاریابی­ها بر علیه انجمن

خ – تعیین گرایش­های تخصصی و رتبه کاریابی­ها در چهارچوب ضوابط و شرایط ابلاغی

ماده ۱۰- حوزه فعالیت  موسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر کاریابی می­باشد. ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استان­ها منوط به احراز شرایط زیر می­باشد:

الف) موافقت هیأت استانی مقصد

ب) داشتن شبکه ارتباطی بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی

پ) معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی

تبصره ۱- هرگونه تغییر و تحول در مکان دفتر کاریابی با هماهنگی سازمان استان خواهد بود.

تبصره ۲- کاریابی­های خارجی با اجازه هیأت مرکزی باید در کشور مورد نظر شعبه و یا دفتر نمایندگی تاسیس نمایند.

ضوابط تشکیل موسسات کاریابی :

ماده ۱۱- شرایط متقاضیان ایجاد کاریابی (‌عمومی /تخصصی)

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ب) داشتن حداقل سن ۳۰ سال تمام

پ) تأهل

ت) دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی

تبصره – متقاضیان ایجاد کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته­های مرتبط با حوزه فعالیت، لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.

ث ) دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( برای آقایان)

ج ) آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار

چ ) داشتن سابقه و تجربه کاری کافی در زمینه کاریابی فرصت­های شغلی حوزه مربوطه

ح ) شرکت­ها و مؤسسات ( خصوصی و تعاونی) باید به موجب قوانین و مقررات ثبت در جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده باشند.

خ ) برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأئید مراجع ذی­صلاح

ماده ۱۲ – متقاضیان ایجاد کاریابی عمومی موظف به استخدام حداقل ۴ نفر با عناوین شغلی زیر به منظور ارائه خدمات مشاوره­ای و کاریابی می­باشند.

الف ) کارشناس مشاوره و کاریابی( مرد)

ب) کارشناس مشاوره و کاریابی( زن)

پ) کارشناس امور اقتصادی

ت ) متصدی امور دفتری و رایانه

تبصره – متقاضیان ایجاد کاریابی تخصصی علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (۱۲) موظف به استخدام حداقل یک نفر کارشناس جهت انجام مشاوره تخصصی به متقاضیان در حوزه مربوطه می­باشند.

ماده ۱۳- متقاضیانی که با درخواست آنان موافقت به عمل آمده است قبل از صدور مجوز
بهره­برداری، موظف به تهیه و معرفی مکان مناسب و تأمین امکانات مربوط به کاریابی و استخدام کارکنان مورد نیاز می­باشند در غیر این صورت تقاضای آنان کان لم یکن تلقی
می گردد.

تبصره ۱- ایثارگران متقاضی تأسیس کاریابی در شرایط مساوی دارای اولویت می­باشند.

تبصره ۲- صدور مجوز کاریابی برای کارکنان دولت ممنوع می­باشد.

ماده ۱۴- مدت اعتبار مجوز کاریابی از تاریخ صدور پنج سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد مؤسسات کاریابی توسط هیأت استانی می­باشد.

حدود اختیارات و وظایف کاریابی ­ها:

ماده ۱۵- وظایف کاریابی­های داخلی و خارجی عبارت است از:

الف) شناخت بازار کار داخلی ( ویژه کاریابی­های داخلی)

ب ) شناخت بازار کار کشورهای خارجی ( ویژه کاریابی­های خارجی)

پ ) ثبت نام از جویندگان کار

ت ) شناسائی و تعیین فرصت­های شغلی حوزه فعالیت

ث ) مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان

ج ) به کار گماری جویندگان کار واجد شرایط در واحدهای پذیرنده

چ ) تهیه و ارائه گزارش­های تخصصی دوره­ای مربوط به بازار کار منطقه فعالیت

ح ) راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی وحرفه­ای به منظور فراگرفتن مهارت­های مورد نیاز بازار کار با هماهنگی سازمان استان

خ ) معرفی افراد کارآفرین به شرکت­های مشاوره مدیریت توسعه امور کارآفرینی

د) انتقال اطّلاعات بازار کار به وب­گاه باشگاه کار وزارت بصورت بهنگام

ذ) عضویت در انجمن کاریابی­های استان

ر) پایبندی به منشور کاریابی­ها

ز) ارسال به موقع اطّلاعات و آمار عملکرد ماهانه به سازمان استان براساس ضوابط اعلام شده

ژ) حفظ و نگهداری اطّلاعات محرمانه هویتی جویندگان کار

س) عدم انجام فعالیت­های پیمانکاری در قالب شرکت­های خدمات پشتیبانی نیروی انسانی

ش) مبادله اطّلاعات با سایر کاریابی­ها به منظور تأمین نیروی کار مناسب کارفرمایان

ص) ورود به وب­گاه باشگاه کار وزارت جهت بهره برداری از اطّلاعات آن باشگاه و ارتباط پویا

ماده ۱۶- مؤسسات کاریابی بر اساس نوع خدمات مشاوره­ای زیر درجه بندی می­گردند:

الف) خدمات مشاوره­ای عمومی مربوط به راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تأمین نیروی کار کارفرمایان.

ب) خدمات مشاوره­ای تخصصی مربوط به راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تأمین نیروی کار کارفرمایان

پ) خدمات مشاوره­ای حقوقی در حوزه روابط کار

ماده ۱۷- مؤسسات کاریابی در صورت ارائه خدمات مشاوره­ای توأم مندرج در بندهای الف و ب و پ  درجه۱، ارائه خدمات بندهای الف و ب درجه ۲ و ارائه خدمات مندرج در بند الف درجه ۳ محسوب می­گردند.

ماده ۱۸- مدیران مؤسسات کاریابی موظفند با رعایت مقررات قانونی و آیین­نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن­های صنفی و کانون­های مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۱ هیأت وزیران» مبادرت به تشکیل انجمن و کانون انجمن­های استانی نمایند.

ماده ۱۹- وظایف و اختیارات انجمن­های استانی مؤسسات کاریابی به شرح زیر است:

الف- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست­های مشروع و قانونی اعضا

ب- تشکیل بانک اطّلاعات اعضاء

پ- برنامه­ریزی برای رفع مشکلات، تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیت­ها به تناسب بازار کار

ت-  پژوهش و تحقیق در مورد راهکارهای ارتقاء سطح خدمت رسانی و  بکارگیری روش­های نوین کاریابی

ث- برگزاری آموزش­های کاربردی با استفاده از تجارب موفق کشور و بین­الملل جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت کاریابی­ها

ج- همکاری با وزارت و سازمان استان­ها در اجرای وظایف و تکالیف مقرر

چ- پذیرفتن عضویت اعضاء جدید و توجیه و آموزش آنان نسبت به وظایف و تکالیف متقابل انجمن و عضو انجمن

ح- تهیه و تدوین شاخص­های ارزیابی و نظارت بر عملکرد کاریابی­ها جهت ارائه به سازمان استان

ماده ۲۰ – کانون  انجمن­های استانی مؤسسات کاریابی علاوه بر وظایف مندرج در ماده ۱۹ موظف به رعایت موارد زیر می­باشند:

الف- ایجاد هماهنگی بین انجمن­های صنفی و کانون انجمن­های صنفی استان­ها

ب-  همکاری با وزارت در تهیه و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و  حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط

پ- انجام تحقیقات لازم به منظور ارائه مشورت در خصوص برنامه­ریزی و سیاست­گذاری برای مؤسسات کاریابی به وزارت

ت- ارائه نظرات حقوقی جهت دفاع از حقوق اعضا

ماده ۲۱- جویندگان کار ملزم به پرداخت حق­الزحمه کاریابی بر اساس موارد زیر
می­باشند:

الف) حق­الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوری جوینده کار در کاریابی هر سال بنا به پیشنهاد هیأت مرکزی و با تأیید شورای عالی حقوق و دستمزد تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ب) حق­الزحمه کاریابی بابت به کارگماری جوینده کار بر اساس مدت انتظار ( فاصله زمانی ثبت نام کارجو تا به کارگماری وی ) و مدت به کارگماری محاسبه و از جوینده کار دریافت
می­گردد.

پ) نحوه محاسبه مدت انتظار جوینده کار جهت به کارگماری بر اساس ضرایب مندرج در جدول زیر می­باشد.

۱۲-۹ ماه ۹-۶ ماه ۶-۳ ماه ۳-۱ ماه تا ۱ ماه مدت انتظار(ماه)
  ۱ 

۳۰

  ۱ 

۲۴

  ۱ 

۲۰

  ۱ 

۱۶

  ۱ 

۱۲

ضریب(x)

 

x)) × حداقل حقوق = رقم پایه جهت محاسبه حق­الزحمه

ت) حق­الزحمه به کارگماری کارجو برای قرارداد یک سال و کمتر از یک سال معادل حاصلضرب دوبرابر رقم پایه ثبت نام در مدت به کارگماری کارجو می­باشد.

( لازم است در خصوص نحوه تعیین حق­الزحمه به کارگماری کاریابی­ها مجدداً بحث شود.)

ماده ۲۲- کاریابی­ها حق دریافت هیچ­گونه وجهی به غیر از تعرفه­های تعیین شده در موضوع ماده (۲۱) را از جویندگان کار نخواهند داشت.

تبصره- در صورت انصراف جوینده کار بعد از ثبت نام، وجه دریافت شده بابت ثبت نام مسترد نمی­گردد.

ماده ۲۳- کاریابی می­تواند به منظور وصول حق­الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.

تبصره- میزان تضمین اخذ شده از کارجو نباید بیشتر از یک ماه حقوق دریافتی وی از کارفرما باشد.

نظام نظارتی و کنترلی :

ماده ۲۴ – رسیدگی به موارد تخلف هریک از کاریابی­ها براساس گزارش کارشناسان ذیربط با حضور مدیرکاریابی درهیأت استانی انجام می­شود.

ماده ۲۵- موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (۲۴) این آیین نامه به شرح زیر است:

الف) افشای هرگونه اطّلاعات مربوط به جویندگان کار به غیر از نام و نام خانوادگی، سن، جنس، سوابق تحصیلی، مهارتی و شغلی

ب) انتشار و تبلیغ هرگونه آگهی اغوا کننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار

پ) ارائه هرگونه اطّلاعات و آمار غیر واقعی به واحدهای ذیربط

ت) فقدان عملکرد و غیرفعال بودن کاریابی

ث) عدم رعایت تعرفه­های اعلام شده درخصوص دریافت حق­الزحمه

ج) اخذ تضمین غیر از موارد احصاء شده در ماده (۲۳)

چ) اعمال تبعیض درمعرفی جویندگان کار واجد شرایط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهای پذیرنده نیروی کار

ح) اشتغال به فعالیت دیگری به غیر از امر کاریابی

خ) عدم ارائه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان

د)‌عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنمای استفاده از خدمات کاریابی درموسسه کاریابی

ذ) عدم ارائه به موقع آمار و اطّلاعات درخواستی به واحدهای ذی­ربط

ر) ارتکاب هرگونه عمل خلاف شئونات اخلاقی و شغلی

ماده ۲۶- عدول موسسات کاریابی از مفاد این آیین­نامه و سایر ضوابط مربوط تخلف محسوب شده و برابر مجازات­های تعیین شده در جدول زیر با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم، موارد از طریق مراجع ذیربط و قوه قضاییه تعقیب می­گردد.

موارد تخلف برابر با مفاد ماده ۲۵ مجازات تعیین شده
بند الف و ر بسته به نوع تخلف تذکر کتبی، محرومیت از کمک­های یارانه­ای، لغو مجوز
بند ب تعلیق مجوز کاریابی به مدت شش ماه درصورت تکرار لغو مجوز
بندهای پ و ذ تذکر کتبی درصورت تکرار محرومیت از اعتبار کمک­های یارانه­ای برای یک دوره درصورت تکرار برای بار سوم ابطال مجوز
بندهای ت و خ تذکر کتبی، در صورت بی توجهی لغو مجوز
بندهای ث و ج تذکر کتبی و اعاده مبالغ دریافت شده اضافی به شاکیان در صورت تکرار، لغو مجوز
بند ح تذکر کتبی، درج در پرونده درصورت تکرار لغو مجوز
بندهای چ و د تذکر شفاهی درصورت تکرار، تذکر کتبی و درج در پرونده

تبصره: سازمان استان موظف است موضوع لغو مجوز کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استان­ها اعلام نماید تا درسایر استان­ها از قبول درخواست مجدد آن خودداری شود. موضوع لغو مجوز کاریابی توسط سازمان استان مربوط، از طریق جراید و یا به طرق مقتضی جهت آگاهی عمومی اعلام می­شود.

موسسات کاریابی

ضوابط انتخاب و معرفی کاریابی های نمونه:

ماده ۲۷- کاریابی­ها پس از بررسی عملکرد سالانه آنها به شرح زیر با توجه به امتیاز کسب شده توسط وزارت مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

الف) بالاترین آمار مربوط به بکارگمارده شدگان در داخل و یا خارج از کشور

ب) تامین نیروی مورد نظر کارفرمایان (اعم از داخلی و خارجی) و رعایت اصل تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار به لحاظ انضباط، تخصص، مهارت و رضایت کارفرما

پ) اعلام منظم گزارش­های ماهانه ثبت نام شدگان، معرفی شدگان، فرصت­های شغلی و به کارگمارده شدگان به سازمان استان

ت) داشتن وب­گاه جهت معرفی خدمات کاریابی

ث) تهیه و تدوین گزارش و مقاله درخصوص شناخت بازار کار داخلی و خارجی

ج) رضایت جویندگان کار و کارفرمایان از موسسات کاریابی

ماده ۲۸- سالانه از محل اعتباراتی که برای کمک و تجهیز کاریابی­ها در قانون بودجه کل کشور منظور می­شود براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت، از طریق سازمان استان به کاریابی­هایی که مطابق این آیین­نامه فعالیت نموده باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می­شود.

 

طرح توجیهی

طرح توجیهی

طرح توجیهی

بنگاههای اقتصادی جهت تاسیس بنگاه یا توسعه آن ممکن است دچار بحران اقتصادی گردد و با مشکلات مالی مواجه شوند جهت مقابله با این مشکل می توانند از منابع مالی کشور تقاضای تسهیلات نمایند تا بتوانند به اهداف بنگاه که در زمان تاسیس  به ان ذکر نموده اند برسند. جهت دریافت این تسهیلات بنگاها بایستی برای گرفتن تسهیلات طرح توجیهی را که درنظر دارند اجرا نمایند و از لحاظ مالی توجیه نمایند. ودر طرح توجیهی ضمن تشریح نحوه  انجام خدمات و یا مراحل تولید در جداول طراحی شده مشخص تمام سرمایه گذاری های انجام شد( در بنگاهایی که قصد توسعه دارند ) ذکر نمایند و همچنین بعد از آ ن بایستی آ ن مقدار مورد نیاز جهت تکمیل طرح را نیز پیش بینی نمایند بعد از پیش بینی سرمایه مورد نیاز نوبت به پیش بینی درآمد و هزینه های واحد اجرایی می گردد که در آ ن بایستی سرمایه مورد نیاز اعم از پیش بینی تعداد کارمندان و کارگران و میزان حقوق هر کدام , هزینه های مربوط به سوخت, هزینه های استهلاک, تعمیرات و هزینه کارمزد تسهیلات و تمام هزینه هایی که در ارتباط با تولیدات یک بنگاه ایجاد می شود را پیش بینی نمایند بعد از پیش بینی هزینه ها نوبت به درآمد و خدمات می شود. که در آ ن پیش بینی واحد اقتصادی جهت توجیه طرح اجرایی خود و سود دهی بنگاه درآمد خود را پیش بینی نمایند که این درآمد بایستی به میزان باشد که بعد از پوشش دادن هزینه ها مازاد نقدی درآمد به اندازه ای باشد که بتواند اقساط تسهیلات دریافتی را نیز پرداخت کند.

طرح توجیهی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

در قسمت جداول سرمایه گذاری این جدول به ۳ قسمت تقسیم می شود :

  1. سرمایه گذاری قبلی
  2. سرمایه گذاری جدید
  3. سرمایه گذاری در گردش

   در مورد اول و دوم موضوعات روشن هستند و نیاز به توضیح ندارد اما در مورد سوم بایستی گفت که سرمایه در گردش طرح اجرایی با توجه به هزینه ها پیش بینی شده حداقل برای مدت ۳ ماه در نظر گرفته شود.

   هزینه هایی مثل حقوق, تعمیرات, تسهیلات بانکی, سوخت و خرید مواد اولیه می باشد که تمام این هزینه ها درجه اول مربوط به خود بصورت سالانه پیش بینی شده و ۴/۱ از آن که همان ۱۰ روز در سال می باشد بعنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته می شود .

اظهار نامه :

نحوه ثبت رساندن

   واحدهای اقتصادی جهت به رسمیت شناخته شدن در یک جامعه اقتصادی بایستی در یکی از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تحت نام مشخص و شماره مشخص به ثبت برسند در مورد نام بایستی واحد اقتصادی یکسری اصول را رعایت نمایند که عبارتند از :   ۱- ایرانی

   بعد از تایید شدن نام مورد نظر نوبت به پر کردن اظهار نامه و اساسنامه می شود که در آ ن بایستی تمام مشخصات اعم از اعضاء  شرکت, نحوه تقسیم سهام سرمایه, میزان سرمایه شرکت, دارندگان حق امضاء, آدرس اعضاء, آدرس واحد اقتصادی, در مرحله آخر موضوع شرکت که بایستی دقیقا مشخص شود که در مراحل بعدی در زمان فعالیت و شروع بکار مشکلی برای واحد اقتصادی پیش نیاید و چنانچه در موضوع شرکت به مسائل و تولیدات خاص اشره شود بایستی مجوزهای لازم اخذ شود. و همه و همراه با اظهار نامه تقدیم اداره ثبت اسناد و و املاک گردد در اظهار نامه ها که بعنوان اوراق بهادار در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و دارای تمبر نیز می باشند تمام مشخصات واحد اقتصادی بایستی از آ ن ذکر گردد و این اظهار نامه بایستی بدون خوردگی نوشته شود. موارد نوشته شده در اظهار نامه به اسناد  موارد اساسنامه بایستی باشد و این دو اوراق نبایستی با یکدیگر مغایرت داشته باشند لازم به ذکر است که اظهار نامه و اساسنامه در دو نسخه تکمیل می گردد که یک نسخه آ ن در اختیار ثبت اسناد قرار گرفته و نسخه دوم به عنوان اسناد حقوقی واحد اقتصادی در محل دفتر واحد اقتصادی نگهداری می گردد و در موارد لازم از آنها استفاده می شود .

    بر طبق مشخصات نوشته در اظهار نامه آگهی تاسیس واحد اقتصادی توسط اداره ثبت نوشته می شود . که این آگهی تاسیس در ۱۲ نسخه جهت معرفی واحد اقتصادی به ارگانهای دولتی که عبارتند از: ۱-روزنامه رسمی کشور جهت چاپ آگهی , ۲-…۳-… ارسال می گردد.

   آگهی تاسیس چاپ شده در روزنامه رسمی کشور بعنوان مدرکی است دال بر به ثبت رسیدن واحد اقتصادی می باشد جهت فعالیت های ذکر شده درموضوع شرکت.

  پر کردن اظهار نامه

     با توجه به مشترریان یک برگ اظهار نامه را با توجه به اطلاعاتی که خود آنها به ما داده اند پر می کنیم که شامل همان چیزهایی که در برگه است بعد از آن با توجه به همان اطلاعایت که در برگه اظهار نامه نوشته اید به دفترچه اساسنامه منتقل می کنیم همه ی این کار هایی را که انجام می دهیم برای تاسیس شرکت محدود, مؤسسه های خاص  و تعاونی است. اساسنامه شامل همان بندهایی است که در برگه اظهار نامه آمده ولی با این تفاوت که در اساسنامه به صورت کلی حدود و اختیارات شرکت یا مؤسسه مربوطه را مشخص می کند که شامل بندها و تبصره هایی می شود .

بخش اول :

  • نام شرکت
  • موضوع شرکت
  • مدت شرکت

۴- مرکز اصلی شرکت و شبه آن

 

بخش دوم :

۵– سرمایه و سهام ( پرداخت بقیه مبلغ سهام , اوراق سهام, گواهینامه موقت سهام, غیر قابل تقسیم بودن سهام)

۸- گواهینامه موقت سهام      ۹- غیر قابل تقسیم بودن سهام

بخش سوم :

۶-  تغییرات در سرمایه شرکت افزایش و کاهش

بخش چهارم :

۷- مجامع عمومی ( عمل انعقاد, دعوت مجمع عمومی , مجامع عمومی, شور جلسه, فاصله بین دعوت )

بخش پنجم :

۸-هیئت مدیره ( تعداد اعضای هیئت مدیره, مدت ماموریت مدیران,اختیارات هیئت مدیرهو, صورت جلسات هیئت مدیره, پاداش, مسؤلیت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل )

بخش ششم :

۹- بازرس ( مسئولیت بازرسی, حق الزحمه بازرسی, اختیارات بازرس, تریتب و انتصاب وظایف بازرسی)

بخش هفتم :

۱۰- سال مالی و حسابهای شرکت , مفاصاحساب , تقدیم تراز نامه, اقلام تراز نامه, استهلاکات, سود خالص, اندوخته قانونی و اختیاری, سود قابل تقسیم

بخش هشتم :

۱۱-انحلال و تصفیه

بخش نهم :

۱۲- متفرقه ( موارد پیش بینی نشده )

   یک اساسنامه از نه بخش تشکیل می شود که در هر بخش ماده و تبصره هایی در مورد آن بخش حدود و اختیارات ذکر شده است به فرض مثال مدت مدیریت مدیران در بخش پنجم ( هیئت مدیره ) ذکر می کند که مدت ماموریت مدیران در سال است مدت مذکور تا وقتی نشریات راجب و ثبت و آگهی انتخاب مدیران

خود به خود ادامه پیدا می کند در بخش هفتم هیئت هیئ مدیره باید طبق ماده ی ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لاقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی ها و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد .

    تصویب تراز نامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره و در پایان اساسنامه یک صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و یک صورت جلسه ی هیئت مدیره شرکت وجود دارد که در این صورت جلسه اسامی تمام افرادی که به عنوان رئیس, مدیر عامل, ناظر, منشی, لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین – اعضای هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند, مشخصات بازرس اصلی- بازرس علی البدل برای یک سال – روزنامه ای درج آگهی در آن مشخص می شود .

صورت جلسه هیئت مدیره

    در این جلسه هیئت مدیره را در ساعت و در محل شرکت و نسبت به موارد زیر با اتفاق آرا اخذ تصمیم به عمل آید . بعد از این که اساسنامه با اظهار نامه ی مربوط به آن پر شد آن را به اداره ی ثبت می فرستیم برای ثبت در آنجا ابتدا یک پیش نویس از اظهار نامه ای که نوشتیم تهیه می شود. بعد فیش حق ثبت واریز می شود. بعد اعضای هیئت مدیره برای ثبت یک نفر را انتخاب می کنند. پیش نویس حتما باید به اداره ی ثبت تحویل داده شود تا به آنها آگهی تاسیس ( شرکت تولیدی , تجاری ) داده می شود برای تایپ آماده می شود و ما آنرا تایپ کرده و برای ادارات یک رو نوشت می کنیم .

  1. اداره کار امور اجتماعی
  2. اداره ثبت شرکت ها
  3. آمار و بانک ملی مرکزی
  4. اداره بازرگانی
  5. مدیر عامل
  6. اداره دارایی
  7. روزنامه رسمی کشور
  8. روزنامه ای که آگهی در آن درج می شود.

آگهی تغییرات : گاهاً بلای تغییر برخی از موارد در شرکت ، مؤسسه ، تعاونی ( بر فرض مثال افزایش و کاهش سرمایه – تغییرات سمت اعضای هسئت مدیره جایگزینی علل بدل – استعفای اعضای شرکت و جایگزینی یکی دیگر از اعضای شرکت – خروج شریک( پس باید مثل همان اظهارنامه به تعداد رونوشت کپی به اداره ثبت و اداره تابع رونوشت داده شود . و بعد از اینکه  ما نیز  به آگهی تغییرات دادیم باید برای این مورد باید دوباره یک اساسنامه مجدد پر شود و همه موارد در مورد تغییرات باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد .

برای کار با سیستم ابتدا باید سند هزینه هایی که از روی آن ثبت زده می شود به ترتیب تاریخ وقوع مرتب شده باشد . آگهی تأسیس  ( باید داخل سیستم تعریف شود ) مهر و امضای اعضای شرکت ، کلیه فاکتورها ی هزینه و کلیه صورتحساب های در آمد ، پرینت بانک ، کلیه ی قراردادهای شرکت ، لیست های حقوق پرداخت شده صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی .

برای انجام کار حسابداری یک شرکت اولین کار مرتب کردن مدارک حسابداری می باشد .

  • فاکتورهای خرید و فروش باید با امضاء حریدار – فروشنده – تاریخ – سربرگ یا مهر شرکت باشد .
  • باری هزینه حقوق و دستمزد بایستی لیست حقوقی یا لیست بانکی یا غیر بانکی که به امضاء هیئت مدیره دریافت وجه باشد .
  • فاکتور نمونه و خرید و فروش و هر گونه دریافت و پرداخت باید بر اساس تاریخ مرتبط شود .

برای انجام کار حسابداری و ثبت اسناد و مدارک برنامه حسابداری اولین قدم معرفی شرکت در سال مربوط ، انتخاب دوره مالی و … میباشد . و اسناد بر اساس تاریخ ثبت شده و در روزنامه حساب بخشی به عنوان جسابداری وجود دارد که ثبت اسناد و انتقال و … زیر مجموع این بخش می باشد و از این گزینه استفاده کرده و اسناد معتبر را ثب می زنیم از قسمت انتخاب شرکت نوع شرکت را انتخاب می کنیم تک شرکتی ، چند شرکتی ، مشخصات شرکت را بر اساس اساسنامه به آن داده اند پر می کنیم .

اسناد : قسمت تشکیل شد آن ۱- صدور سند ۲- اصلاح سند ۳- درج سند ۴- خالی نمودن سند ۵-  حذف اسناد ۶- حذف یک نقد چک ۷- لیست اسناد ۸- ثبت دائم ۹- سند افتتاحیه ۱۰ – سند اختتامیه

۹- سند افتتاحیه : اولین مرحله برای وارد کردن ثبت های شرکت از این قسمت وارد می شود – تنظیم سند افتتاحیه ، ثبت اطلاعات اوله شرکت که از روی آگهی تأسیس آخرین تأسیس آخرین آگهی تغییرات ثبت داده می شود ( سند افتتاحیه سل قبل ) .

۱- صدور سند : بر اساس مدارک ثبتی سند می خورند – جزء معین – عنوان حساب ، شرح حساب ، مبلغ جزء ، بدهکار ، بستانکار

کلیدها : f2 تاریخ سند راتنظیم می کنیم – F3  شرح آرتیکل شرح سند      F4 ‌ شماره کل ها را مشخص می کنیم

دارایی ها : ۱- بستانکاران ۲- درآمد  ۳- هزینه ها ۴ – ESP اطلاعات

۲- اصلاح سند : اگر در سندی اشکالی وجود داشته باشد اصلاح می شود .

۳ – درج سند : گاهاً برای ثبت یک سند بین دو سند دیگر زده شده از این قسمت وارد می شویم .

۴- خالی نمودن سند : هر گاه خواستیم اطلاعات یک سند را حذف کنیم از این قسمت استفاده میکمنیم .

۵- لیست اسناد : برای چاپ گرفتن اسناد و اینکه سند در چند برگ است .

۶- ثبت دائم اسناد : وقتی ثبت اختتامیه را می زنیم حسابهای داخل اختتامیه را دائم می کنیم .

۷- وقتی حساب های موقت بسته شدند از روی دفتر کل سند های اختتامیه را می زنیم .

حساب ها :

  • تعریف و اصلاح حساب ها ۲- لیست حساب ها ( کل حساب ) ۳- لیست حساب ها (‌نام حساب ) ۴- تنظیم افتتاحیه حساب ها ۵- کپی سر فصل ها ۶- تغییر کد معین ۷- حذف حساب
  • در این قسمت کد کل ، کد نوع ، مبلغ افتتاحبه ، در قسمت عنوان حساب و ماهیت حساب را که می تواند بدهکار یا بستانکار یا هم بدهکار و هم بستانکار باشد را مشخص می کنیم . برای تغییر کد حساب یا عنوان حساب باید اول از همین قسمت گزینه حذف حساب را انتخاب کرده و سند قبلی را با DELETE حذف کرده و بعد کد اصلاح شده را در قسمت تعریف و اصلاح حساب ها تعریف می کنبم .
  • لیست حساب ها ، به ترتیب کد حساب ۳- لیست حساب ها به ترتیب نام حساب ۴- تنظیم افتتاحیه حساب ها ۵- کپی سرفصل ها جهت ایجاد حساب های جدید ۶- تغییر کد معین و خرید اسناد ۷- حذف اسناد .

طرح توجیهی

گزارشات :

دفاتر : ۱- دتر روزنامه : تمامی اسناد که در قسمت اسناد و صدور سند ثبت می شود به طور خودکار توسط سیستم در دفتر روزنامه نیز ثبت می شود . ۲- دفرکل : کل هر حساب و گردش آن حساب در بدهکار و بستانکار .

  • دفتر معین : معین برای اشخاص و غیره گرفته می شود . و تمامی جزئیات را که در کل دبده نمی شود را می توان در معین یافت ۴- دفتر تفضیلی : اگر حساب تفضیلی دشتیم برای مشاهده گزارش حساب از این هزینه استفاده می کنیم .

ترازها : تراز کلیه حسابهای کل ، معین و جزء ، تراز کل ( ۴ ستونی ) در این قسمت تمامی حساب های دائمی و موقت را با مانده آخر دوره و گردش طی دوره می توان مشاهده کرد . تراز معین ، تراز تفضیلی ، تراز کل (‌۸ ستونی ) ، تراز معین ( ۸ ستونی )

سود و زیان : ۱- معرفی کد های کل افزاینده سود ناویژه ۲- معرفی کدهای کلی کاهنده سود ناویژه       ۳- معرفی کدهای کل افزاینده سود ویژه ۴- معرفی کدهای کل کاهنده سود ویژه ۵- گزارش سود و زیان

جستجو در اسناد : این قسمت از دارایی به دو قسمت تقسیم می شود ۱- بر اساس مبلغ ۲- بر اساس شرح خلاصه سند ماهانه : گزارش قدیمی ، جدید – نمایش حساب های مانده باز .چک های پرداختی ، دریافتنی ، وام ها .

 

شرایط ثبت و ورود دارو

شرایط ثبت و ورود دارو

شرایط ثبت و ورود دارو

به موجب ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی ( مصوب ۱۳۳۴ واصلاحی ۱۳۶۷) ورود هر نوع دارو از خارج از کشور و ترخیص آن از گمرکات و عرضه و فروش آن در داخل کشور مستلزم دریافت موافقت قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب مجوزهای لازم میباشد.طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، رسیدگی به صلاحیت ساخت و شرایط ثبت و ورود دارو ومواد بیولوژیک ، مسئولین فنی وصدور پروانه های مربوط به این قانون به عهده کمیسیون قانونی تشخیص خواهد بود.ورود هر نوع دارو مطابق با فهرست دارویی ایران* پس از انجام مراحل ثبت مطابق با دستور العمل یازده ماده ای ذیل امکان پذیر خواهد بود :

شرایط ثبت و ورود دارو

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

 

ماده ۱ ) درخواست ثبت دارو :

۱-۱ ) هر شخصیت حقوقی میتواند درصورت دارا بودن نمایندگی انحصاری از شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))1 که نام آن در مدارک ثبت ارسالی ذکر گردیده است ، درخواست ثبت و ورود داروهای موردنظر را به طور رسمی درسر برگ شرکت به انضمام مدارک ذیل به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارائه نماید :

الف) فرم تکمیل شده درخواست ثبت و ورود دارو (بصورت تایپ شده) « پیوست شماره ۱ »

ب ) تصویر برگه نمایندگی با تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ

ج ) گواهی ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

۱- ۲) درصورت موافقت کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو ومواد بیولوژیک )، شرکت دارای نمایندگی می بایست :

۱-۲-۱ ) یک نفر دکتر داروساز واجد شرایط را به عنوان مسئول فنی ( به منظور انجام امورمربوط به ثبت و ورود دارو) به اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر معرفی نماید.

شرایط ومدارک مورد نیاز جهت معرفی مسئول فنی در ماده ۱۰ وشرح وظایف مسئول فنی درماده ۱۱ این دستور العمل ذکر گردیده است.

یادآور می گردد پیگیری کلیه امورکیفی مربوط به ثبت و ورود دارو صرفا باید توسط مسئول فنی مورد تأیید اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر صورت پذیرد .

۲-۲-۱ ) مدارک اولیه (مدارک بند ۱ تا ۷ ماده ۲ ) حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از اعلام موافقت کمیسیون قانونی تشخیص به اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارسال گردد. بدیهی است عدم ارائه مدارک طی مدت مذکور به منزله انصراف شرکت از ثبت محصول می باشد.

ماده ۲ ) مدارک مورد نیاز :

شرکت ثبت کننده می بایست کلیه مدارک را به شرح ذیل با نامه رسمی در یک زونکن وبه ترتیب موارد ذکرشده ارسال نماید :

۱-۲) تصویر نامه موافقت اولیه از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

۲-۲) تصویر پروانه مسئول فنی

مدارک بند ۲-۳ تا ۲-۷ می بایست به” زبان انگلیسی و تایپ شده ” ارسال گردد.

۳-۲ ) اصل برگه نمایندگی انحصاری از شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران درکشورمبدا

(تصویر برگه نمایندگی در پرونده هر محصول باید موجود باشد اصل برگه نمایندگی پس از رؤیت به شرکت بازگردانده خواهد شد).

برگه نمایندگی ارسالی باید در سر برگ شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) و با مُهر و امضای مسئول مربوطه ارائه گردد و حاوی حداقل موارد ذیل باشد:

الف) نام و آدرس کاملMarketing Authorisation Holder/ Product Licence Holder

ب ) نام و آدرس کامل نمایندگی

ج ) نام محصول یا محصولات موردنظر با ذکر شکل ودوز دارویی

د ) تاریخ صدور نامه نمایندگی

ه ) مدت اعتبار نمایندگی

و ) اختیارات تفویض شده به نمایندگی

درصورتیکه نمایندگی از دفاتر منطقه ای صادر میگردد باید نامه رسمی شرکت مادر (رونوشت برابر با اصل شده ممهور به مهر سفارت ج.ا.ایران درکشور مبدا) مبنی بر تفویض اختیارات به آن دفاتر نیز ارائه گردد.

۴-۲) اصل گواهی (Certificate of a Pharmaceutical(Medicinal) Product)CPP طبق ساختار پیشنهادی از سوی سازمان جهانی بهداشت(WHO)« پیوست شماره ۲ »  صادره از مرجع ذیصلاح دارویی کشور مبدأ یا CPP صادره از (European Medicines Evaluation Agency) EMEA برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور همراه با (Summary of Product Characteristics)SPC.

۵-۲) اصل گواهی تأییدیه GMP محل/محل های تولید وبسته بندی داروی مورد نظر صادره از مرجع ذیصلاح دارویی کشور مبدأ ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور. (در صورتی که در CPP وضعیتGMP  محل/محل های تولید وبسته بندی دارو مشخص نشده باشد، ارائه این گواهی لازم می باشد.)

۶-۲)  گواهی صادرات دارو به سایر کشورها با تأیید اتاق بازرگانی کشور مبدأ ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران درآن کشور.

تبصره: داروی مورد نظر می بایست حداقل در یک کشور به غیر از کشور مبدا به ثبت رسیده و سابقه مصرف داشته باشد. « پیوست شماره ۳ » .

۷-۲) فرم تکمیل شده تقاضای واردات دارو (Drug Importing Application Form) DIAF  توسط شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))« پیوست شماره ۴ »

پس از بررسی وتایید مدارک مذکور با شرکت جهت ارائه پرونده دارو (Dossier) مکاتبه خواهد شد. شرکت ثبت کننده می بایست پرونده دارو را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از درخواست اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه نماید. بدیهی است عدم ارائه پرونده دارو طی مدت مذکور به منزله انصراف شرکت از ثبت محصول میباشد.

  تذکر مهم : پرونده دارو  (Dossier)مطابق بازمان بندی اعلام شده در دستورالعمل شماره ۳۶۲۸/د مورخ ۸۵/۲/۳۱ معاونت غذا ودارو « پیوست شماره ۵ » بررسی خواهد شد .

شرکت می بایست مدارک ذیل را با نامه رسمی به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید.

۸-۲) تصویر فیش بانکی پرداخت هزینه ثبت دارو مطابق با قانون بودجه سال کل کشورممهور به مهرامور مالی معاونت غذا و دارو

۹-۲) فرم تکمیل شده پرسشنامه ثبت دارو « پیوست شماره ۶ »

۱۰-۲) پرونده دارو(Dossier)

پرونده دارو می بایست” تایپ شده وبه زبان انگلیسی”وبا رعایت موارد ذیل ارائه گردد :

۱-۱۰-۲) نامه رسمی از شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))مبنی بر معرفی فرد مسئول(Qualified Person) در تهیه پرونده دارو (Dossier)با ذکر مشخصات کامل شامل نام ، آدرس محل کار، تلفن وفاکس ،E-mail  ونمونه امضاء در پرونده موجود باشد.

۲-۱۰-۲) پرونده ترجیحا با فرمت) CTD(Common Technical Document ارسال گردد یا حداقل از نظر فهرست عناوین با فهرست ارائه شده در « پیوست شماره ۷ » انطباق کامل داشته باشد.

۳-۱۰-۲) ارائه کروماتوگرام و پیک های (شناسایی، تعیین مقدار و ناخالصیها) مربوط به ماده مؤثره و محصول نهایی مربوط به سری ساخت مندرج در پرونده الزامی است.

۴-۱۰-۲) درصورتیکه مرجع مورد استفاده جهت آنالیز ماده مؤثره یا محصول نهایی فارماکوپه های معتبر نباشد  روش داخلی (In house) به همراه کلیه مدارک مربوط به معتبرسازی روش (Validation)ارائه گردد.

۵-۱۰-۲) نمونه ترجمه فارسی برگه راهنما و بسته بندی محصول مطابق با ضوابط ذکر شده در« پیوست شماره ۸ » جهت بررسی ارائه گردد.

۲-۱۰-۶) فرم ارزیابی پرونده ثبت داروی وارداتی طبق « پیوست شماره ۹ » تکمیل وارائه گردد.

پرونده دارو(Dossier) باید توسط مسئول فنی به دقت مطالعه وبه طور کامل به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال گردد. پس از بررسی پرونده توسط کارشناس ، موارد نقص به اطلاع شرکت رسیده وبه مسئول فنی در سه نوبت حداکثر ظرف مدت شش ماه جهت تکمیل پرونده مهلت داده خواهد شد. بدیهی است این مدت جز زمان بندی اعلام شده جهت بررسی Dossierمحسوب نخواهد شد. چنانچه طی این مدت ثبت کامل نگردد پرونده مختومه اعلام خواهد شد ومراحل ثبت می بایست از ابتدا تکرار گردد.

توجه : لازم به ذکر است که پاسخ کلیه نواقص مطرح شده در هر نوبت باید بطور کامل و همزمان به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال گردد در غیراینصورت بررسی مدارک ارسالی مقدور نخواهد بود.

درصورت نیاز به ارائه نمونه جهت ارسال به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو، موضوع طی نامه رسمی به شرکت اعلام خواهد شد.

لازم است دو نسخه ازکلیه مدارک ارسالی جهت ثبت دارو عینا مطابق با آنچه در این دستورالعمل آمده است در محل شرکت ثبت کننده موجود باشد.بدیهی است در صورت لزوم یک نسخه از مدارک مورد نیازمی بایست به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو ارسال گردد.

تبصره ۱ ) داروی موردنظر با همان نام و از همان محل تولیدی قابل قبول است که در کشور مبدأ به فروش رسیده و سابقه مصرف داشته باشد.

تبصره ۲ ) درصورتیکه نام دارو در کشور مبدأ یا کشورهای مصرف کننده با نام داروی مورد درخواست جهت ثبت در ایران متفاوت باشد، این اختلاف باید به طور شفاف در CPP بیان شود. همچنین باید تأییدیه ای از کمپانی سازنده مبنی بر یکسان بودن فرمولاسیون ، روش ساخت و محل ساخت محصول با دو نام متفاوت ارائه گردد.

تبصره ۳ ) در خصوص ثبت و ورود داروهای بیولوژیک و داروهای تحت کنترل ،رعایت ضوابط مربوطه علاوه بر رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.

تبصره ۴ ) هرگونه مسئولیت درخصوص مندرجات برگه راهنمای ترجمه شده (مطابق با متن بروشور سازنده ) و بسته بندی بر عهده شرکت ثبت کننده می باشد.

تبصره ۵ ) در صورت اعلام اداره کل نظارت برامور دارو ومواد مخدر، می بایست تصویر برابر با اصل شده گواهی تأییدیه GMP محل/ محل های تولید وبسته بندی داروی مورد نظر صادره توسط FDA 2 ایالات متحده آمریکا یا EMEA 3 اتحادیه اروپا یا TGA 4 استرالیا یا WHO 5 ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا ارائه گردد.

 تبصره ۶ ) در صورت تصویب کمیسیون قانونی تشخیص مبنی بر انجام مطالعات بیواکی والانسی یا مطالعات بالینی ((Clinical Trial یا PMS 6 ،می بایست گواهی تایید مطالعات مذکور توسط واحدکنترل کیفی ومطالعات بالینی اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه گردد.

تبصره ۷ ) در صورت تصویب کمیسیون قانونی تشخیص مبنی برانجام بازدید GMP از کمپانی سازنده ، موضوع رسماً به شرکت اعلام خواهد شد.

ماده ۳ )صدور پروانه ورود دارو (اعلام IRC ) :

پس از بررسی و تکمیل مدارک ارسالی،موضوع جهت اخذ مجوز ثبت و ورود در کمیسیون قانونی تشخیص مطرح و با تصویب کمیسیون مذکور پروانه ورود دارو مطابق با فرمت مندرج در« پیوست شماره ۱۰ » صادر وIRC  اعلام خواهد شد .

ماده ۴) قیمت گذاری :

شرکت واردکننده موظف است اسناد و مدارک مربوط به قیمت گذاری را جهت تعیین قیمت در کمیسیون قانونی قیمت گذاری به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید.

شرکت واردکننده باید با یکی از شرکتهای پخش مجاز دارویی قرارداد توزیع دارو منعقد نماید .شرکت ثبت کننده باید قبل از شروع تبلیغات داروهای ثبت شده خود مجوزهای لازم را مطابق با دستور العمل مربوطه از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اخذ نماید .با توجه به ضرورت جمع آوری و ارزیابی عوارض ناخواسته ناشی از مصرف داروها بر طبق مصوبه کمیسیون قانونی تشخیص شرکتهای ثبت کننده دارو موظف هستند کلیه عوارض نا خواسته داروهای خود را طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت غذا و دارو به مرکز ثبت وبررسی عوارض نا خواسته داروهای معاونت غذا و دارو(ADR) گزارش نمایند. همچنین شرکتهای ثبت کننده می بایست PSUR(s)  ۷ محصول دارویی را به مرکز مذکور ارسال نمایند.

ماده ۵ ) مدت اعتبارپروانه ورود دارو :

 مدت اعتبارپروانه ورود دارو چهار سال از تاریخ صدورمی باشد .

شرکت ثبت کننده می بایست درخواست تمدید پروانه را شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار به همراه مدارک ذیل به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید  :

۱-۵ ) برگه نمایندگی مطابق با بند ۳ ماده ۲

۲-۵ ) گواهی ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی ج.ا. ایران با تاریخ معتبر

۳-۵ ) CPP مطابق با بند ۴ ماده ۲

۴-۵ ) تصویر پروانه مسئول فنی

۵-۵ ) فیش پرداخت هزینه تمدید پروانه

۶-۵ ) تصویرپروانه قبلی

۷-۵ ) تأییدیه شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) مبنی بر عدم تغییر فرمولاسیون، روش ساخت، محل تولید و … داروی ثبت شده

۸-۵ ) طرح رنگی بسته بندی(شامل جعبه ، برچسب ظرف ، نوار بسته بندی ، مندرجات پوکه یا ویال ،برچسب کارتن یا شرینک )

۹-۵ ) یک نمونه از فرآورده

۱۰-۵ ) آخرین پاسخ قابل قبول اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو برای محموله وارداتی داروی مورد نظر

پس ازبررسی و تائید مدارک فوق ، موضوع جهت تمدید پروانه و ادامه واردات به کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و موادبیولوژیک) ارائه می گردد.

در صورت عدم تمدید پروانه دارو شرکت وارد کننده مجاز به واردات دارو نخواهد بود.

ماده ۶ ) پروانه ورود دارو در موارد ذیل با توجه به آراء کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و موادبیولوژیک) ابطال می شود :

۱-۶) اگر به هر دلیلی دارو از فهرست دارویی ایران حذف گردد.

۲-۶) اگر ثابت شود مدارک مربوطه واقعی نبوده یا در آن تقلب صورت گرفته است.

۳-۶) اگر ثابت شود محصول دارای عوارض جانبی جدی است و براساس توصیه های WHO و یا مراجع ذیصلاح ملی یا بین المللی مصرف آن ممنوع گردیده است.

۴-۶) اگر گزارش هایی مبنی بر اثرات جانبی خطرناک از سوی مراجع ذیصلاح کشوردر خصوص Brand ثبت شده ارائه گردد.

۵-۶) اگر مشخص شود تولیدکننده، اصول GMP را رعایت نمی نماید و یا به هر دلیلی مرتکب تخلفات مکرر میگردد.

۶-۶) اگرمحصول مورد نظر دارای پاسخ های غیر قابل قبول مکرر از سوی اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت ایران باشد.

شرکت ثبت کننده موظف است در صورتی که تولید ، ثبت یا بازاریابی محصول دارویی در کشور مبدا معلق گردد یا به اتمام برسد ، موضوع را بلافاصله به صورت مکتوب به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدراطلاع دهد.

 ماده ۷ ) هرگونه تغییر در رابطه با نمایندگی، شرکت سازنده، مالکیت سازنده ، کشور مبدأ ، محل تولید وبسته بندی و تغییر در مباحث پرونده دارو  (Dossier)می بایست رسماً از سوی شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))اعلام و مراتب از طریق شرکت ثبت کننده به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر برسد .

مدارک موردنیاز درخصوص هر یک از تغییرات فوق الذکر به شرح ذیل می باشد که می بایست طی نامه رسمی از طرف شرکت ثبت کننده به اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارائه گردد :

۱-۷) تغییر نمایندگی :

الف ) نامه ابطال نمایندگی قبلی از سوی شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))ممهور به مُهر سفارت جمهوری
اسلامی ایران درکشور مبدأ

ب ) نامه انتصاب نمایندگی جدید از سوی شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران درکشور مبدأ مطابق با بند ۳ ماده ۲

ج ) گواهی ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی ج.ا. ایران

پس از ارسال موارد “ الف تا ج ” شماره ثبت دارو IRC)  (برای محصول ثبت شده به نمایندگی جدید انتقال خواهد یافت.

۲-۷) تغییر در نام و یا آدرس شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) :

ارائه CPP جدید (برای هر محصول با اعمال تغییرات لازم به طور جداگانه) مطابق با بند ۴ ماده

۳-۷) تغییر در مالکیت شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)):

الف ) برگه نمایندگی مطابق با بند ۳ ماده ۲

ب ) گواهی ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی ج.ا.ایران

ج ) نامه رسمی از شرکت قبلی مبنی بر واگذاری مالکیت به شرکت جدید ممهور به مُهر سفارت ج.ا.ایران در کشور مبدأ

د ) CPP جدید (برای هر محصول با اعمال تغییرات لازم بطور جداگانه) مطابق با بند ۴ ماده ۲

 ۴-۷) تغییر محل/محل های تولید وبسته بندی :

الف ) CPP جدید (برای هر محصول با اعمال تغییرات لازم به طور جداگانه) مطابق با بند ۴ ماده ۲

ب ) اصل گواهی تأییدیه GMP محل/محل های تولید وبسته بندی جدید

ج ) پاسخ قابل قبول آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو برای اولین محموله وارداتی از محل جدید

د ) نامه رسمی از شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) مبنی بر اینکه کلیه موارد ذکر شده در Dossier که قبلا ارائه شده در محل/محل های تولید وبسته بندی جدید رعایت می گردد.

۵-۷) تغییر در مباحث پرونده دارو  (Dossier):

هرگونه تغییر در موضوعات مندرج درDossier (فرمولاسیون ، روش ساخت ، بسته بندی و…) باید با مدارک کامل وبطور رسمی به اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارائه گردد. تائید واعلام اعمال تغییرات پس از صدور IRC ، به شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) با مسئولیت مسئول فنی شرکت ثبت کننده بلامانع می باشد.

ماده ۸ ) ضوابط بررسی پیش فاکتور(Proforma) جهت صدور مجوز ورود :

پذیرش پیش فاکتور(Proforma) پس از ثبت فرآورده مطابق ضوابط ذیل صورت خواهد پذیرفت :

۱-۸)  ارائه پیش فاکتور(Proforma) در سه نسخه که صحت کلیه مندرجات کیفی آن به تأیید مسئول فنی شرکت واردکننده (با مُهر و امضاء) رسیده باشد.

 ۲-۸ ) نام غیر اختصاصی (INN) 8 ، نام اختصاصی ، شکل و دوزاژ فرآورده می بایست در پیش فاکتور(Proforma) درج شده و مطابق با Dossier باشد.

۳-۸ ) نام و آدرس دقیق کارخانه وکشورتولیدکننده در پیش فاکتور(Proforma)ذکر شده و با مدارک ارسالی مطابقت داشته باشد.

۴-۸ ) نوع بسته بندی وPack Size محصول در پیش فاکتور(Proforma)، ذکر گردد و با Dossier مربوطه مطابقت نماید.

۵-۸ ) عمر قفسه ای(  ( Shelf Lifeمحصول دقیقاً ذکر شده و محصول موردنظر از عمر قفسه ای مناسبی در زمان حمل برخوردارباشد(در هنگام ورود فرآورده حداقل  مدت عمر قفسه ای باقی مانده باشد.)

ماده ۹ ) ضوابط بررسی فاکتور(Invoice) جهت صدور مجوز ترخیص :

کلیه شرکتهای وارد کننده به شرط رعایت موارد ذیل می توانند نسبت به ارائه فاکتور جهت ترخیص اقلام وارداتی اقدام نمایند :

فاکتور محصولی که ثبت سفارش و پیش فاکتور(Proforma) آن قبلاً از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر پذیرفته شده، قابل قبول می باشد. بدیهی است چنانچه کالا بدون انتقال ارز وارد شده می بایست قبلاً به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدررسیده باشد و در غیراینصورت مسئولیت بر عهده شرکت واردکننده خواهد بود.

۱-۹) ارائه فاکتور در ۳ نسخه که صحت کلیه مندرجات کیفی آن به تأیید مسئول فنی شرکت واردکننده (با مُهر و امضاء) رسیده باشد.

۲-۹)  ارائه اصل نسخه متقاضی پیش فاکتور(Proforma) مربوطه

۳-۹)  مشخصات پیش فاکتور(Proforma) شامل شماره و تاریخ آن دقیقاً در فاکتور قید شده باشد.

۴-۹) در فاکتور نام غیر اختصاصی (INN)، نام اختصاصی ، شکل و دوز فرآورده ، Pack Size، نام دقیق کارخانه وکشور تولیدکننده دقیقاً ذکر گردیده و با مندرجات پیش فاکتور(Proforma)مربوطه مطابقت نماید.

۵-۹ ) شماره سری ساخت محموله وارداتی و نیمه عمر قفسه ای قابل قبول دقیقاً در فاکتور ذکر شده باشد (در هنگام ورود فرآورده حداقل  مدت عمر قفسه ای باقی مانده باشد.) و درصورت عدم درج این موارد در فاکتور ارائه Packing List حاوی اطلاعات مذکور الزامی است. (در Packing List شماره و تاریخ فاکتور می بایست دقیقاً ذکر گردد.)

۶-۹ ) ارائه گواهی برگ آنالیز مبدأ از سوی شرکت مسئول ریلیز دارو جهت کلیه سری ساختهای ارسالی طبق  فاکتوریا Packing List حاوی مشخصات و اطلاعات لازم « پیوست شماره ۱۱ » نگهداری اصل گواهی برگ آنالیز نزد مسئول فنی شرکت وارد کننده الزامی میباشد.

۷-۹) چنانچه در فرمولاسیون محصول طبق Dossier موادی به کار رفته باشد که نیاز به اطمینان از عدم آلودگی به TSE / BSE 9 (مانند لاکتوز، منیزیم استئارات، ژلاتین، پلی سوربات ۸۰ و …) باشد، تکمیل « پیوست شماره ۱۲ »  برای هر فاکتور ارسالی درخصوص تأیید کتبی سلامت محصول طبق آخرین دستورالعمل های ابلاغی از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر توسط مسئول فنی شرکت واردکننده الزامی است.

ماده ۱۰ ) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت پذیرش مسئولیت فنی :

۱-۱۰) شرایط احراز صلاحیت مسئول فنی :

۱-۱-۱۰ ) تابعیت ایران

۲-۱-۱۰ ) عدم سوء پیشینه کیفری

۱۰-۱-۳ ) دارابودن پروانه دائم داروسازی

۱۰-۱-۴ ) دارابودن اطلاعات علمی لازم درخصوص وظایف فنی مربوطه

۱۰-۱-۵ ) نداشتن اشتغال موظف در سایر پُست ها و مشاغل در ساعات پذیرش مسئولیت فنی

۱۰-۱-۶ ) عدم عضویت در هیئت مدیره شرکت.

۲-۱۰) مدیر عامل شرکت باید مسئول فنی واجد شرایط را به منظور انجام امور ثبت و ورود دارو به اداره کل  نظارت بر اموردارو و مواد مخدر معرفی و مدارک ذیل را( بطور کامل وهمزمان ) جهت بررسی ارسال نماید  :

 ۱۰-۲-۱) مدارک مربوط به ثبت شرکت (تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی مربوطه)

۱۰-۲-۲) تصویر پروانه دائم داروسازی

۱۰-۲-۳) تصویر صفحه اول شناسنامه

۱۰-۲-۴) سه قطعه عکس ۴*۳

۱۰-۲-۵) سوابق اشتغال

۱۰-۲-۶) اصل برگ عدم سوء پیشینه

۱۰-۲-۷) فرم تکمیل شده تعهدنامه « پیوست شماره ۱۳ »

۱۰-۲-۸) فیش پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فنی ممهور به مهر امورمالی معاونت غذا ودارو

پس از ارسال مدارک و بررسی صلاحیت مسئول فنی معرفی شده موضوع جهت اخذ رأی صلاحیت فنی در کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و موادبیولوژیک) مطرح خواهد شد و درصورت موافقت ، پروانه مسئولیت فنی صادر خواهد شد.

۱۰-۳) درصورت نیاز به معرفی قائم مقام مسئول فنی ، مسئول فنی شرکت باید نسبت به معرفی فرد واجد شرایط به اداره کل  نظارت بر اموردارو و مواد مخدر اقدام نماید و مدارک ذیل ( بطور کامل وهمزمان ) جهت بررسی ارسال گردد :

۱۰-۳-۱) تصویر پروانه دائم داروسازی

۱۰-۳-۲) تصویر صفحه اول شناسنامه

۱۰-۳-۳) دو قطعه عکس ۴*۳

۱۰-۳-۴) سوابق اشتغال

۱۰-۳-۵) اصل برگ عدم سوء پیشینه

۱۰-۳-۶) فرم تکمیل شده تعهدنامه « پیوست شماره ۱۴ »

۱۰-۴) در صورت استعفای مسئول فنی ، شرکت می بایست تصویر استعفای مسئول فنی برای مدیریت شرکت را به همراه اصل پروانه مسئول فنی به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید. هم چنین شرکت می بایست مسئول فنی جدید واجد شرایط را معرفی و مدارک ذکر شده در بند ۱۰-۲ را به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید.

ماده ۱۱ ) ضوابط مربوط به مسئولیت فنی : 

۱-۱۱) شرح وظایف مسئول فنی :

۱۱-۱-۱) بررسی و تأیید مفاد کلیه مدارک ارسالی جهت ثبت و واردات براساس ضوابط مربوطه

۱۱-۱-۲) هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد مدارک ارسالی جهت ثبت و واردات باید توسط مسئول فنی پیگیری و نتیجه به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدراعلام گردد.

۱۱-۱-۳) ارائه و تأیید گواهی های مورد نیاز وزارت بهداشت برحسب ضرورت

۱۱-۱-۴) با توجه به مسئولیت پیشبرد اجرایی اصلاحات درخواستی در رفع نواقص ، مسئول فنی باید اقدامات اصلاحی و برنامه زمان بندی جهت رفع نواقص را در مهلت مقرر به اطلاع مدیر عامل شرکت و اداره کل نظارت بر امور دارو  ومواد مخدر برساند.

۱۱-۱-۵) اعمال نظارت بر اجرای ضوابط سفارش دارو به گونه ای که کیفیت دارو و بسته بندی مورد سفارش طبق مشخصات پذیرفته شده در Dossier بوده و کلیه موازین، آئین نامه ها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رعایت شده باشد.

تذکر: درجIRC وبارکد بر روی جعبه بسته بندی محموله های وارداتی الزامی بوده و مسئول فنی می بایست بر این امر نظارت داشته باشد .

۱۱-۱-۶) مسئول فنی بایدعلاوه برGMP(Good Manufacturing Practice) با اصول (Good Storage Practice) GSP و (Good Distribution Practice)GDP  در نگهداری و توزیع دارو آشنایی کامل داشته که از آن جمله عبارتند از :

– بررسی و اطلاع از شرایط نگهداری ،  حمل و نقل و بسته بندی دارو طبق ضوابط مربوطه

– نظارت و بررسی شرایط رطوبت و حرارت هوا در انبار

– نظارت و بررسی سیستم ایمنی در انبار

– نظارت بر اعمال روشهای صحیح انبارداری و آموزش لازم به پرسنل

– نظارت بر تحویل محموله های وارداتی به شرکتهای توزیع مجاز طبق ضوابط مربوطه

– نظارت بر سیستم Recall برای جمع آوری احتمالی داروهای توزیع شده و احتمالاً مرجوعی و معیوب و ارائه گزارش به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

– نگهداری نمونه های داروهای وارداتی از هر سری ساخت طبق ضوابط ابلاغی

– اطلاع رسانی به دست اندرکاران حِرَف مختلف پزشکی براساس ضوابط مربوطه وتایید موارد اطلاع رسانی وتبلیغاتی برای اخذ مجوزهای لازم

– صدور مجوز توزیع برخی فرآورده های دارویی طبق ضوابط ابلاغی

– علاوه بر بایگانی کل که شرکت، مسئول ایجاد آن است مسئول فنی موظف است مدارک زیر را نگهداری نماید :

الف ) مدارک لازم برای اثبات اعمال نظارت های مربوطه

ب ) مدارک رسیدگی به شکایات، پیگیری، ارجاع موارد به واحدهای مربوطه و نتایج اقدامات انجام شده

ج ) بخشنامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

د ) آمار واردات هر سال و ضایعات

شرایط ثبت و ورود دارو

تبصره۱ : ضوابط بررسی وآزاد سازی محموله های وارداتی دارو توسط مسئول فنی در « پیوست شماره ۱۵ » آورده شده است . مسئول فنی موظف است فرم مربوطه را تکمیل و به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه نماید.

تبصره۲ : مسئول فنی موظف است نمونه ومدارک مورد نیاز جهت تحویل نمونه به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو را آماده نماید .  تعداد درخواستی فرآورده های داروئی جهت ارائه به آزمایشگاه در« پیوست شماره ۱۶ » ومدارک مورد نیاز جهت ارسال نمونه به آزمایشگاه در « پیوست شماره ۱۷ »آورده شده است.

۲-۱۱) تخلفات :

هرگونه تخلف در انجام وظایف مسئول فنی توسط کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و نتایج کتباً به مسئول فنی ابلاغ می شود و درصورت عدم ارائه دلائل قابل قبول از سوی مسئول فنی، موضوع جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود داروومواد بیولوژیک ) ارجاع می گردد.

GMP

GMP و شرایط اخذ این گواهی

گواهینامه GMP

GMP مبانی GMP با تمرکز بر سا ختارهای محیطی ونیز لوازم وتجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا، دارو ومواد افزودنی، راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه با نوع فرآوری و به منظور رسیدن به یک زیر ساخت مناسب ارائه میدهد.GMPمخفف ( Good Manufacturing Practices) و به معنای روشهای خوب ساخت میباشد که از جمله استاندارد های پیش نیازی در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن مانند HACCP و ISO 22000 محسوب میگردد. GMP پایه و اساس نظام*های ایمنی مواد غذایی و اجرای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین میکند. اصول GMP عواملی کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص. یا شرایط خوب تولید چیست؟ GMP مخفف شرایط خوب تولید (Good Manufacturing Practice) به عنوان فونداسیون اصلی سیستم های ایمنی و سلامت شامل مجموعه الزامات و دستورالعملهایی است که روش ها، تجهیزات مورد نیاز، امکانات و کنترل های الزامی برای تولید محصولات با کیفیت در زمینه های زیر را شرح می دهد:
–    محصولات دارویی برای انسانها و مصارف دامپزشکی
–    فراورده های بیولوژیک (۲۱ CFR 600 and 21 CFR 620). (محصولاتی که از منابع طبیعی مثل انسان، حیوان یا میکروارگانیسم ها تهیه می شوند).
–    تجهیزات پزشکی (۲۱ CFR 820)
–    مواد غذایی فراوری شده (۲۱ CFR 100)
هدف از تدوین این ضوابط هدایت تولیدکنندگان برای استقرار حداقل شرایط خوب تولید، استمرار آن و تولید محصول باکیفیت است و این‌که این اطمینان به‌وجود آید که محصولات تولید شده منطبق با استانداردهای مناسب با کاربردشان، تولید و کنترل می‌شوند و نیازهای مصرف‌کنندگان را از نظر کیفیت، ایمنی و کارایی برآورده می‌سازند. داشتن گواهینامه شرایط خوب ساخت (GMP Certificate) نشان دهنده رعایت مفاد مندرج در آن توسط دارنده این گواهینامه می باشد و به طبع آن اطمینان خاطر را به مصرف کننده در مورد کیفیت آن می دهد.

GMP

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

هدف از پیاده سازی GMP

اصول GMP می تواند به عنوان ابزار پایش در ارزیابی سطح بهداشتی زیر ساخت های مرتبط با فرآوری محصول در سازمان های فعال در حیطه مواد غذایی ، دارویی مواد افزودنی به کار گرفته شود.

دامنه کاربرد GMP

سازمانهای درون زنجیره ای مواد غذایی، دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام وتولیدکنندگان اولیه تاتولیدکنندگان موادغذایی،حمل ونقل کنندگان،انبارداران موادغذایی وپیمانکاران فرعی برای خرده فروشی وارائه خدمات موادغذایی همراه باسازمانهای وابسته نظیر تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده را در بر میگیرد. ارائه دهندگان خدمات نیز مشمول این دامنه می گردند.

مزایای پیاده سازی GMP

ارتقا سطح بهداشتی سازمان
افزایش اعتبار شرکت
اعتماد سازی برای مشتریان
اطمینان از تولید محصول ایمن

GMPجهت کنترل چه چیزهایی می باشد؟

اصول GMP عوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص. GMP رکن تولید محصول سالم می باشد که به ایجاد و نگهداری زیر ساختهای مناسب برای تولید شامل ماشین آلات ، محیط ، تجهیزات، نیروی انسانی و… می پردازد. به طور خلاصه الزامات اصلی آیین کار GMP به شرح ذیل می باشد:
–    تعریف تمام فرآیند های تولید به طور واضح ، سیستماتیک ، عملیاتی و بازنگری شده ، به طوری که ظرفیت و توان تولید محصول با کیفیت و مطابق با مشخصات پیش بینی شده به اثبات رسیده باشد.
–    اعتبار سنجی مراحل حساس و کلیدی فرآیندهای تولید و تغییرات عمده در هر فرآیند.
–    فراهم بودن تسهیلات و لوازم مورد نیاز زیر:
•    پرسنل مناسب، ماهر و آموزش دیده
•    ساختمان و فضای کافی
•    تجهیزات و سرویس های مناسب
•    مواد، ظروف و برچسب های صحیح
•    ذخیره سازی و حمل و نقل مناسب
•    راهنما ها و دستورالعمل های مصوب
–    تدوین راهنماها و دستورالعمل ها به ویژه برای استفاده از ابزار و و سایل و تسهیلات، به طور واضح، عملیاتی، با زبان ساده و بدون ابهام.
–    آموزش اپراتورها به نحوی که برای انجام صحیح فرآیندها آمادگی داشته باشند.
–    تهیه سوابق دستی/ماشینی در خلال عملیات تولید، به نحوی که نشان دهنده انجام همه مراحل والزامات مطابق با دستورالعمل ها و راهنماهای تعریف شده و تولید محصول با مشخصات کمی و کیفی پیش بینی شده باشد.
–    هر انحراف خطر آفرین می بایست ثبت شده و مورد بررسی قرار گیرد.
–    نگهداری مدارک و سوابق مراحل مختلف تولید از جمله سوابق کامل و قابل ردیابی توزیع به صورت جامع و قابل دسترس توزیع فرآورده ها با حداقل بروز هر گونه اشکال در کیفیت آنها.
–    وجود یک سیستم قابل دسترس برای بازگردان فرآورده فروخته شده عمده و جزئی
–    وجود یک سیستم بررسی و رسیدگی به شکایت های رسیده در مورد فرآورده های تولیدی فروخته شده، بررسی علت نقائص کیفی، انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیری از تکرار آنها
به طور خلاصه بخش هائی از یک واحد تولیدی که تحت قوانین GMP قرار می گیرند عبارتند از:
–    فروش
–    ساختمان
–    تجهیزات و دستگاه ها
–    پرسنل
–    نظافت
–    آزمایشات مواد اولیه
–    کنترل تولید
–    بخش کنترل کیفی
–    آزمایشات مواد بسته بندی
–    آزمایشات محصول نهائی
–    مستندات
–    نمونه ها
–    رسیدگی به شکایات
–    فراخوان محصول

مرجع تعریف GMP چیست و آیا مفاد آن به مرور زمان تغییر می کند ؟

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) در سال ۱۹۳۸ اولین دستورالعمل شرایط خوب تولید را تدوین نمود و سازمان جهانی بهداشت WHO  در سال ۱۹۶۷ ویرایش اولیه GMP بر اساس این دستورالعمل تهیه و عرضه کرد. کمیته های مرتبط این سازمان در حال حاضر بر ویرایش نسخه جهانی آن نظارت می کنند. کشورهای مختلف جهان اصول این دستورالعمل را در قوانین و مقررات خود بکار برده و با توجه به استانداردهای محلی خود بومی سازی می کنند.

آیا شرایط حاکم بر GMP در کشورهای مختلف متفاوت است؟

کلیات آن یکسان است چرا که از سازمان جهانی WHO گرفته می شوند و این سازمان بر ویرایش GMP بین المللی نظارت می کند ولی کشورهای مختلف این اصول را با توجه به قوانین، مقررات و استانداردهای داخلی خود مقداری تغییر می دهند.
چنانچه تولیدکننده ای دارای استاندارد ISO22716 در کنار GMPc برای محصولاتش باشد مشخصا هم معیارهای دولت محلی را رعایت می کند و هم با معیارها و الزامات بین المللی سلامت (مندرج در استاندارد بین المللی ISO22716) منطبق است.

GMP

چه سازمانی GMP صادر می کند؟

در هر کشوری سازمان غذا و دارو (و یا معادل آن) و یا نهادهای قانونی تحت نظارت این سازمان مسئول صدور، تمدید و لغو این مجوز می باشند.آیا GMP مدت اعتبار مشخصی دارد و آیا می توان گواهینامه GMP  یک تولید کننده را بعد از صدور آن لغو کرد؟بله. در حالت کلی بسته به سیاستهای هر دولتی این گواهینامه ها دارای اعتبار محدود برای یک بازه زمانی معین می باشند. ضمنا نهادهای مسئول می توانند در صورت تخطی از قوانین و آیین نامه های موزد بحث این گواهینامه مجوز صادره را تعلیق و یا لغو نمایند.